نقدینگی آفت اقتصاد ایران است و در سال‌‌های اخیر نبود سیاست‌های تشویقی برای هدایت آن به سمت تولید، سبب رشد نرخ تورم شده است. تورمی که در اقتصاد بیمار ایران مشکلات عدیده‌ای را ایجاد کرده و در این راه بانک‌ها و سیاست‌های پولی بی‌تاثیر نبوده است. بسیاری از کارشناسان هم بر این موضوع اذعان دارند که تغییر معادلات اقتصادی و تاریک بودن آینده اقتصادی کشور باعث شده تا روش‌های رسیدن به سود تغییر کند.

آیا بانک‌ها و به‌ویژه بانک‌های خصوصی در زمینه خلق پول نقشی دارند؟

به‌نظرم ایجاد نقدینگی یا خلق پول از بانک مرکزی شروع می‌شود و خود بانک‌ها این کار انجام را نمی‌دهند، آنها پول را امانتی می‌گیرند و آن را به شکل تسهیلات پرداخت می‌کنند، بنابراین خود بانک‌ها در خلق پول نه ذی‌نفع هستند و نه مبتکر آن. عملا خلق پول، پایه پولی و نشر اسکناس در اختیار بانک مرکزی است. کاری که بانک‌ها می‌کنند این است که آن پول را دریافت می‌کنند که اگر به سمت تولید برود مورد استقبال عمومی ‌و تایید همه جامعه و کشور است، چراکه می‌تواند باعث رشد اقتصادی شود، ولی اگر به سمت کارهای متفرقه و غیرتولیدی برود آنگاه به رشد اقتصادی نمی‌رسیم. بانک‌ها مقدار ناچیزی می‌توانند از بانک مرکزی قرض بگیرند و این به صورت دائمی ‌نیست که متکی به این روش شوند تا بتوانند مدت‌دار آن را دریافت کنند. معمولا این پول را به صورت پنج روزه و برای جبران موازنه تراز و کسری از بانک مرکزی استقراض و آن را بازپرداخت می‌کنند.

گفته می‌شود که بانک‌ها به بخش بنگاه‌داری وارد شده‌اند، آیا این حضور بانک‌ها در بخش بنگاه‌داری هم به موضوع خلق پول منجر می‌شود؟

این حضور به شدت یافتن رشد تورم منجر می‌شود، چراکه اصل این است که سپرده به سمت تولید برود تا رشد اقتصادی ایجاد و تورم را کاهش دهد، اما وقتی این پول به جایی غیر از تولید برود و در جاهایی غیر اقتصادی مصرف می‌شود که نقشی در رشد اقتصادی ندارد، نمی‌توانیم منتظر رشد باشیم. بنابراین عملا در وظایف بانکی اهمال‌کاری صورت گرفته است چرا که مهم‌ترین وظیفه بانک‌ها دریافت سپرده مردم و انتقال آن به تولید از طریق سیستم بانکی است تا رشد اقتصادی ایجاد شود و از آن سود دریافت کنند. بنگاه‌داری بانک‌ها باعث بروز مشکل تورم و همچنین کاهش ارزش سرمایه‌ بانکی می‌شود که سال‌هاست دچار آن شده‌ایم. تعداد زیادی از بانک‌ها بعد از انقلاب و حدود دو دهه گذشته برای مطابقت با تورم بهره‌های بالایی می‌گرفتند و برای تامین این بهره پول‌ها را به بخش‌هایی پرداخت می‌کردند که بتوانند بهره بالاتری بگیرند که آن هم عملا در کارهای اقتصادی نبود. خرید زمین هم اقتصادی است ولی به دلیل خواب پول، ارزش افزوده ایجاد نمی‌کند.

مقامات قضائی از این موضوع اطلاع داده‌اند که برخی از بانک‌های خصوصی با دادن و گرفتن چندباره وام‌های چند ده میلیارد تومانی باعث تخلفاتی در حوزه مالی و بانکی شده‌اند، این اتفاقات چقدر به اقتصاد آسیب‌ می‌زند؟

ما در کل سیستم این مشکل را داریم چراکه بانک‌های تجاری منهای دو یا سه بانک مانند کشاورزی و صنعت و معدن وام‌های طولانی‌مدت برای پروژه‌ها می‌دهند و وام‌های کوتاه‌مدت پرداخت می‌کنند. گاهی اوقات بانک‌های خصوصی چون نمی‌توانند وام پنج ساله پرداخت کنند اینجا مشکل ایجاد می‌شود و به همین دلیل یک ساله پرداخت می‌کند و پایان سال آن را تمدید می‌کنند و این روند ادامه می‌یابد تا پروژه تمام شود یا تسهیلات را بازدریافت کنند. یکی از ایرادات سیستم بانکی ما هم این است که ما بانک‌هایی که بتوانند تسهیلات پنج ساله یا ۱۰ سال پرداخت کنند نداریم تا کسی که وام می‌گیرد بتواند پروژه را راه‌اندازی و بعد از آن بازپرداخت کند. ولی عملا از این بانک‌ها وام می‌گیرند و یک ساله سررسید می‌شود و دوباره آن را تمدید می‌کنند و این کار ادامه پیدا می‌کند.

این مشکلات ناشی از نظام تصمیم‌گیری در بانک‌هاست که نمی‌توانند وام‌های طولانی‌مدت بدهند؟

بانک‌ها نمی‌توانند وام‌های طولانی‌مدت بدهند آن هم به این دلیل که نمی‌دانیم بهره بانک‌ها یا تورم چطور پیش خواهند رفت. بعد از انقلاب نرخ سود بانکی از هشت تا ۹ درصد شروع شد و به ۲۷ و ۲۸ درصد رسید و اگر بانکی ۱۰ ساله هشت درصد وام بدهد به دلیل تورمی که در کشور وجود دارد، متضرر می‌شود. به همین دلیل وام‌های کوتاه‌مدت را یکساله می‌دهند که سال بعد بتوانند در سررسید آن که ۱۸ درصد است، به ۲۰ درصد و بعد به ۲۲ درصد افزایش دهند. به همین دلیل هم بانک‌ها نمی‌توانند به دلیل تغییرات و بی‌ثباتی اقتصادی اتفاقات ۱۰ سال آینده را پیش‌بینی کنند. قبل از انقلاب وام ۱۰ ساله با سود هفت و هشت درصد پرداخت می‌شد چون تورم هم همین میزان بود. این تورم است که بانک‌ها را نیز بلاتکلیف کرده تا وارد کارهای صنعتی‌ ‌شوند که بتوانند وام بگیرند، مواد اولیه وارد کنند، محصولی را بسازند و آن را صادر کنند و پول بانک مرکزی را بدهند، اما این روند زمانبر است و چند سالی طول می‌کشد؛ به همین دلیل وام‌های شش ماهه می‌دهند و سپس هر شش ماه تمدید می‌کنند.

تاثیر تمدید این وام‌ها در اقتصاد کشور چیست؟

این اتفاق اثر منفی برای دریافت‌کننده وام دارد، چراکه در بلاتکلیفی به سر می‌برد که آیا می‌تواند در سررسید این وام را پرداخت ‌کند یا نه، ولی اگر صنعت‌گر بتواند وام پنج ساله با بهره ۲۰ درصد بگیرد، می تواند محاسبه کند که آیا می‌تواند از پس بازپرداخت این وام برآید یا نه. بعد از آن می‌تواند روی پروژه تمرکز کند که آیا با این وام می‌تواند مواد اولیه وارد و محصولی تولید کند و نیازهایش را بررسی و بازده را ببیند که بتواند وام ۲۰ درصدی بگیرد و آن را بازپرداخت کند. ولی چون وام‌ها کوتاه‌مدت است نمی‌تواند چنین اقدامی کند. این بلاتکلیفی در صنعت و تولید اثرات منفی دارد چون دادن نرخ شش ماهه خیلی سخت‌تر است تا اینکه بهره یک ساله یا دو ساله یا حتی طی پنچ ساله بازپرداخت شود.