یک) عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت با نگاه به گذشته است. قانون دو) قیمت تعیین‌کننده عرضه و تقاضا با نگاه به آینده است.

علی‌اکبر نیکواقبال اقتصاددان

گرانی نرخ ارز در ایران را می‌توان بر مبنای قوانین بازار و عرضه و تقاضا مورد بررسی قرار داد؛ قانون یک) عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت با نگاه به گذشته است. قانون دو) قیمت تعیین‌کننده عرضه و تقاضا با نگاه به آینده است. الف) عوامل موثر بر عرضه ارز در کشور: بخشی از تغییرات نرخ ارز به درآمدهای ارزی یک کشور و یا همان میزان عرضه ارز به کشور وابسته است. هرچه درآمدهای حاصل از صادرات نفت‌، فرآورده‌های نفتی، محصولات معدنی و فلزی از یک‌طرف و همچنین صادرات محصولات سنتی مانند فرش، پسته و زعفران یا همچنین خدمات جذب توریست، گردشگری، آموزش و پزشکی بیشتر باشد درآمدهای ارزی کشور افزایش و درنتیجه میزان عرضه ارز در کشور بالاتر می‌رود. حال اگر فرض کنیم تقاضا برای ارز ثابت می‌ماند، افزایش صادرات و عرضه بیشتر ارز به کشور موجبات کاهش قیمت ارز (یا دلار) و افزایش ارزش پول ملی را فراهم می‌کند. این فرآیند به طور معکوس نیز معتبر است. یعنی اگر صادرات موارد پیش‌‌گفته کاهش یابد و واردات متقابلا ثابت بماند و حتی افزایش یابد در این صورت تقاضای بالا برای ارزهای خارجی و کمبود آن در کشور باعث می‌شود تا قیمت ارزهای خارجی (دلار) افزایش و ارزش پول ملی یعنی ریال کاهش پیدا کند. نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد نقش متغیرهای سیاسی و فشارهای خارجی واردشده بر یک کشور است که می‌توانند دسترسی کشور به بازارها و تراکنش‌های بانکی و مالی جهانی را محدود کند. در این شرایط، عرضه ارز در این کشور کاهش پیدا کرده و درنتیجه، نرخ ارزهای خارجی در آن بالا می‌روند. مگر آنکه تقاضای داخلی برای ارزهای خارجی نیز همزمان کاهش پیدا کند. ب) عوامل موثر در تقاضای ارز در یک کشور: همانطور که عرضه و فروش کالا و خدمات ایرانی به خارج، موجبات درآمدهای ارزی و عرضه بیشتر ارز در کشور را فراهم می‌کند تقاضا برای کالاها و خدمات وارداتی موجبات پرداخت‌های ارزی کشور به خارج را فراهم می‌کند، مانند واردات برای کالاهای مصرفی ضروری و لوکس، واردات مواد اولیه، نیمه‌ساخته و سرمایه‌ای، یا انواع خدمات گردشگری، آموزشی و بهداشتی و غیره.ج) میزان واردات و صادرات هر کشور در تراز، بیلان یا حساب بازرگانی خارجی کشور منعکس می‌شود که حاصل مثبت آن به معنی مطالبات ارزی کشور از خارج و حاصل منفی آن به معنی اضافه واردت کشور در مقایسه با صادرات است. این حساب یا تراز در بازرگانی خارجی یک کشور به حساب سرمایه کوتاه‌مدت و نتیجه آن به حساب سرمایه بلندمدت منتقل می‌شود که در نهایت، وضعیت خروج یا ورود ارز و طلا را از کشور یا به کشور نشان می‌دهد. در صورتی‌که حاصل بازرگانی خارجی یک کشور طی سال‌های متمادی منفی باشد یعنی واردات کالا و خدمات در مقایسه با صادرات فزونی داشته باشد این امر به نشان‌دهنده کاهش بهره‌وری کل فعالیت‌های تولیدی اقتصادی یک کشور در مقایسه با خارج و کم‌ارزش‌تر شدن پول ملی در مقایسه با ارزهای خارجی است. کم‌ارزش‌تر شدن پول داخلی در مقایسه با پول خارجی به معنی گران‌تر شدن کالا و خدمات خارجی و ارزان‌تر شدن کالا و خدمات داخلی است که می‌توانست و می‌باید تقاضای خارجی برای کالاهای داخل کشور را افزایش دهد و برعکس نیز تقاضای داخلی را برای کالاهای خارجی به علت گران‌تر شدن قیمت کالای خارجی کاهش دهد. د) کاهش ارزش پول ملی یک کشور به معنی ارزان‌تر شدن تولید داخلی برای خریداران خارجی و گران‌تر شدن کالای خارجی برای خر یداران داخلی است، لذا علامت‌دهنده خوبی هم برای تولیدکنندگان داخلی جهت تطبیق ساختارهای تولیدی و بهبود بهره‌وری و سود است. ه) کلا بیلان ورود و خروج سرمایه در ایران نامتعادل و بسیار منفی شکل گرفته است. خروج سالانه ارز و یا سرمایه از ایران، ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار تخمین زده شده که مضافا به گرانی ارز و کاهش ارزش ریال کمک کرده است. البته سیاست‌های پولی، مالی و صنعتی کشور نیز در این فرآیندها بی‌تاثیر نبوده و کلا باعث شده است که کشور با افت مداوم درآمدهای ارزی، کسری بودجه و تورم مواجه بوده است.