دکتر جامساز اقتصاددان در گفتگوی اختصاصیگفت: دولت بیش از آن که دغدغه بخش خصوصی و جهش تولید را در بخش واقعی اقتصاد داشته باشد، نه تنها اقدام موثری صورت نداد بلکه در بخش دولتی نیز جهش تولید را منطبق بر وعده های خود عملی نساخت.

بسته پیشنهادی صمت 

دکتر جامساز اقتصاددان در گفتگوی اختصاصی با پایگاه خبری موج توسعه گفت: دولت بیش از آن که دغدغه بخش خصوصی و جهش تولید را در بخش واقعی اقتصاد داشته باشد، نه تنها اقدام موثری صورت نداد بلکه در بخش دولتی نیز جهش تولید را منطبق بر وعده های خود عملی نساخت.

وی افزود: اهمیت اقتصاد زمانی مورد توجه قرار گرفت که نامگذاری هر سال در برگیرنده جنبه های مختلف اقتصادی بود. درواقع نامگذاری هر سال از سال ۷۸ به مناسبت اهمیت موضوعات و معضلات اقتصادی به شکل یک رویه  درآمد.

او اظهار داشت: از دهه هشتاد شعار سال به دلیل درک اهمیت اقتصاد در پیشرفت و تعالی کشور با هدف تحقق اهداف اقتصادی انتخاب شد؛ شعارهایی مثل اشتغال آفرینی، اقتدار ملی، حرکت به سمت اصلاح الگوی مصرف، همت مضاعف، کار مضاعف.

جامساز ادامه داد: در دهه ۹۰ شعارهای جهاد اقتصادی، تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی، اقتصاد و فرهنگ باعزم ملی، اقتصاد مقاومتی، تولید، اشتغال، حمایت از کالای ایرانی و رونق تولید و جهش تولید در هر سال نامگذاری شد.

رشد اقتصادی منفی ۱۲ تا ۱۴ درصدی

این اقتصاددان گفت: سال های ۹۷ و ۹۸ که سال حمایت از کالای ایرانی و رونق تولید بود اما براساس آمارهای اعلام شده توسط مرکز آمار ایران، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی منفی حدود ۱۲ تا ۱۴ درصد را مجموعا”در این دو سال تجربه کردیم.

او با اشاره به اینکه امسال سال جهش تولید نامگذاری شد، تاکید کرد: به سه علت رشد اقتصادی در سراشیبی بیشتری قرار گرفته و پیش بینی می شود تا منفی ۱۰ درصد هم رقم خواهد خورد.

دکتر جامساز سیاست های اقتصادی اعم از پولی و مالی اقتصاد دولتی سیاسی که بیشتر در خدمت منافع خاص قرار می گیرد، تشدید تحریم های حداکثری آمریکا و شیوع بیماری کرونا را دلایل اصلی منفی شدن رشد اقتصادی دانست.

او تاکید داشت: در این سال هیچ زیرساخت و امکاناتی برای بخش واقعی اقتصاد، یعنی بخش خصوصی فعال فراهم نشد و بسیاری از کسب و کارهای کوچک و NGO ها متضرر یا متوقف شدند.

او تصریح کرد: وظیفه دولت ایجاب می کرد با توجه به سنگینی بار رشد اقتصادی بر دوش بخش خصوصی که در مجموعه بی نظم اقتصاد دولتی به ضعف گراییده، حمایت کند، اما متاسفانه چنین نشد.

ارائه دیرهنگام بسته پیشنهادی صمت

این اقتصاددان گفت: اخیرا به طور دیرهنگام یک بسته پیشنهادی درمورد اصلاح سیاست های افزایش تولید دو شرکت خودروساز ایرانی و مهم دولتی که پس از نفت و گاز در درجه دوم قرار دارند ارائه شده است.

وی بیان کرد: این دو شرکت خودروسازی از ابتدا مورد حمایت های ویژه  دولت بودند، اما همواره با مشکلات مدیریتی، نظارتی و زیان دهی روبرو بوده اند.

جامساز معتقد است اگر این طرح به تصویب شورای اقتصادی قوای سه گانه برسد و اجرایی شود، عملیاتی شدن این بسته شامل سه پیش شرط اساسی است.

وی گفت: اعطای تسهیلات ۲۵ هزار میلیارد تومانی، تسهیلات ارزی و عدم قیمت گذاری توسط شورای رقابت که هر سه این پیش شرط ها با اما و اگرهای بسیاری همراه است و موفقیت این طرح را غیرممکن می سازد.

۲۰۰ هزار خودرو در پارکینگ این دو خودروساز خاک می خورند

او می گوید: این بسته دیرهنگام تنظیم شده و تا کنون ۶۰۰ هزار خودرو تولید شده، قرار است تا پایان سال ، ۵۰ درصد تولیدات خودرو نسبت به سال گذشته که حدود ۸۵۰ هزار دستگاه بود افزایش یابد، یعنی به ۱ میلیون  و ۲۷۵ هزار دستگاه برسد.

به گفته جامساز باید تا پایان سال روزانه ۵۰۰۰ خودرو تولید و عرضه شود، این در حالی است که  ۲۰۰ هزار خودرو در پارکینگ این دو خودروساز خاک می خورند یا معطل کمبود قطعه هستند یا برای احتکار و بالا رفتن قیمت نگهداری شدند.

وی افزود:اختصاص  تسهیلات ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی به این دو خودروساز دولتی با توجه به منابع محدود بانک مرکزی و خیل عظیم متقاضیان تسهیلات بخش واقعی اقتصاد یعنی  بخش خصوصی، از یک رانت بزرگ دولتی حکایت می کند.

او ادامه داد: استمرار دولتی بودن این دو خودروساز و سنگ اندازی در مسیر خصوصی کردن واقعی آنها به نفع گروه های خاص به واسطه قدرت های اقتصادی سیاسی و نهادهای فرادولتی و دلال های رانتخوار خودرو است که به انباشت ثروت های عظیم نائل شدند و قدرت تغییر مسیر بازار را در اختیار دارند.

تولید خودرو اولویت نیازهای جامعه نیست

جامساز تاکید کرد: اگر قرار است جهش تولید منجر به افزایش رشد اقتصادی شود لازم است که  این رشد اقتصادی متوازن باشد در حال حاضر مشکل اساسی و نیاز مبرم جامعه کمبود معیشت، بهداشت، رفاه و آموزش است و خودرو به عنوان کالای سرمایه مورد استفاده قرار می گیرد و سود آن به جیب گروه های خاص و دلال ها می رود.

او گفت: اقتصاد بیمار کشور که روز به روز از ارزش پولش کاسته می شود آحاد جامعه به ویژه طبقه متوسط را که اندک سرمایه ای دارند، برای حفظ ارزش پولشان به سمت بازارهایی نظیر طلا، خودرو ارز و مسکن هدایت می کند که البته مسکن از جایگاه خاصی برخوردار است.وبسبب تورم و گرانی شدید تقاضاهای بسیار کمی را به خود معطوف می کند، با اینکه تولید خودرو اولویت نیازهای جامعه نیست همواره مورد بیشترین حمایت دولت ها قرار گرفته و کرارا” با تعویض مدیران از طریق انتصاب مدیران چرخشی پایدار سعی در تغییر و بهبود سیاست های مدیریتی در جهت افزایش کمی و کیفی و سود آوری  این صنعت انحصاری  داشته اند.اما این تغییرات در بهبود این صنعت بی اثر  بوده است

صنعت خودرو و ۱۰درصد از اشتغال کشور

این اقتصاددان تاکید کرد: توجه ویژه دولت باین دو خود رو ساز و‌ اصرار  بر دولتی بودن آنها توجیه  میزان اشتغالی است که گفته می شود این صنعت حدود ۱۰ درصد از اشتغال کشور را به خود اختصاص داده است.

او تصریح کرد:۷۰ درصد اشتغال کشور متعلق به بخش خصوصی است که در معرض خطر از دست دادن مشاغل خود هستند و از حمایت های تسهیلاتی و صنعتی و حتی مقررات دولتی مطلوب برای تسریع امور تجارتی خود محروم مانده اند.

وی افزود: در بسته پیشنهادی تسهیلات ارزی مطرح شده که بنده رقم دقیق آن را نمی دانم، اما هنگامی که برای خرید و واردات کالاهای اساسی کشور با معضل کمبود منابع ارزی روبرو است، تخصیص ارز به خودروسازان باید در اولویت های بعدی قرار  گیرد.

جامساز اظهار داشت: در تخصیص منابع باید ابتدا مصرف کنندگان هدف را به لحاظ اقتصادی، اجتماعی و نیازهای مبرم و ایده آل آنها مورد بررسی و مطالعه قرار داد.

وی بیان کرد: از آنجا که اقتصاد دولتی سیاسی بر همه ارکان اقتصاد حاکمیت و تصمیم گیری دارد، تخصیص منابع را در راستای منافع اقتصادی سیاسی دولتی و فرادولتی به عهده گرفته و بازار آزاد را صالح در این امر نمی داند.

حذف سازمان های قیمت گذار/بسته پیشنهادی صمت

به گفته او در یک نظام اقتصاد آزاد رقابتی بازار آزاد است که تخصیص منابع را به سمت و سوی نیازهای واقعی اقتصاد و مزیت های نسبی هدایت می کند.

جامساز درباره رها شدن قیمت گذاری خودرو از سوی شورای رقابت افزود: فلسفه وجودی شورای رقابت در یک اقتصاد دولتی سیاسی رانتی نفتی که در آن رقابت معنای خود را از دست داده مورد ابهام است.

او تاکید داشت: هر دستگاه و نهاد دولتی اعم از شورای رقابت و سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده و سازمان تعزیرات که به قیمت گذاری ورود پیدا می کند، اسباب التهاب بازار و به هم ریختگی قیمت ها را فراهم می کند که نه به نفع تولیدکننده است و نه به نفع مصرف کننده بلکه دلالان اغلب وابسته به  قدرتهای پنهان ، سود هنگفت را به جیب خود وانباشت کنندگان ثروت روانه می کنند.

وی تصریح کرد: حذف سازمان های قیمت گذاری و واگذاری آن به مکانیزم بازار به مرور قیمت ها را متعادل می کند مشروط بر اینکه شر دلالان و مفسدین اقتصادی از اقتصاد کشور کوتاه شود.

این اقتصاددان گفت: بسته پیشنهادی صمت در راستای جهش تولید و رشد اقتصادی در شرایط کنونی نه اولویت اول و نه امکان پذیر است، سیاست های پولی باید در مسیر تقویت تولید ملی توسط بخش خصوصی بدون رانت و فساد‌ سوق داده شود.