اگر در یک کلمه بخواهیم به این سوال پاسخ دهیم که اقتصاد ایران با جهت‌گیری و مسیر فعلی به کجا می‌رود؟ آن یک کلمه «قهقرا» است.

حسین سلاح‌ورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران

اگر در یک کلمه بخواهیم به این سوال پاسخ دهیم که اقتصاد ایران با جهت‌گیری و مسیر فعلی به کجا می‌رود؟ آن یک کلمه «قهقرا» است.

به عبارت دیگر موتور محرکه هر نظام اقتصادی سرمایه‌گذاری برای ارتقای بهره‌وری در تولید و تجارت است. در اقتصاد ایران علاوه بر موانعی که تحریم‌های بین‌المللی و رویکرد دستور و مداخله‌جویانه حاکمیت به اقتصاد، در برابر تغییر و نوآوری و سرمایه‌گذاری به نفع ارتقای بهره‌وری ایجاد کرده است، مالیات تورمی، سوبسیدهای بی‌حساب، کیفیت پایین فضای کسب و کار و نااطمینانی‌های شدید حاکم بر آن، سبب شده تا فعالان اقتصادی حساسیت خود را نسبت به سیگنال بهره‌وری از دست بدهند.

میانگین رشد اقتصادی صفر برای بیش از یک دهه و تجربه دو بحران رکودتورمی در این فاصله، سقوط قدرت خرید مردم، گرفتار شدن اقتصادسیاسی در سیکل‌های معیوب توزیع سوبسید، تشدید ناکارآمدی و مداخله‌جویی، تشدید فساد و … در نهایت منجر به منفی شدن نرخ خالص تشکیل سرمایه کشور شده و این نرخ منفی به آرامی در حال نابودی اقتصاد ایران و فراتر از آن مضمحل کردن انسجام اجتماعی کشور است.

هر چند فشار این عوامل بر نظام نحیف اقتصادی ایران بسیار سنگین است، اما آنچه سرنوشت اقتصادی ایران ظرف یک الی دو دهه آتی را تعیین می‌کند، نه این عوامل و فشارها، بلکه تصمیماتی است که ما در مورد نحوه اداره اقتصاد ملی اتخاذ می‌کنیم.

لازم به ذکر است ایران امروز در شرایطی قرار دارد که هم به سادگی ممکن است به ردیف اقتصادهای درجه دو و سه منطقه سقوط کند و هم هنوز شانس بازگشت به لیگ اقتصادی دسته یک منطقه را دارد.

به واقع جایگاه فردای ما وابسته به تصمیمات امروز ما در حوزه حکمرانی اقتصادی و نحوه همکاری بخش خصوصی و حاکمیت در تحقق آرمان‌های پیشرفت ملی است. عدم شجاعت در اتخاذ تصمیمات دشوار برای اصلاح مسیر سیاست‌گذاری غیرعلمی اقتصادی و ادامه راه مداخله‌جویی بی‌حساب در نظم بازار و سوبسید پاشی بی‌هدف، که متاسفانه به نام حمایت از فقرا انجام می‌شود و طبقه ضعیف جامعه اولین و برگترین قربانی آن هستند، آینده‌ای جز سقوط پیش روی اقتصاد ایران نخواهد گذاشت.

باید توجه داشت که با وجود تاثیر شدید محدودیت‌های بین‌المللی بر افت عملکرد اقتصاد ملی، فروکاستن مشکلات اقتصادی ایران به تحریم‌های آمریکا و جنگ اقتصادی، یک اشتباه استراتژیک خطرناک است که راه را برای تکرار اشتباهات فعلی و مسیر قهقرایی هموار می‌کند.

واقعیت این است که مشکلات ریشه‌ای اقتصاد ایران مربوط به نوع نگاه دولت‌ها به اقتصاد و عدالت است. عدالت توزیعی وابسته به خام‌فروشی منابع طبیعی راه بن‌بستی بود که با تحریم یا بدون تحریم عاقبت روزی به وضعیت خطرناک فعلی می‌رسید.

شاید باید گفت این موهبت تحریم‌ها بود که ما را متوجه وضعیت آسیب‌پذیر و شکننده‌مان ساخت.

باید متذکر شوم، تغییر مسیر اقتصاد ملی و اجتناب از قهقرای پیش‌رو، مستلزم تغییر نگاه دولت‌ها و بخش خصوصی به مفاهیم بنیادی پیشرفت و عدالت در نظام اقتصادی کشور است، همچنین شاه کلید این تغییر نگرش توجه ویژه به اصول اساسی مندرج در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.

اگر بخش خصوصی به‌جای تمرکز بر کسب حمایت‌ها و سهم‌خواهی از منابع ملی، توجه خود را معطوف به معماری مجدد زنجیره ارزش اقتصادی کشور برای ارتقای بهره‌وری دارایی‌ها نماید و دولت نیز عدالت اقتصادی را به مثابه سهم‌بری عادلانه اجزای زنجیره ارزش، از ارزش افزوده خلق شده درک کند و در این چارچوب از مداخله در نظم طبیعی بازارها اجتناب و بر ارتقای کارایی تولید کالاها و خدمات عمومی، به‌ویژه تنظیم‌گری هوشمند بازارها تاکید و تمرکز نماید، هنوز می‌توان امیدوار به تغییر مسیر قطار اقتصاد کشور به سوی پیشرفت و عدالت بود.