علیرضا حیدری فعال کارگری

باید متذکر شوم اینکه گفته می‌شود، افزایش حقوق کارگران تاثیر آنچنانی در معیشت آنها نخواهد داشت به لحاظ تجربی امری ثابت شده است. زمانی که ما یک حقوق مشخصی را برای کارگر در نظر می‌گیریم، انتظار داریم در یک دوره مالی یک ساله، مزد از پیش تعیین شده بتواند پاسخگوی نیازهای او باشد، ولی با توجه اتفاقاتی که اقتصاد از آن تاثیر می‌پذیرد، همچون موضوع کنترل تورم منجر می‌شود، قدرت خرید کارگران به شکل محسوسی کاهش پیدا کند و این کاهش معنی‌دار عامل شکل‌گیری احساس یاس و نا امیدی خواهد بود. این در حالی است که اعتبار مصوبات مزدی بسیار کوتاه است و اثر آن از دست می‌رود. من فکر می‌کنم تصورات از میزان افزایش حقوق درست است، چراکه تورم بالای کشور نیازمند آن است که دستمزدها در بین راه مورد بازنگری قرار گیرد و مصوبه اصلاح شود که متاسفانه این اتفاق نیفتاد و هیچ‌ زمان تفکری درباره آن وجود نداشته است. یک زمان پیش می‌آید ما ظرفیت افزایش حقوق را برای بررسی مجدد ایجاد و در قانون پیش‌بینی می‌کنیم ولی به لحاظ نرخ پایین تورم، از این ابزار استفاده نمی‌کنیم، اما زمانی که قدرت خرید یک جامعه کاهش محسوسی پیدا می‌کند، این به مفهوم ناهنجاری‌های اقتصادی و اجتماعی در جامعه کارگری و عامل ایجاد نارضایتی است. از سوی دیگر در خصوص آمار مربوط به خط فقر باید اشاره کنم، متاسفانه تعمدا یا سهوا، هیچ مرجع رسمی در کشور به سراغ این ارقام و محاسبات نمی‌رود، اگر هم چنین بوده اعلام رسمی نشده است. به عقیده من اگر برنامه هفتم توسعه اقتصادی شکل بگیرد، نهاد متولی و مسئول باید در خصوص این موضوع تعیین و موظف شود در مقاطع خاصی میزان خط فقر را به شکل رسمی اعلام کند. به دلیل اینکه اعلام برخی از شاخص‌های کلان اقتصادی برای برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری، بسیار موثر است. به‌عنوان مثال زمانی که صحبت از نرخ تورم رسمی می‌کنیم، این مقوله برای اتخاذ بسیاری از تصمیمات مهم است.‍ در این میان خط فقر نیز متغیری است که برای جامعه و سیاست‌گذاران قابلیت بهره برداری دارد و اینکه پراکنده‌گویی می‌شود و هر گروهی به زعم خود، عدد تعیین می‌کند، عامل تشویش در جامعه می‌شود که نظام تصمیم‌گیری در آن مختل خواهد شد. ما باید مشخص کنیم بر چه پایه و اساسی برای زندگی خانوارهای مستضعف تصمیم می‌گیریم. بنابراین تعیین سبد معیشت یکی از وظایف مهمی است که یک نهاد منصف و مستقل باید بتواند آن را اعلام کند. به نظر من خوب است برای گریز از این شرایط و به جای آنکه نهادها بسته به اینکه تا چه میزان در اعلام این آمار ذینفع هستند، برنامه مشخصی داشته باشیم و این مهم را بر عهده نهاد متولی قرار دهیم. نکته اصلی آن است، عقلانیت باید در تصمیم‌های شورای عالی کار لحاظ شود و این مهم منوط به پذیرش واقعیت‌های اجتماعی و اقتصادی است. به عبارت دیگر واقعیت‌های اقتصادی نشان می‌دهد، جامعه کارگری با توجه به میزان درآمد دچار بحران‌های شدیدی شده است که در سال آینده نیز با توجه به انتظارات تورمی افزایش خواهد یافت و اگر در این میان تصمیمی که با واقعیت‌های جامعه تطابق ندارد، اتخاذ شود، اوضاع به مراتب بدتر خواهد شد.