قیمت‌ها در بازارهای مالی و دارایی به شکل عجیب و غریبی افزایش یافته است؛ به‌طوری‌که نرخ ارز در چند روز گذشته از کانال ۲۶ هزارتومان هم فراتر رفت و در بازار آزاد به ۲۷ هزار تومان هم رسید. متاثر از آن سکه هم به شکل افسارگسیخته‌ای گران شد. این مهم در مورد دیگر بازارها همچون […]

قیمت‌ها در بازارهای مالی و دارایی به شکل عجیب و غریبی افزایش یافته است؛ به‌طوری‌که نرخ ارز در چند روز گذشته از کانال ۲۶ هزارتومان هم فراتر رفت و در بازار آزاد به ۲۷ هزار تومان هم رسید. متاثر از آن سکه هم به شکل افسارگسیخته‌ای گران شد. این مهم در مورد دیگر بازارها همچون خودرو وکالاهای اساسی و مصرفی دیگر نیز صدق می‌کند؛ تا جایی که نرخ خودروها داخلی در یکماه گذشته از ۳۰ میلیون تا ۴۰۰ میلیون تومان افزایش یافت و تاثیرپذیری سایر محصولات از این اتفاقات تا حدی بود که بسیاری از کارشناسان ابتدای به امر سوء‌مدیریت و اتخاذ تصمیمات اشتباه را عامل اصلی چنین معضلی می‌دانند. از طرفی دیگر فعالان اقتصادی بر این باورند، خروج از شرایط فعلی، مستلزم تغییر سیاست‌ها در حوزه اقتصادی و روابط بین‌الملل است. به‌علاوه آنکه دولت باید راهکاری را اتخاذ کند تا نقدینگی به سمت‌و‌سوی صحیح هدایت شود، به‌طوری‌که مهمترین وظیفه دولت‌ها در جهان امروزی ثبات اقتصادی و قیمت‌هاست. اگر این مهم تضمین نشود، تمام برنامه‌ها در راستای بهبود وضعیت اقتصادی بی‌فایده خواهد بود. از طرفی هزینه‌ها باید در جای درستی خرج شود تا مبادا مردم و بالاخص قشر ضعیف‌تر و دهک‌های پایین جامعه متحمل فشار روزافزون شوند.

 

 

به‌نظر شما وضعیت پیش‌آمده در بازارهای مالی و دارایی(ارز، طلا، سکه و خودرو) متاثر از چیست؟

 

تا زمانی‌که در سیاست‌گذاری‌ها تحولات اساسی انجام نشود، امکان تغییر وضعیت وجود نخواهد داشت. مهمترین متغیر اقتصادی در تمام کشورهای دنیا مساله بودجه و تعادل آن است. در کشور ما که بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار میلیادر تومان کسری بودجه وجود دارد و به طرق مختلف سعی در جبران آن دارند و باتوجه به آنکه درآمدهای مالیاتی، گمرکی، صادرات نفت و محصولات غیرنفتی به شدت کاهش یافته و تا مرز سقوط پیش رفته است، چنین وضعی دور از ذهن نیست، چراکه منبع مناسبی برای مخارج و درآمدها وجود ندارد. پس تنها راه برای خروج از بحران، نشر اسکناس، افزایش پایه پولی و نقدینگی است. از طرف دیگر دست‌وپازدن در چنین وضعیتی، توجه به بازارسهام و سعی بر سه برابر شدن درآمد شرکت‌های بورسی بدون بازدهی و تنها براساس ارزیابی دارایی‌ها با نرخ ارز، هیچ مبنایی برای کارایی و بهترشدن اوضاع ندارد. گرچه افزایش قیمت‌ها در بورس از یک‌سو و سفته‌بازی از سوی دیگر می‌تواند درآمد کوچکی برای دولت ایجاد کند اما راه‌حل مناسب و اساسی نیست. لازم به ذکر است ما داریم به نقطه‌ای می‌رسیم که باید در سیاست‌های کلی که پایه‌گذار تحریم‌ها هستند، تجدیدنظر کنیم و آنها را (تحریم‌ها) به‌هرطریق ممکن شکست دهیم. اینکه اگر رئیس‌جمهوری آمریکا تغییر کند شاید تحولی ایجاد می‌شود فرض غلطی است. به عقیده من اگر ما بخواهیم به این امید واهی دلخوش باشیم، نمی‌توانیم به نتیجه و تاثیر فوری مناسب برسیم، بلکه روابط بین‌الملل ما نیازمند تحولات اساسی و هوشمندانه است که البته این مساله ۶۰ درصد موضوع است، الباقی ماجرا اصلاحات داخلی کشور است؛ به‌گونه‌ای که بودجه کشور در راه درست هزینه شود. گفتنی است سازوکار بودجه در کشورهای پیشرفته دنیا به شکل معقولی پایه‌گذاری شده است و منجر به ایجاد درآمد می‌شود. در واقع نباید هزینه‌های ایجاد کرد که بازدهی خوبی برای اقتصاد ندارد. به‌طور مثال تاسیس پروژه‌های نیمه کاره‌ای که بازدهی ندارد در حالی که تولید ناخالص ملی ما منفی است. از طرف دیگر بسیاری از شرکت‌ها با ۲۰ تا ۳۰ درصد ظرفیت کار می‌کنند. به طور حتم این قبیل مسائل، مشکلات فراوانی را به‌همراه دارد و نیازمند تفکر اساسی و هوشمندانه است.

 

بسیاری از فعالان بازار سرمایه بر این باورند که دولت برای تامین مالی وکسری بودجه از بورس کمک گرفت و اکنون چنین سیاستی را در قبال بازار ارز پیش گرفته است، نظر شما در این‌باره چیست؟ این در حالی است که طی یکماه گذشته بخش قابل‌توجهی از نقدینگی مردم در بازار سهام از بین رفت.

 

این مورد کاملا درست است. زمانی‌که، حجم بسیار بالایی نقدینگی داریم و به بانک می‌رود و با تورم نزدیک ۵۰ درصد مقداری سود به آن تعلق می‌گیرد، پس می‌توان منتظر فرصت بود تا در جایی دیگر تورم افسارگسیخته را کنترل کرد. در بورس عده‌ای سود می‌کنند و در مقابل عده‌ای ضرر می‌کنند. زمانیکه جلوی افزایش قیمت‌ها در بورس گرفته می‌شود و نرخ‌ها کاهش پیدا می‌کند، مردم به سراغ بازارهای دیگر همچون سکه، دلار و طلا خواهند رفت. لذا اداره اقتصاد به چنین شکلی مناسب نیست. از سوی دیگر مهمترین وظیفه دولت‌ها در جهان امروزی ثبات اقتصادی و قیمت‌هاست. اگر این مهم تضمین نشود، تمام برنامه‌ها مهم در راستای بهبود وضعیت اقتصاد نقش بر آب خواهد شد. به‌واقع نمی‌توان میلیاردها هزینه کرد در حالی که عایدی جدیدی به‌دنبال ندارد. اگر چنین اتفاقی بیفتد نمی‌توان انتظار ثبات در بازارهای مالی را داشت.

 

به‌نظر شما در شش‌ماه دوم سالجاری وضعیت به چه سمتی پیش خواهد رفت؟ آیا شاهد بهترشدن اوضاع خواهیم بود یا مشکلات بیشتری گریبان اقتصاد را می‌گیرد؟

 

با شرایط فعلی نمی‌توان انتظار بهبودی داشت. همانگونه در ابتدای صحبت‌ها اشاره کردم، بهترشدن اوضاع مستلزم آن است که سیاست‌های اقتصادی در کشور دچار تحول اساسی شود. نکته مهمتر ایجاد اعتماد جهانی برای ایران است، به‌عبارت دقیق‌تر روابط بین‌المللی ما بهبود یابد و نیازمند آن هستیم که دنبال راه‌حل‌های جدیدتر برویم. لازم است نهادهای مسئول در کشور نسبت به ایجاد چنین شرایطی همکاری و تصمیم مناسبی را اتخاد کنند. راه فعلی نیازمند اصلاح و بازسازی است و تغییر وضعیت در شرایط کنونی ملزم به تغییر سیاست خواهد بود بدون آن نمی‌توان امیدواری را به جامعه بازگرداند. متاسفانه ما در حال حاضر راهکارهایی را در پیش گرفته‌ایم که در گذشته هم نتیجه مناسبی به‌دنبال نداشت. در واقع باید روشی را دنبال کرد که هزینه هنگفتی را متحمل جامعه، به‌خصوص قشر ضعیف‌تر نکند.