محمدرضا آذین

هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری با صدور رأیی، وکالت را مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی دانست. بدین ترتیب به منظور رفع انحصار در صدور پروانه وکالت، کانون وکلای دادگستری موظف است فرآیند صدور پروانه وکالت را در سامانه مجوزهای کسب‌وکار بارگذاری کند؛ اتفاقی که با اعتراض و جنجال بسیاری از وکلا روبه‌رو شده‌است.  البته در تایید این رای باید گفت وکالت به دلیل اینکه دارای ماهیت کسب وکاری است نباید درگیر انحصار و ظرفیت عددی شود. درصورتی که در مقابله با انحصار در اخذ پروانه وکالت زمینه ساز افزایش کیفیت و ایجاد بازار رقابتی در حرفه وکالت خواهد شد. این انحصار موجب شده است کشورمان در مقایسه با سایر کشور های منطقه در سطر های پایین آماری به نسیت سرانه مردم قرار گیرد. این اختلاف حاکی از کمبود وکیل در کشور است. علت کمبود وکیل تعیین ناکافی ظرفیت آزمون وکالت توسط کانون وکلا است. در کشورهایی که وضعیت مناسبی دارند صلاحیت علمی معیار قبولی در آزمون بوده و ظرفیت به عنوان عامل محدودکننده تعیین نمی‌شود.

در موارد مطرحه زیر به چگونگی انحصار و عواقب این گونه کسب کار اشاره دارم.

۱-انحصار مشاغل دو وجه دارد؛ یکی در اعلام ظرفیت‌های پذیرش و دیگری در اعطای پروانه فعالیت صنفی است. در اعلام ظرفیت پذیرش به رشته پزشکی می توان اشاره نمود. ظرفیت پذیرش در آزمون ها توسط وزارت بهداشت  و درمان کشور تعیین می شود. و ظرفیت رشته‌های پزشکی مدت‌هاست که بدون تغییر باقی مانده یا در بعضی موارد با تغییرات بسیار کمتر از نیاز جامعه روبه‌رو بوده است. در انحصار اعطای پروانه های کسب و کار هم رشته های حقوقی به وکالت و سردفتر دار ی مد نظر است. در وکالت و سردفتری هم مدت‌ها است که اعطای پروانه فعالیت صنفی با انحصار عجیبی روبه‌رو بوده است.

۲- سرانه پزشک و وکیل در کشور ما، بسیار پایین‌تر از سرانه این مشاغل در کشورهایی همچون لیبی، فلسطین و عراق ، مالت و تاجیکستان؛ بماند مقایسه وضعیت با کشور هایی، چون فرانسه و چین، روسیه. انحصار در مشاغل پر درآمدی همچون وکالت، پزشکی و دندانپزشکی فرصت‌سوزی‌های زیادی را موجب شده‌است. محاسبات نشان می‌دهد شاخص سرانه تعداد پزشکان در ایران برابر ۱/ ۱ نفر به ازای هر هزار نفر جمعیت است. مقایسه شاخص سرانه پزشک در ایران و سایر کشورها نشان می‌دهد که ایران در بین ۲۵ کشور آسیای میانه و غرب آسیا، در جایگاه بیستم و پایین‌تر از کشورهایی همچون سوریه، تاجیکستان، ازبکستان و حتی فلسطین قرار دارد. نتیجه عملکرد انحصارگرایانه وکلا هم از لحاظ سرانه وکیل حتی از کشورهای عراق و لیبی عقب‌تر هستیم. طبق آمار در ایران حدود ۶۰۰ هزار نفر فارغ‌التحصیل حقوق وجود دارد که سالانه تنها ۳ الی ۴ درصد از آن‌ها وکیل می‌شوند.  این وضعیت در حالی است  که بیش از ۹۰ درصد پرونده‌های مطروحه در دادگاه نیز فاقد وکیل هستند. حدود ۷۰ هزار نفر وکیل در کشور فعال هستند که محاسبه شاخص سرانه آن نشان می‌دهد به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر فقط ۷۶ وکیل وجود دارد. به‌طور متوسط این شاخص در دنیا برابر ۲۴۰ وکیل به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر است. این آمار تقریبی در ایران نشان دهنده است که وضعیت وکالت در کشور آنقدر وخیم است که کمتر کسی به دلیل هزینه‌های گزاف آن حاضر به وکیل گرفتن برای پرونده‌های قضایی است.

۳- مراجع قانون‌گذار راجع به صنوف انحصاری، ذی‌نفع انحصار هستند!  کمیسیون بهداشت در مجلس متشکل از پزشکان است، افراد حاضر در کمیسیون پزشکی مجلس شورای اسلامی که غالباً طرح‌ها و لوایح متناظر با پزشکی را بررسی و تصویب می‌کنند، خودشان غالباً پزشک هستند و معلوم است در چنین حالتی قانونی به ضرر پزشکان تصویب نمی‌شود!  سیاستگذاری و اجرا در حوزه آموزش پزشکی در کشورمان به وزارت بهداشت و خود پزشکان واگذار شده است! تعارض بین منافع صنفی پزشکان با مصالح عمومی جامعه باعث شده است تا پزشکان با کنترل ورودی رشته‌های پزشکی سعی در حفظ بازار انحصاری خود داشته باشند. کمیسیون حقوقی مجلس هم متشکل از قضات و وکلا؛ معلوم است خروجی این وضعیت قوانینی علیه انحصار وکالت و سر دفتر داری نخواهد بود. انحصار در رشته سردفترداری موجب شده است در شهر های بزرک مجوز فعالیت سردفترداری بالای چند میلیارد تومان خرید و فروش شود.  در ایران بیش از ۷ هزار و ۶۰۰ دفتر اسناد رسمی فعالیت می‌کنند که تعداد آن‌ها در ۱۰ سال گذشته ثابت مانده‌است! ثابت ماندن تعداد دفاتر ثبت اسناد در حالی رخ داده که میزان تقاضای ثبتی در ۱۰ سال گذشته همواره در حال رشد بوده‌است. این وضعیت درباره وکلا و افزایش هزینه های وکالت برای مردم شده است.

۴- این در شرایطی است که متصدیان و ذینفعان این مشاغل به بهانه واهی اشباع و تعداد زیاد، اجازه افزایش ظرفیت دانشگاه‌ها برای رشته‌هایی چون پزشکی، داروسازی و دندان‌پزشکی را نمی‌دهند و در مشاغلی چون وکالت و سردفتری مجوزهای کسب و کار را افزایش نمی‌دهند؛ نه تنها سرانه ما بسیار پایین است بلکه این مسئله موجب ایجاد صف و افزایش سرسام آور قیمت‌ها شده است در صورتی که با افزایش سرانه در این مشاغل، هم معضل بیکاری تا حد زیادی حل می‌شود و هم به دلیل ایجاد رقابت، قیمت‌ها کاهش یافته، واقعی می‌شوند و کیفیت خدمات نیز افزایش می‌یابد. و با شکست انحصار مشاغلی همچون پزشکی، وکالت، دندانپزشکی، داروسازی و سردفتری می‌توان یک میلیون و ۲۰۰ هزار شغل ایجاد کرد؛ یعنی معادل نصف جمعیت بیکار کشور! اما منافع انحصارگرایان تا کنون نگذاشته است،این وضعیت انحصاری به نفع مردم تغییر کند.

۵-دود چنین انحصارکسب و کار ها به چشم مردم می‌رود. مراکز درمانی برای بسیاری از مردم شبیه تونل وحشت شده‌است، نه فقط ازجنبه درمانی که به لحاظ کمبود پزشک و نوبت‌های طولانی و هزینه‌های سرسام آور هم برای مردم رنج بسیاری پدید آمده‌است. همچنین هزینه های سنگین وکالت نیز موجب وحشت مردم در بکارگیری وکیل در تسریع روند پی گیری پرونده شان نیز شده است.

با رفع انحصار از چند شغل محدود، بیش از نیمی از بیکاران کشور شاغل خواهند شد، اما منافع خاص انحصارگرایان مانع چنین دستاورد بزرگی است.

آمار بالای بیکاری طی سالهای گذشته یکی از مشکلات مهم اقتصاد ایران بوده است. در بین اقشار مختلف، فارغ‌التحصیلان دانشگاه بیشترین آمار بیکاری را دارند.

خدمات حرفه‌ای مانند وکالت، پزشکی، سردفتری، مهندسی، حسابرسی و… به دلیل دانش بنیان بودن، به فارغ‌التحصیلان دانشگاه نیاز دارند. با وجود این مسئولان توجه لازم و کافی به اشتغال بخش خدمات ندارند. لازم است برای حل معضل بیکاری به ویژه بیکاری تحصیلکردگان دانشگاه، توسعه خدمات با جدیت پیگیری شود. و ایجاد انحصار در هیچ کسب وکاری  برای مردم پذیرفته نیست. و ارزیابی علمی باید مبنای اخذ پروانه کسب و کار قرار گیرد.