کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰هفته گذشته از سوی نمایندگان مجلس رد شد. اتفاقی که خیلی دوراز ذهن نبود چراکه تاپیش از این نیز به کرات ابهامات ومشکلات پیش روی این لایحه نه تنها از سوی بهارستانی ها که از سوی کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی عنوان و مطرح شده بود.

نگرانی های بزرگ
به اعتقاد نمایندگان مجلس بزرگترین نگرانی بهارستانی ها کسری بودجه ۳۲۰ هزار میلیارد تومانی و افزایش لجام گسخته هزینه های دولت بوده است به گونه ای که آمار وارقام از رشد ۶۰ درصدی این هزینه هاخبر می دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اصلاحاتی که مجلس بر روی این لایحه انجام داده و بررسی های کارشناسی انجام شده بر روی آن معتقد است «گزارشی که به عنوان لایحه دولت در صحن علنی آمد؛ آنچه را که ما به عنوان مبانی اصلاح ساختار بودجه مدنظر قرار داده بودیم و نگرانی هایی را در این خصوص داشتیم به شکلی پوشش داده نشد. به اعتقاد وی اولین نکته تعیین تکلیف نشدن کسری ۳۲۰ هزار میلیارد تومان بود گرچه تغییر عددی را در مجموع داشتیم، ولی براساس نتیجه نهایی که در گزارش صحن علنی آمده بود تعیین تکلیف نشدن منابع پایدار برای کسری بودجه بود و منابع غیر پایدار هم موجب استمرار تورم می شد.»
در کناراین موارد ارز ۴۲۰۰ تومانی ،آثار تورمی ناشی ازافزایش منابعی که از محل حقوق ورودی کالا ها حاصل می شود هم جزو نگرانی بهارستانی هاست چرا که براساس بررسی های صورت گرفته حدود ۸۵ درصد، مربوط به کالا های واسطه ای هستند که در تولید اثرگذاروآثار تورمی به همراه دارد.

۴۶.۲ درصد؛ تورم نقطه به نقطه
این اتفاق در حالی رخ داده که براساس اعلام مرکز آمار ایران؛«نرخ تورم سالیانه دی ماه ۳۲ درصد شده است » به این ترتیب که بیشترین نرخ تورم ۱۲ ماهه مربوط به استان هرمزگان با ۳۶.۵ درصد و کمترین آن مربوط به استان مرکزی با ۲۸.۸ درصد است. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان زنجان با ۳.۳ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان‌های مازندران و قم با ۰.۷ درصد افزایش ثبت شده است.
براساس آنچه این آمارها نشان می دهد درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور ۴۶.۲ درصد است و عدد شاخص کل برای خانوارهای شهری به ۲۸۲،۹ رسیده که نسبت به ماه قبل ۱.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد.در یک نگاه کلی درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای شهری کشور ۴۵.۵ درصد است.
البته این تنها تورم حاصل در معیشت خانوار است که مرکزآمار از آن پرده برداشته است و شاید نیم نگاهی به تورم مسکن و رکودر آن در شرایطی که متولیان تدوین بودجه بر اجرای این بودجه تورزم زا تاکید دارند خالی از لطف نباشد.
بررسی انتشار گزارش «تحولات بازار مسکن پایتخت در دی ماه ۹۹» از سوی مرکز آمار نشان می دهد که تورم دوازده ماه منتهی به دی، ۷۱.۸ درصد اعلام شده که بیشترین تورم سالانه از ابتدای سال جاری است.
پیشی هزینه از درآمد
حال با وجود چنین آمارهایی ؛اصرار بر اجرایی شدن لایحه بودجه ۱۴۰۰ در کنارآثار تورمی اما رشد قابل توجه هزینه ها بیشتر از درآمدها در بودجه خود مساله مهمی است که بیش ازهر چیز بهارستانی ها و البته کارشناسان اقتصادی را نگران کرده است ابه این ترتیب که درکنار افزایش ۶۰ درصدی هزینه چیزی حدود ۳۰ درصدی وابستگی به نفت وجود دارد . درآمدی که امسال هم برای تحقق آن اماو اگرهای بسیار وجود داشته و دارد و نکته قابل تامل آن است که دولت همچنان بر روی اجرای آن پافشاری میکند .
نمایندگان مجلس بر روی موضوعاتی مانند شفافیت بیشتر ، ایجاد نظم مالی ، و تعیین تکلیف نرخ ارز و درآمدهای ناشی ازآن تاکید دارند و معتقدند بهبود معیشت مردم، حمایت از اقشار محروم و از همه مهمتر اشتغالزایی نکاتی است که می بایست در بودجه ۱۴۰۰ دیده می شود اما آن طورکه باید نمایان نبود اما اعضای کمیسیون تلفیق بودجه تلاش کردند تا نگاه جامعی به این موارد داشته باشند.
در مقابل این نوع نگاه مجلسیان و اظهار نظرهایی که در مورد لایحه بودجه رد شده در روزهای اخیر و در دوماهی که کار کارشناسی بر روی این لایحه درحال انجام بود،صورت گرفت نکته قابل تامل و تفکر اصرار بیش از حد رئیس سازمان برنامهو بودجه به عنوان متولی اصلی این بودجه و تدوین آن برای اجرای بی چون و چرای لایحه و تصویب آن است .
نوبخت در سخنان خود با اشاره به اینکه «تغییرات زیاد شاکله بودجه را بهم ریخته بود و غنایی نیز به بودجه نبخشیده بودند » از آمادگی دولت سخن می گوید که میخواهد با همه توان کارشناسی خود در کنار مجلس اصلاحات مورد نظر که می تواند به نفع اقتصاد و مردم باشد را بدون اینکه شالکه بودجه به هم بخورد دنبال کند.
نگاه این متولی به این مساله که «حذف ارز ترجیحی و دادن یارانه ناکافی هر دو امری منفی و شوک آور هستند و تورم غیرقابل تحمل به بار خواهند آورد»مدعی است که درآمدهای واهی پیش‌بینی شده با عدم قطعیت در وصول و هزینه قطعی موجب افزایش نقدینگی و فشار بر تولید و مردم خواهد شد.
به باور نوبخت به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه «طبقه محروم و فرودست جامعه را با تصمیمات عجولاته خود دچار رنج و سختی می شوند چراکه هر میزان یارانه‌ای که از محل ضرب و تقسیم ۵.۵ میلیارد دلار و ۱۷۵۰۰ تسعیر ارز برای جبران دهک‌های پایین در نظر بگیرید بازهم مشکلات اقتصادی ناشی از حذف یارانه ۴۲۰۰ را حل نخواهد کرد.»

تخصیص ارز۴۲۰۰ از حرف تا عمل
این گفته ها در حالی از سوی نوبخت و طراحان بودجه عنوان شده که رشد قیمتی ناشی از عدم تخصیص ارز ۴۲۰۰ به عمده کالاها تا پیش ازاین اثر خود را بر اقتصاد و معیشت مردم گذاشته است و دیگری گمان نمی رود حد و اندازه ای برای رشد بیشتر برای این ارزی که درحرف دولت می گوید داده است اما در عمل نمودی در زندگی و معیشت مردم ندارد،وجود داشته باشد.
نوبخت این سوال را در سخنان خود مطرح می کند که «چه کسی آثار روانی این اظهارات بر سرمایه اجتماعی را محاسبه می کند و تبعاتی که این حرف‌ها به اعتماد عمومی مردم نه به دولت بلکه نظام می زند را بررسی خواهد کرد.» که در طول سالهای اخیر و به ویژه دوسال اخیر ؛مشکلات اقتصادی به واسطه مدیریت نادرست متولیان و نظارتی که می باید وجود داشت اما نیست به مراتب بیش از این گفته نوبخت با آسیب اقتصادی و اجتماعی مواجه شده اند اما همچنان فریاد رسی نداشته و ندارند.
با وجود تمام این تناقضاتی که در سخنان متولیان تدوین بودجه دیده می شود و در کنار اصراری که برعملیاتی شدن بودجه وجود دارد نکته کلیدی و مهم که منجر به عمده ترین انتقادات به لایحه بودجه ۱۴۰۰ شده است ،چیزی نیست جز واقعی نبودن ارقام و کسری بودجه ای که هر سال بیشتر کش می آید. اگرچه برخی کارشناسان رد این لایحه را عاملی در نامشخص بودن وضعیت اقتصاد در سال پیش رو بر می شمارند اما پاستور نشینان و بهارستانی ها نباید به گونهای این قبیل کشمکش های خود را به سمتی ببرند که عوارض عدم هماهنگی میان این دو نهاد مهم را مردم پرداخت کنند و آسیب پذیری اقتصاد را بیشترو بیشتر کنند.
بودجه سند مالی یک سال بوده که کشور را نمی‌توان بدون آن اداره کرد و تصویب بودجه یک دوازدهم یا سه دوازدهم برای شرایطی است که یا زمان کافی برای بررسی آن نباشد یا وضعیت بحرانی ایجاد شود و رد کلیات بودجه ۱۴۰۰ پیام منفی به جامعه خواهد داد.
وی افزود: ثبات اقتصادی از آب حیات واجب تر است و با رد کلیات بودجه وضعیت بدتری پیدا نمی‌کند بنابراین لازم است ما در این زمینه منابع کلان را در نظر بگیریم.
میرتاج الدینی تاکید کرد: اگر چندین بار نیز این لایحه را به کمیسیون تلفیق یا سایر کمیسیون های تخصصی برگردانید حاصل غیر از این نخواهد بود چرا که با محدودیت منابع مواجه هستیم و ساختار بودجه نیز اصلاح نشده است.
وی ادامه داد: اگر کلیات بودجه تصویب شود دست مجلس باز می‌شود اما با رد آن جامعه را به سمت بحران می بریم. همچنین حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث مخالفت تعدادی از نمایندگان با کلیات لایحه بودجه شده است و این در حالی است که در این مورد در کمیسیون تلفیق تصمیم گیری شده است.
«احمد رشیدی» دیگر موافق کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰، در سخنانی گفت: کمیسیون تلفیق برای اصلاحات لایحه بودجه زحمات فراوانی کشیده است و البته این اقدام را نیز به نمایندگی از همکاران گرامی انجام داده‌ایم.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی افزود: در لایحه اصلاح شده توسط کمیسیون تلفیق ۵ واحد درصد معافیت به واحدهای تولیدی ارائه شده، مالیات اصناف تا صد میلیون تومان سود در سال بخشیده‌ شده، تسهیلات ازدواج به صد میلیون تومان رسیده، حقوق ماهیانه سربازان به یک میلیون و ۸۰۰ تومان افزایش یافته، مصرف آب، برق، گاز بری محرومان و کم و مشترکان کم مصرف رایگان شده و همچنین افزایش یارانه‌ها را به نفع مردم تا ۴ برابر در دستور کار داشت.
وی افزود: رای به لایحه بودجه به مفهوم موافقت با دولت نیست و در حقیقت با این کار با اصلاحات انجام شده لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق موافقت صورت گرفته است،
رشیدی اظهار کرد: مجلس شعار مبارزه با فساد و رانت‌خواری را سر می دهد ضمن اینکه اگر با لایحه بودجه مخالفت کنیم بدان معناست که با ارز ۴۲۰۰ تومانی موافقت شده است. بنابراین مجلس مخالف رانت‌خواری است و این را باید در عمل نشان دهیم.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم خاطرنشان کرد: کمیسیون تلفیق اصلاحات اساسی را در لایحه بودجه لحاظ کرده است بنابراین معتقدم اگر با لایحه بودجه مخالفت شود دولت خوشحال خواهد شد و مجلس شورای اسلامی باید در این مسیر سربلند بیرون بیاید.
ورم زایی لایحه بودجه ۱۴۰۰ اگر بخواهد کاهش پیدا بکند، اتکایش به درآمدهای پایدار افزایش یابد، اعدام و ارقام موهومی که در آن آمده کمتر بشود حتما با ۲،۳ تا اصلاح ریز جزئی به سامان نخواهد شد و نیازمند این است که اساسا نوع رویکرد بودجه ریزی به مسائل اقتصاد کلان جاری و ۱۴۰۰ تغییر پیدا بکند و با این هدف که حتما شاخص های آسیب پذیری اقتصاد ملی در آن لحاظ بشود و تورم زایی بودجه کاهش پیدا بکند برگردد و اصلاحات اساسی در آن صورت بگیرد.
مطلع هستید مجلس شورای اسلامی به لحاظ نرم افزار بودجه نویسی توانمندی قوه مجریه در تدوین بودجه را ندارد. اساسا به لحاظ حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران در قانون اساسی اجازه تدوین بودجه به مجلس داده نشده است. تصریح قانون اساسی و نظریه تفسیری شورای نگهبان این است که تدوین بودجه حتما برعهده دولت، اما تصویب لایحه بودجه در اختیار مجلس است. پس هم به جهت حقوقی هم به جهت فنی و اشراف تکنیکی که بر اجزای مختلف بودجه وجود دارد اگر ما با نوع ورود و زاویه تحلیل و پیامدهای لایحه بودجه ۱۴۰۰ مخالف هستیم بهتر این است که در یک توافق مشخص در رئوس اصلاحات، آن را به دولت برگردانیم، یک چند هفته ای فرصت داده بشود که دولت بر اساس آن اصلاحات لایحه بودجه را مجددا به مجلس ارائه بدهد و اساسا هم یک چنین رفت و برگشتی امر خیلی پیچیده ای نیست معنای سیاسی خیلی بازدارنده ای و ترساننده ای ندارد.
در بسیاری از کشورها مثل کشورهای اسکاندیناوی اینطور است که یکی دو ماه قبل از بودجه اصلی یک متنی به عنوان خلاصه بودجه یا جهت گیری که اعداد و ارقام مهم و تاثیرگذار در آن درج شده است به مجلس می آید. مجلس خیلی موقع ها مخالفت می‌کند اصلاحیه جدی می خواهد تا زمانی که دولت لایحه بودجه اصلی را می آورد بر اساس یک توافق پیشینه ای لایحه نگاشته می شود. اساسا رد کلیات را در یک تقابل سیاسی فهم نمیکنم و با معیار اقتصاد ملی و منافع اقتصادی مردم همه باید تلاش بکنیم که بودجه قوی تر و غیر تورمی تری را در سال آینده شاهد باشیم.