محمدحسین برخوردار تحلیلگر مسائل اقتصادی

اخیرا شنیده می‌شود تصمیمات خیلی از مدیران دولتی مانعی برای فعالیت‌های بخش تولید است، به زعم من این موردی صحیح است و تا زمانی که دولت امضای طلایی در بخش‌های مختلف دارد، به طور حتم فرمول‌ها، پیچیدگی‌ها و موانعی که برای بخش خصوص نوشته می‌شود همچنان ادامه‌دار است و مشکلات بسیاری را در پی خواهد داشت.

این در حالی است که بارها اشاره شده اقتصاد باید آزاد شود، تا زمانی که بیش از ۸۵ درصد اقتصاد کشور در دست دولت است و روال به همان شکل قبلی که مانده پیش خواهد رفت و انتظاری برای بهبود اوضاع نخواهد بود. اما در مقابل زمانی که اقتصاد آزاد شود و دولت فقط به‌عنوان نهاد ناظر، اقدام به نظارت و کنترل کرد و فعالیت آن معطوف به گرفتن مالیات شد، آن زمان است که می‌توان انتظار داشت سایر قسمت‌ها همچون بخش خصوصی و تولید هم سر و سامان پیدا کنند.

اینکه فعالان بخش خصوصی مدعی هستند دولت و قوانین ایجاد شده به‌مثابه ترمز عمل می‌کند، موردی بسیار درست است. باید متذکر شد در بسیاری از وزارتخانه‌های ما به حدی قوانین پیچیده وجود دارد که خود مسئولان هم پس از بررسی متوجه می‌شوند، جایگاه ما به لحاظ فضای کسب و کار مناسب نیست.

در این مورد لازم است به تحقیقات و پژوهش‌هایی که از سوی مجلس انجام می‌گیرد، مراجعه کنیم و نشان می‌دهد که جایگاه بخش خصوصی در فضای کسب و کار تا چه اندازه است و این بیانگر آن است که امضاها و ترمزهایی که بخش دولتی به وجود می‌آورد و دیگران را با عینک دیگری نگاه می‌کند، مشکلات عدیده‌ای را به وجود می‌آورد.

از سوی دیگر لازم به ذکر است اکنون تحریم‌های سنگینی بر کشور تحمیل شده و دولت هم از ترس آنکه مبادا کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم در زمان مناسب به دست آنها نرسد، همچنان فضای کسب و کار را در دست خود نگه می‌دارد تا بتواند از مصرف‌کننده پشتیبانی کند.

اما اگر بخواهیم دقیق‌تر اشاره کنیم باید گفت، فاصله زیادی بین تفکر دولتمردان و تولیدکنندگان ایجاد شده است، بر همین اساس لازم است خیلی از مدیران اقتصادی ما پیش از آنکه پست مدیریتی را کسب کنند به بخش‌های خصوصی بروند و با مشکلات آنها آشنا شوند و از نزدیک نظاره‌گر چالش‌های این مهم باشند.

یکی دیگر از مسائلی که جای نگرانی دارد، بی‌توجهی به بخش خصوصی، بالاخص در لایحه بودجه سال آینده است که خیلی از فعالان بارها به آن اشاره کردند، به عبارت دقیق‌تر لازم است ارزیابی کنیم تا مشخص شود چه مقدار در لایحه بودجه، به موضوع با اهمیت تحقیق و توسعه پرداخته شده است، این در حالی است کشورهایی که چنین مورد مهمی را نادیده می‌گیرند، وابستگی بسیاری به کشورهای دیگر خواهند داشت.