«مشکل تورم افسارگسیخته را به راحتی می‌توان با انتشار اوراق و استقراض حل کرد.» این عبارات آشنایی است که تعداد معدودی از کارشناسان اقتصادی طی سال‌های اخیر با استفاده از آنها تلاش می‌کردند
انتشار بی‌رویه اوراق دولت آینده را زمین‌گیر می‌کند
مهدی بیک| «مشکل تورم افسارگسیخته را به راحتی می‌توان با انتشار اوراق و استقراض حل کرد.» این عبارات آشنایی است که تعداد معدودی از کارشناسان اقتصادی طی سال‌های اخیر با استفاده از آنها تلاش می‌کردند از منظر خود راه‌حلی برای حل مشکلات بنیادین اقتصادی ارایه کنند. کارشناسانی که هرچند مورد تایید اقتصاددانان برجسته کشور نبودند و در کارنامه آنها اثر تالیفی مهمی مشاهده نمی‌شد، اما تریبون‌های متعددی که صدا و سیما در برهه‌های مختلف در اختیار آنها قرار می‌داد، باعث شد تا این افراد از تریبون عمومی رسانه ملی، برای فشار به دولت و پیگیری منویات خود استفاده کنند و پروژه انتشار گسترده اوراق را بدون آماده شدن پیش‌زمینه‌های آن کلید بزنند. مهم‌ترین چهره‌ای که تلاش می‌کرد یگانه راه رستگاری اقتصاد ایران را انتشار گسترده اوراق معرفی کند، علی سعدوندی دانش‌آموخته اقتصاد از دانشگاه مالزی بود که مدام در تریبون‌های اقتصادی صداوسیما از ضرورت انتشار گسترده اوراق و افزایش دامنه‌های استقراض صحبت می‌کرد و مسوولان اقتصادی دولت را به این دلیل که به اندازه کافی اوراق منتشر نمی‌کنند، می‌نواخت. در برابر این دسته از کارشناسان اما دسته دیگری از اساتید برجسته اقتصادی کشورمان قرار داشتند که اعلام می‌کردند هرچند انتشار اوراق و استقراض غیر مستقیم یکی از روش‌های معقول برای جبران کسری بودجه و کنترل نسبی تورم است، اما هرگز نمی‌توان تنها با یک روش و یک شیوه به جنگ هیولای تورم، رشد نقدینگی، توسعه پایه پولی و… رفت. داوود سوری (عضو سابق هیات علمی دانشگاه شریف)، فرشاد مومنی (استاد اقتصاد علامه)، آلبرت بغازیان (استاد اقتصاد دانشگاه تهران) و البته حسین راغفر (عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا) از جمله اساتیدی بودند که اعلام می‌کردند، قبل از هر تصمیم دیگری برای حل مشکلات اقتصادی کشور نیازمند تغییر در رویکردها، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، استفاده از دیدگاه‌های کارشناسی و… هستیم و تنها با بهره‌مندی از استقراض و انتشار اوراق نمی‌توان مجموعه مشکلات اقتصادی کشور را حل و فصل کرد. اما از آنجا که تریبون‌های اقتصادی (سیاسی، فرهنگی و…) صدا و سیما تنها در اختیار برخی افراد و جریانات خاص قرار می‌گیرد، امکان بحث و تبادل نظر منطقی در این خصوص مهیا نشد. در نهایت دولت طی سال‌های ۹۷، ۹۸ و ۹۹ مجموعه رکوردهای اقتصادی کشور در انتشار اوراق را جابه‌جا کرد، اما نه‌تنها ثبات به اتمسفر اقتصادی کشور بازنگشت، بلکه بر دامنه مشکلات اقتصادی نیز افزوده شد. تا جایی که بر اساس اظهارنظر حسین راغفر دولت آینده در سال۱۴۰۱ می‌بایست بیش از ۱۰۰هزار میلیارد تومان سررسید‌های اوراقی را بپردازد که در بودجه ۱۴۰۰ برنامه‌ریزی شده است. برای آگاهی از مشکلات گسترده‌ای که استقراض در فضای عمومی کشور ایجاد می‌کند، سراغ حسین راغفر اقتصاددان رفتیم تا نوری به ابعاد پنهان ابهاماتی بتابانیم که استقراض و انتشار بی‌رویه اوراق در فضای اقتصادی و معیشتی کشور ایجاد کرده است. راغفر با اشاره به اینکه سونامی تصمیم‌سازی‌های امروز کشور، دولت مستقر را در سال۱۴۰۱با تکانه‌های مستمری مواجه می‌کند، شناسایی حفره‌های مالیاتی و جایگزینی آن با درآمدهای نفتی را راهکار معقول پیش روی اقتصاد کشور ارزیابی می‌کند که می‌تواند بخشی از آثار مخرب استقراض را جبران کند.
برخی از کارشناسان اقتصادی طی سال‌ها و ماه‌های اخیر تلاش کرده‌اند تا تنها راه‌حل مشکلات اقتصادی و مهار تورم را انتشار اوراق مشارکت و استقراض معرفی کنند، به نظر شما انتشار اوراق به تنهایی راهگشای مشکلات اقتصادی کشور است؟
اقتصاد زبان اعداد، ارقام و آمار است. بنابراین برای رسیدن به درک درست از واقعیات اقتصاد باید با زبان عدد و رقم صحبت کنیم. همین امسال یعنی سال ۹۹، دولت قرار است، ۴۰هزار میلیارد تومان بابت اصل و فرع بدهی‌های گذشته‌ای که برآمده از انتشار اوراق هستند، پرداخت کند. این مبالغ هنگفتی هم که در ابعاد و زوایای گوناگون لایحه بودجه برای استقراض گذاشته شده، وضعیت کنونی اقتصاد و معیشت را به‌شدت ملتهب‌تر خواهد کرد. هرجا که دولت و مجلس با بن‌بست مواجه می‌شوند، تنها مسیری که انتخاب می‌شود استقراض و انتشار اوراق است. بر اساس همین رویکردها، انتظار می‌رود که در سال ۱۴۰۱، دولت مستقر بیش از ۱۰۰هزار میلیارد تومان فقط بابت اصل و فرع بدهی‌هایی پرداخت کند که قبلا توسط دولت و مجلس پیشخور شده است. این مبالغی که ما به راحتی آنها را به زبان می‌آوریم، اعداد و ارقام بسیار بزرگی هستند که اثرات مخرب فراوانی بر سفره‌های عمومی مردم خواهند داشت. این روند استقراض باعث خواهد شد تا دولت آینده نیز به ناچار دست به دامان اقدامات مخربی همچون افزایش نرخ ارز شود. افزایش نرخ ارز هم بطور بنیادین تار و پود معیشت مردم را تحت تاثیر تکانه‌های پی در پی قرار خواهد داد.
شما اشاره کردید که انتشار بی‌حساب و کتاب اوراق مشارکت و استقراض باعث تکانه‌های مخرب اقتصادی خواهد شد، بطور مصداقی می‌فرمایید که تبعات این نوع استقراض در معیشت عمومی خانواده‌ها و سفره‌های مردم چه خواهد بود؟
این نوع تصمیم‌سازی‌ها هزینه بسیار بزرگی را هم بر رفاه و معیشت خانوارها تحمیل می‌کند و هم فشار زیادی را متوجه تولید و هزینه‌های تولید خواهد کرد. یعنی دو رکن اساسی اقتصاد و معیشت کشور در اثر این نوع تصمیم‌سازی‌های اشتباه، دچار التهاب و آشوب خواهند شد. از سوی دیگر دولت را موظف خواهد کرد که منابع بزرگی را فقط برای بازپرداخت بدهی‌هایش بپردازد. به هر حال شما هر روز اخباری در خصوص حذف شدن اقلام ضروری مصرفی از سفره‌های مردم می‌شنوید، اخباری که قلب هر انسانی را به درد می‌آورد. یک چنین روندی، ناشی از درک اشتباهی است که در خصوص انتشار اوراق و استقراض وجود دارد. این در حالی است که دولت راه‌حل‌های منطقی بسیاری برای حل مشکلات خود دارد، اما متاسفانه به این راه‌حل‌های کاربردی توجه نمی‌شود و تنها مسیر انتشار اوراق و استقراض را در پیش می‌گیرد.
این راه‌های منطقی شامل چه مواردی می‌شوند؟
فقط در حوزه مالیات‌ها از سال ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۰ خورشیدی، حدود ۱۸برابر شده‌اند، اما در این مدت سهم مالیات بر حقوق و دستمزد بیش از ۶۶برابر شده است. در حالی که سهم مالیات بر شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی تنها ۹برابر شده است. این اعداد و ارقام کاملا مشخص می‌کند که جهت‌گیری‌های سیاست‌گذاری‌های اقتصادی به چه سمت و سویی می‌رود. ضمن اینکه بار پرداخت مالیات‌های تولید هم عمدتا بر دوش بنگاه‌های کوچک و متوسط است و بنگاه‌های بزرگ و کارتل‌های عظیم اقتصادی با توجه به نفوذی که در بخش‌های مختلف حاکمیتی و نظام تصمیم‌سازی‌های اقتصادی دارند، نه‌تنها مالیات کمتری می‌پردازند، بلکه علاوه بر آن پاداش‌های صادراتی هنگفتی هم می‌گیرند. یعنی از یک طرف منابع بسیار بزرگی را بابت یارانه‌های انرژی، گاز، آب، مواد اولیه و نهاده‌ها و…دریافت می‌کنند و از سوی دیگر از پاداش‌های صادراتی ارزی و انواع و اقسام تسهیلات ارزان‌قیمت بهره‌مند می‌شوند. به عبارت ساده‌تر این افراد، شرکت‌ها و جریانات در پرداخت مالیات‌ها، مستثنی هستند و مشارکت بسیار اندکی در پرداخت مالیات‌ها دارند و بیش از مالیاتی که پرداخت می‌کنند از مواهب اقتصادی کشور بهره‌مند می‌شوند.
موضوعی که به آن اشاره می‌کنید، بسیار مهم است. یعنی در شرایطی که کارشناسان از جایگزینی درآمدهای نفتی با مالیات سخن می‌گویند، تحلیل شما نشان می‌دهد که منافذ گسترده مالیاتی در کشور وجود دارد. بطور مصداقی و مثالی به این نوع شرکت‌ها که مالیات اندکی پرداخت می‌کنند، اشاره می‌کنید؟
سال گذشته فقط فولاد مبارکه به تنهایی ۲۰ هزار و ۵۰۰میلیارد تومان سود خالص داشته است، اما مالیاتی که این شرکت پرداخت می‌کند در برابر مواهب و نهاده‌های ارزانی (انرژی، برق، آب و…) که دریافت می‌کند، ناچیز است. طبیعی است که دولت باید مابه‌التفاوت یارانه‌های انرژی یا سنگ‌آهن ارزان و… را از سود این بنگاه‌ها کسر کند و حداقل در بخشی از سود آنها شریک شود. ۲۰هزار میلیارد تومان سود خالص فولاد مبارکه در سال ۹۸ است و این عدد در سال ۹۷، حدود ۷۶۰۰میلیارد تومان بوده است. این سه برابر شدن سود خالص این شرکت، مرتبط با افزایش نرخ ارز در کشورمان و البته دریافت نهاده‌های ارزان است. به هر حال دولت باید از این بنگاه‌های بزرگ مالیات افزونتری بگیرد و از آن برای رشد شاخص‌های اقتصادی، افزایش رفاه عمومی و بهبود وضعیت معیشتی مردم استفاده کند که یک چنین رویکردی را متاسفانه در اقتصاد کشور مشاهده نمی‌کنیم.
به هر حال هر دولتی مایل است درآمدهای افزونتری داشته باشد و از این درآمدها در راستای افزایش محبوبیت و عملکرد کلی خود بهره ببرد، فکر می‌کنید، چرا دولت‌ها در ایران، سراغ دریافت مالیات افزونتر از کارتل‌های بزرگ نمی‌روند؟ این در حالی است که مثلا در امریکا شرکت‌هایی چون آمازون، جنرال‌موتورز و… سهم بالایی در پرداخت مالیات دارند.
همان‌طور که شما هم اشاره کردید دولت به دنبال اخذ مالیات از این بنگاه‌ها نمی‌رود. علت این امر هم آن است که این کارتل‌های عظیم به دلیل نفوذ و رایزنی‌هایی که در مراکز تصمیم‌ساز کشور دارند همواره در برابر پرداخت مالیات بیشتر مقاومت می‌کنند. نه تنها مالیات نمی‌پردازند، بلکه همواره خواستار یارانه‌ها و پاداش‌های افزونتر نیز هستند. بیشترین میزان استفاده از انرژی رایگان در اقتصاد ایران وجود دارد. همین انرژی رایگان باعث می‌شود، بهره‌وری در این بنگاه‌ها به پایین‌ترین سطح برسد و این امر حتی در نوع تولید آنها هم اثرگذار باشد. یعنی از نهاده‌ها و مواد اولیه‌ای که در اختیار این شرکت‌ها قرار می‌گیرد به شکل مصرفانه‌ای استفاده می‌کنند. به عنوان مثال در خصوص تولید فولاد اسفنجی که یکی از مهم‌ترین نیازهای اولیه آن، برق است و این شرکت‌ها به صورت رایگان از برق استفاده می‌کنند، سود هنگفتی متوجه این شرکت‌ها می‌شود و تلاش‌های فراوانی صورت می‌گیرد که خطوط تولید فولاد اسفنجی افزایش پیدا کند. این روند باعث شده سود هنگفتی متوجه این شرکت‌ها شود و در عین حال مالیاتی متناسب با این سودهای بالا از این کاتل‌ها دریافت نمی‌شود. این شرکت‌ها در شرایطی از مواهب برق مجانی به صورت گسترده استفاده می‌کنند که در کشورمان مردم با خاموشی‌های گسترده به دلیل کمبود برق، مواجه هستند.
این مواهب رایگانی که شما اشاره کردید متوجه این بنگاه‌های اقتصادی بزرگ است، آیا کمکی به بهبود وضعیت آنها خواهد کرد؟
پاسخ خیر است، همان‌طور که گفتم دولت باید از این شرکت‌ها مالیات بیشتری دریافت کند. همین مالیات‌های دریافتی می‌تواند به تصحیح الگوهای تولیدی این شرکت‌ها و بهبود وضعیت راندمان کلی آنها کمک کند. در حالی که وابسته کردن شرکت‌های تولیدی به یارانه‌های بدون حساب و کتاب در بلندمدت توانایی رقابت و نوآوری را از کارتل‌های اقتصادی می‌گیرد. در کنار این موارد معافیت‌های مالیاتی گسترده‌ای نیز درخصوص برخی بنگاه‌های اقتصادی خاص و بانفوذ وجود دارد که اغلب هم شفاف نیستند و کسی از ابعاد و زوایای گوناگون آن باخبر نمی‌شود. این موضوعات در شرایطی که جامعه با مشکلات فراوان اقتصادی و معیشتی مواجه است و مردم برای تامین مایحتاج ضروری خود با تنگناهای فراوانی روبه‌رو هستند، به هیچ عنوان قابل قبول نیست. هزینه‌های این الگوهای اشتباه اقتصادی را مردم یا صاحبان بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط نباید پرداخت کنند، بلکه این هزینه‌ها را باید متوجه بنگاه‌های بزرگ و کارتل‌های عظیم کرد. اما متاسفانه این بنگاه‌ها اغلب نورچشمی هستند و سودهای نجومی فراوانی را بین خودشان تقسیم می‌کنند، بدون اینکه حداقل مالیاتی متناسب با کسب و کار خود را بپردازند.
اگر درست متوجه شده باشم، ظرفیت حل مشکلات در کشور وجود دارد، اما چرا این مشکلات در مسیر حل و فصل شدن قرار نمی‌گیرند؟
بله، با توضیحاتی که داده شد در شرایط فعلی، ظرفیت‌های تامین هزینه‌ها وجود دارد، اما حتی در سال جاری که کشور با مشکلات فراوانی مواجه بود نیز از افزایش پایه‌های مالیاتی خودداری شد و ترجیح داده شد تا همچنان راه ساده‌تر استقراض و انتشار اوراق انتخاب شود. باید بدانیم این رویکردهای اشتباه، ضربه‌های متعددی را به شکل رکود، تورم و توسعه پایه پولی و… به تولید، اقتصاد، معیشت مردم می‌زند. یکی دیگر از موضوعات مهمی که دولت در یک چنین شرایطی باید مورد توجه قرار دهد، افزایش بهره‌وری و صرفه‌جویی در هزینه‌ها است. این موضوع هم هرچند اهمیت دارد اما هرگز راهکار عملی برای تحقق آن در پیش گرفته نشده است.
در صحبت‌های‌تان اشاره کردید که هزینه رایزنی و لابی شرکت‌های بزرگ و کارتل‌های عظیم را مردم و بنگاه‌های کوچک و متوسط نباید بپردازند. با توجه به اهمیت پویایی مشاغل خرد و متوسط تداوم یک چنین روندی چه بر سر بنگاه خرد و مشاغل خانگی کشورمان خواهد آورد؟
زمانی که فشار مالیاتی کشور یکسره متوجه مردم و صاحبان مشاغل خرد و متوسط شود، طبیعی است که در میان‌مدت و بلندمدت این نوع کسب و کار را با تکانه‌های متعددی روبه‌رو خواهد ساخت. معتقدم برای برون‌رفت از مشکلات فعلی باید رویکردهای کلی اقتصاد کشور که بودجه یکی از المان‌های برحسته آن است در مسیر اصلاحات ضروری قرار بگیرد. اصلاحاتی که من از آن صحبت می‌کنم، به معنای اصلاحات سیاسی از جنس تحرکاتی که برخی نمایندگان و جریانات دنبال می‌کنند، نیست و برآمده از دانایی رسوب شده اقتصادی در کشور است.
طی یک الی دو سال اخیر صدا و سیما و برخی رسانه‌های اصولگرا با برجسته کردن برخی چهره‌های اقتصادی که اتفاقا از منظر علمی نیز جایگاه برجسته‌ای در محافل اقتصادی کشور ندارند، تلاش کرد تا این رویکرد کلی را ترویج کند که از طریق انتشار اوراق می‌توان مجموعه مشکلات اقتصادی کشور مثل تورم، رشد نقدینگی و… را برطرف کرد. آیا واقعا انتشار اوراق کیمیای حل مشکلات اقتصادی کشور است؟
این موضوع که یک رویکرد خاص نمی‌تواند تمام مشکلات اقتصادی را حل کند کاملا مبرهن و مشخص است. اینکه دولت‌ها مرتب از طریق استقراض و بدهی می‌خواهند منابع خود را تامین کنند، امری طبیعی است. اما ترویج آن از سوی کسانی که خود را کارشناس اقتصادی خطاب می‌کنند، علی‌الاصول یک اقدام ناصواب و اشتباه است و هر کس هم آن را ترویج کند، مشخص است که از علم اقتصاد چیز زیادی نمی‌داند. هر دولتی به خصوص در سال‌های پایانی دولتش تلاش می‌کند از طریق استقراض مشکلات خود را کاهش دهد و بار مشکلات را به دوش دولت بعدی بیندازد. اگر خاطرتان مانده باشد، زمانی دولت یازدهم روی کار آمد، مدام گلایه می‌کرد که دولت دهم با استقراض گسترده‌ای که داشته و اوراق بی‌رویه‌ای که منتشر کرده، میراث ناصوابی از بدهی‌های گسترده برای دولت تدبیر و امید به جای گذاشته است. به هر حال دولتی که یک چنین مشکلاتی را متحمل شده است، باید مراقب باشد که برای دولت میراث مطلوب‌تری به جای بگذارد و بدهی افزونتری برای دولت بعدی به جای نگذارد. البته مجلس هم در این زمینه مقصر است و بخشی از مشکلات برآمده از سونامی هولناک انتشار اوراق و استقراض برآمده از نظام تصمیم‌سازی تقنینی است.
برای جلوگیری از سونامی هولناک بدهی‌ها که شما به آن اشاره کردید چه باید کرد؟
به نظرم باید سازوکاری برای کنترل انتقال بدهی‌های گسترده در نظام تصمیم‌سازی کشور تعبیه شود که در برابر این نوع تحرکات اشتباه بایستد و از منافع مردم و مشاغل خرد صیانت کند. متاسفانه استقراض و انتشار بی‌رویه اوراق در کشور در حال بدل شدن به یک رویه است. حداقل مجلس می‌تواند در این میان به عنوان یک نهاد ناظر معقولانه‌تر عمل کند که یک چنین عقلانیتی در روند تصمیم‌سازی‌های مجلس هم مشاهده نمی‌شود. مجلس هم در روند بررسی‌های بودجه‌ای از همان رویکردهایی استفاده می‌کند که قبلا امتحان شده و نتایج مناسبی هم به بار نیاورده است.
شما سه سال قبل و زمانی که نرخ ارز حول و حوش ۳۵۰۰ تومان قرار داشت، پیش‌بینی کرده بودید که نرخ ارز ممکن است به محدوده ۳۰ الی ۴۰ هزار تومان برسد. در آن زمان این اظهارنظر شما با واکنش‌های متعددی روبه‌رو شد و مخالفت‌های فراوانی درخصوص آن مطرح شد. رییس‌جمهوری اخیرا از نرخ ارز ۱۵ هزار تومانی در صورت احیای برجام و بهبود مناسبات ارتباطی با ایالات متحده، صحبت کردند، فکر می‌کنید این تحلیل منطقی است؟
این موضوع ارتباط با تصمیماتی دارد که نظام سیاسی اخذ می‌کند. مسوولان فعلی اغلب همان برنامه‌هایی را پیگیری می‌کنند که در طول ۳ دهه گذشته دنبال شده است، مگر اینکه واقعا تغییراتی جدی در نگاه و رویکردهای کلی ایجاد شود و در آن صورت به نظر من قیمت ارز، می‌تواند کاهش چشمگیری پیدا کند و دولت نیز می‌تواند منابع دیگری را برای جبران کسری بودجه خود در‌نظر بگیرد، ضمن اینکه باید یک انضباط جدی مالی هم بر بودجه کشور حاکم شود. با این روش هم می‌توان قیمت ارز را تا حد زیادی تثبیت کرد، چراکه بخشی از تکانه‌های تورمی کشورمان برآمده از سیاست‌های اشتباه و جهش‌های بزرگ ارزی است. میانگین تورم بلندمدت در کشور به جز این دوره‌های اخیر (۹۷ الی ۹۹) چیزی حدود ۱۴درصد است. در واقع تورم‌های ۴۰ الی ۵۰درصدی و بالاتر عمدتا به خاطر افزایش ناگهانی نرخ ارز است. بنابراین به نظر من مساله تورم را با رویکردهای درست اقتصادی (بدون استقراض و اوراق) می‌توان مهار کرد. پایین آمدن تورم هم در کشور ثبات اقتصادی ایجاد می‌کند، ضمن اینکه معیشت مردم را تا حد زیادی بهبود می‌بخشد. مبتنی بر این استدلال‌ها معتقدم نه تنها نرخ ارز قابلیت رسیدن به ۱۵هزار تومانی که رییس‌جمهوری مطرح کردند را دارد، بلکه حتی می‌توان با تصمیم‌سازی‌های درست، نرخ ارز را به محدوده زیر ۱۰ هزار تومان هم برساند، منتها دستیابی به یک چنین دستاوردهایی در گرو این واقعیت مشخص اقتصادی است که دولت‌ها با استفاده از چه مکانیسمی قصد دارند کسری بودجه خود را جبران کنند. اگر مسیر استقراض و انتشار بی‌رویه اوراق در پیش گرفته شود، باید منتظر تکانه‌های بیشتر تورمی و پس از آن نزول بیشتر شاخص‌ها باشیم، اما چنانچه به رویکردهای درست اقتصادی مثل توسعه پایه‌های مالیاتی و حذف معافیت‌ها و… توسل جوییم، دستیابی به نرخ ارز معقول چندان دور از دسترس نخواهد بود. در آن صورت دیگر ضرورتی ندارد که من و شما روبه‌روی هم بنشینیم و از حذف ماهی، گوشت قرمز، مرغ، تخم‌مرغ، لبنیات و… از سفره‌های مردم صحبت کنیم. مردمی که هر روز صبح با امید بهبود اوضاع از خواب برمی‌خیزند و شباهنگام با تلنبار شدن مشکلات معیشتی تازه به خواب می‌روند.
- منبع خبر : تعادل
Tuesday, 16 April , 2024