حسن سبحانی

فقدان تعریف واحد برای یارانه ناشی از وضعیت موجود سیاسی کشور است. اساساً این شرایط است که تئوری پرداز را برگرفته از وضعیت موجود، به طراحی نظریه کشانده است. لذا به‌جای بحث بر سر یارانه، عموماً از افواه و گفتگوهای کارشناسی، این واژه مفهوم‌پردازی شده است و تابع استدلال‌هاست.

در این شرایط، طرفداران اقتصاد آزاد، براساس آزادی قیمتی که نیست و باید جبران شود، بحث یارانه را مطرح می‌کنند. برخی نیز استدلال می‌کنند که برای توزیع عادلانه‌تر یا حفظ محیط‌زیست و …، باید قیمت‌ها را افزایش داد.

در واقع بر اساس اهداف، انواع یارانه‌ها را توجیه می‌کنند.در ذهن تصمیم‌گیران، این‌گونه است که   برخی چیزها را مفت و مجانی توزیع می‌کنیم و اگر بفروشیم یا قیمتش را حساب کنیم، فلان کارها را می‌توان انجام داد. اسم این را یارانه گذاشتند و چون رقم بالایی می‌شود، در تصمیم گیران انگیزه افزایش قیمت و پرداخت یارانه را جدی می‌کند.

در سیستم اقتصادی ما این گروه افراد (طرفداران نظام اقتصاد آزاد) که قائل به حاکمیت نظام عرضه و تقاضا در هر شرایطی هستند، این ایده را مطرح کردند و در مجلس و دولت سرایت دادند.

البته این امر ناشی از دروسی است که در دانشگاه‌ها خوانده‌اند. ازاین‌رو تعریف یارانه را باید در همین مشاجرات و واقعیات میدانی جستجو کرد که البته امر واحدی هم نیست.اگر بخواهیم طبقه‌بندی کنیم، حامل‌های انرژی از بقیه داغ‌تر است.

چون بین بودجه عمومی و بودجه شرکت‌ها، تفاوت قائل نمی‌شدند و حتی تفکیک نمی‌کردند و زیان‌دهی شرکت‌های دولتی را به دولت بار می‌کردند، کاهش بار دولت را با برداشتن یارانه دنبال می‌کردند.

بهترین نمونه این مثال، هدفمندی یارانه در مجلس هشتم بود که من تلاش می‌کردم بنزین سهمیه‌بندی شود نه اصلاح قیمتی و افزایش قیمت. وقتی با افزایش قیمت مخالفت می‌شد، نمایندگان می‌گفتند که داریم بابت بنزین یارانه می‌دهیم.

تصورشان این بود که انگار پولی وجود دارد و می‌توان بین مردم تقسیم کرد. بعدها متوجه شدند که توزیع بین مردم، یعنی باید مردم بنزین بزنند و پول جمع کنند و بعد توزیع کنند. در واقع طرح هدفمندی یارانه‌ها نیست بلکه طرح افزایش قیمت حامل‌های انرژی و آنگاه تقسیم منابع است.

لذا این فقر دانش عمومی و تئوریک در بسیاری از تصمیم گیران وجود داشت.با اشاره به واژه «واقعی» در عبارت «قیمت واقعی»، باید گفت واقعی را قیمت حاصل از عرضه و تقاضا می‌دانند. این در حالی است که وقتی شرکت، انحصاری است چگونه می‌توان از قیمت «واقعی» سخن گفت.

بسیاری اوقات، ترس از این وجود دارد که مخالفت صورت گیرد و بگویند که شما با نظر کارشناسی مخالف هستید. فراوان رخ می‌دهد که دولت، پیشنهادی می‌دهد یا مجلس رأی می‌دهد و مدعی هستند که اقتصاددانان گفته‌اند و توان مخالفت با نظرات کارشناسان را ندارند.

در جریان برنامه اول توسعه که تمام‌شده بود، میزگردی برقرارشده بود. حضار بیان می‌کردند که برنامه اول خیلی خوب بود ولی یک عیب داشت: عیبش این بود که گرانی شد.

گفتم که گرانی را شما تصویب کردید. ناراحت شدند که چرا چنین اتهامی می‌زنید. گفتم خودتان نوشتید. نوشته بود که در این برنامه، تخصیص با نظام قیمت صورت می‌گیرد. گفت کجایش تورم است.

من هم پاسخ دادم برای پاسخ به این سؤال، باید شش سال اقتصاد بخوانید.در خصوص تاریخچه طرح تثبیت قیمت در مجلس هفتم نیز، حقیقت آن است که آن مجلس، هیچ‌گاه طرح تثبیت قیمت‌ها را تصویب نکرد.

شاید اشکال از «دکتر حداد عادل» بود که ایشان به‌اشتباه، طرح را طرح تثبیت قیمت خواندند و روزنامه‌های مخالف هم آن را برجسته کردند. مسئله این بود که چرا هرسال، افزایش قیمت در شرکت نفت دارید؟ مگر شرکت خصوصی است؟! برای این افزایش قیمت باید استدلالی وجود می‌داشت.

می‌توان گفت ارزان می‌دهیم اما نمی‌توان گفت که یارانه می‌دهیم. قرار بود دولت ظرف شش ماه، لایحه‌ای در توجیه افزایش قیمت بیاورد والا قیمت نباید افزایش یابد.

دولت هم لایحه نیاورد.هر میزان افزایش قیمت که می‌تواند لزوماً سالانه نباشد، باید تحت ضوابطی، مصروف توسعه حمل‌ونقل عمومی شود. به میزانی که این توسعه حمل‌ونقل عمومی رخ دهد، آفات افزایش تدریجی هم کمتر خواهد شد.

البته تصمیم‌گیری در آن سال‌ها و این سال‌ها متفاوت است و فضا پیچیده‌تر شده است. درمجموع، افزایش قیمت حامل‌های انرژی در شرایط انحصار، چندان قابل دفاع نیست. قاعدتاً هر سیاستی، در کنار منافعش، هزینه‌هایی هم دارد.

در خصوص پدیده قاچاق، باید گفت حجم عمده این قاچاق، سازمانی است نه فردی. محاسبه دقیقی هم از حجم قاچاق و وابستگی‌اش به افزایش قیمت نداریم.

شاید درگذشته توجیهی وجود می‌داشت اما در شرایط فعلی که امکان سهمیه‌بندی الکترونیک وجود دارد، قاعدتاً باید به پدیده قاچاق سازمانی فکر کرد؛ زیرا قاچاق انفرادی قابل‌کنترل است.

اعتقادم این است که محیط اقتصاد ایران که مسائل سیاسی است، به‌شدت بر اقتصاد مؤثر است و در این فضا، چندان نمی‌توان کار مؤثری کرد. به‌طور مثال، نرخ ارز، جعلی است. از سوی دیگر، بیکاری انبوه وجود دارد و سرمایه این افراد هم به سمت ارز جعلی می‌رود تا از مابه‌التفاوت نرخ ارز، سود برند. FATF نیز همین‌گونه سیاسی است. به جهت پیچیدگی سیستمی وضعیت موجود، به‌راحتی نمی‌توان راه برون‌رفت را تعریف کرد.