وضعیت امروز اقتصاد را باید با نگاه به خروج ترامپ از برجام در هفدهم اردیبهشت سال ۹۷ که تقریبا همه شاخصهای پولی، مالی از شرایط مطلوب خارج شد، مورد قرار دهیم.
هادی حقشناس اقتصاددان
وضعیت امروز اقتصاد را باید با نگاه به خروج ترامپ از برجام در هفدهم اردیبهشت سال ۹۷ که تقریبا همه شاخصهای پولی، مالی از شرایط مطلوب خارج شد، مورد قرار دهیم. درحالی که طی سالهای ۹۵ و ۹۶ رشد اقتصادی مثبت، نرخ بیکاری دو سال پیاپی منفی، صادرات غیرنفتی و بخش پتروشیمی مطلوب، برداشت از پارس جنوبی سیرصعودی و شاخصهای بخش صنعت و کشاورزی نیز مطلوب بود، با تحریمهای ظالمانه غیرقانونی آمریکا در دو سال گذشته نرخ تشکیل سرمایه منفی، صادرات غیرنفتی متناسب با رشد سالهای ۹۵ و ۹۶ اتفاق نیفتاد، گردشگری متوقف شد و ساخت و سازی که با سرعت ۹۵ و ۹۶ بود نیز متوقف یا کند شد. اما امروز اقتصاد ایران از سه سال شرایط بسیار سخت عبور کرده و چشمانداز این است که کرونا ماههای پایانی را میگذراند و انتظار نداریم مجددا مثلا پیک چهارم کرونا بیش از پیک اول باشد. انتظار این نیست که دولت جدید آمریکا تحریمهای سختتری اعمال کند بلکه عکس مطلب انتظار این است که به برجام برگردد. وقتی ۱۳۰ نماینده مجلس آمریکا یا ۵۰ دیپلمات سابق در نامهای به جو بایدن خواستار بازگشت به برجام از روز اول شروع کارش در کاخ سفید میشوند، حتی اگر روز اول چنین اتفاقی نیفتد، انتظارات مثبت یا انرژی مثبتی را در اقتصاد تخلیه میکند. به نظر میرسد همه قرائن و شواهد حاکی از این است که اقتصاد ایران از شرایط اضطرار خارج شده. البته این نکته را نباید کتمان کرد که طی سه سال گذشته اقتصاد کشور با مدیریت بسیار سختی اداره شد و هیچ کشوری در جهان سراغ نداریم که شبیه ایران بتواند چنین فشار حداکثری را تحمل کرده باشد. البته در اینکه قیمت مرغ، تخممرغ، گوشت و خودرو با افزایشی غیرقابل تحمل، دهکهای پائین جمعیت را با سختی مواجه کرد، تردیدی وجود ندارد اما باید به این نکته که ترامپ فکر میکرد با قشار حداکثری اقتصاد ایران فرومیپاشد و این اتفاق نیفتاد، توجه کرد. به طور میانگین اگر شاخصهای اقتصادی در سه سال گذشته مثل سالهای ۹۵ و ۹۶ ادامه پیدا میکرد، اقتصاد ایران میتوانست حداقل یکصدمیلیارد دلار درآمد نفتی یا صادرات غیرنفتی یا جذب سرمایه خارجی داشته باشد ولی از این درآمدها به خاطر تحریمها و خاطر کرونا محروم شد و اکنون در آستانه زنده شدن امید در اقتصاد قرار داریم. اینکه در آذرماه کاهش قیمت مسکن را شاهد بودیم و حباب قیمت در خودرو، مسکن و بازار سرمایه در حال خارج شدن است و انتظارات عقلایی شکل گرفته که قیمت دلار کاهشی بشود، علائم مثبت برای هدایت شاخصها به سمت عددهای مطلوب است و بازار منتظر تعیین دستوری قیمت در دولت و مجلس نیست که قیمت ارز ۱۱هزار و پانصد یا ۱۷هزار و پانصد تومان بشود. اگر دولت و مجلس میتوانستند حتما چنین کاری میکردند همچنان که قیمت بنزین، گاز و برق را چنین کردند و امروز به یک معضل در اقتصاد ایران تبدیل شده است. نکته این است که امروز ما چند نرخ ارز داریم و حداقل این موضوع اجماع همه سیاسیون با طیفهای مختلف سیاسی است که ارز چندنرخی یعنی هم فساد، هم رانت و هم توزیع یارانه پنهان برای دهکهای پردرآمدی و بهطور مشخص برای تعداد اندکی دلال. لذا مهم این است که قیمت ارز یک نرخی بشود ونه اینکه چه نرخی بشود. مهم یک نرخی شدن و به قیمت بازار نزدیک شدن است. مهم این است که بین نرخ ارز در بودجه و نرخ بازار فاصله معناداری نباشد که عدهای در وزارت صمت یا بانک مرکزی صف بکشند و ارز ارزان بگیرند ولی کالا را در خارج از نظام بازار توزیع کنند و آنگاه ماموران دولتی و غیردولتی در این فروشگاه و آن سوپرمارکت به دنبال این باشند که آیا کالا با قیمت ارز دولتی عرضه میشود یا ارز بازار؟ اقتصاد سالهاست که این مشکل را حل کرده و اگر قیمت در اقتصاد واقعی شد، نیاز به این همه نظارتهای کوچه پسکوچهای نیست. البته وقتی قیمتها واقعی شد، حتما دهکهای کمدرآمدی تحت فشار قرار میگیرند و آنجاست که باید دولت و مجلس به وظیفه خود عمل کنند و یارانههای مکفی در اختیار آنها قرار دهند. اصلاحات اقتصادی که طی سنوات گذشته در دولتها انجام گرفته، هربار تنها یک قسمت از اقتصاد را مورد عمل جراحی قرار داده و پس از مدتی رها شده و هیچوقت یک جراحی یا یک بسته کامل اصلاحات صورت نگرفته و علت اینکه با این همه تلاش و هزینه، نتیجه مطلوب نمیگیریم این است که سیاستهای پولی، مالی، ارزی و تعرفهای ما به شکل یک بسته اعمال نمیشود. در نتیجه تصور برخی این است که اقتصاد و تئوریهای اقتصاد مشکل دارد درحالی که مشکل جایی است که بخشی از نسخه اجرا میشود و بخشی دیگر نادیده گرفته میشود. در کدام یک از کشورهای همسایه مثل ایران، ارز چندنرخی است؟ یکی از امالفسادهای اقتصاد ما، همین ارز چندنرخی و تورم و رشد نقدینگی است. وقتی شاخصهای پولی و ارزی متعادل و واقعی نباشد، عامل عدم تعادل در بازارهای خودرو، مسکن و ارز و همچنین تصمیمگیری سرمایهگذار میشود که کدام بازار سرمایهگذاری کند. راهکار این است که شاخصهای ارزی و سیاستهای پولی، مالی و ارزی به سرانجام و ثبات برسد. وقتی اصلیترین موضوع یعنی اینکه ارز یکسانسازی بشود یا نشود، بین سیاستگذاران محل اختلاف است، چه انتظاری است که فعالان اقتصادی استنباط درست از چشمانداز اقتصاد ایران داشته باشند؟ درهرحال آنها به دنبال حداکثر منافع هستند و اگر منافعشان در بخش بازرگانی، واردات کالاهای با ارز دولتی و غیردولتی باشد آن را انتخاب میکنند. وقتی که کولبران راه خود را پیدا میکنند که چگونه کالا وارد کشور کنند، طبیعی است که سرمایهگذاران هم راه خود را انتخاب میکنند. اینجا سیاستگذار است که باید یک سیاست حداقل کوتاهمدت و بلندمدتی تدوین کند و به آن وفادار بماند. بنابراین در یک جمعبندی کلی به نظر میرسد تا زمانی که سر شاخصهای اصلی اقتصاد مثل نرخ ارز، نرخ تورم، نرخ رشد نقدینگی، نرخ سود بانکی به یک راهبرد شفاف و یکسان هم در سیاستگذار و هم در قانونگذار نرسیم، طبیعی است که کار را برای فعالان اقتصادی سخت خواهیم کرد. از طرفی با توجه به اینکه بخش صادرات و واردات ما در بهترین حالت شاید ۲۰ درصد تولید ناخالص ملی را تشکل بدهد، پس انتظار باید این باشد که تغییرات نرخ ارز حداکثر ۲۰ درصد در تغییرات تورم اثرگذار باشد. به عبارت سادهتر انتظار عمومی این است کالاهایی که مواد اولیهای آنها با ارز وارد میشود، متاثر از قیمت ارز بشوند نه همه کالاهایی که در اقتصاد تولید میشود. اما در عمل چون ناخودآگاه نرخ ارز لنگر شاخصهای اقتصادی شده، ممکن است در کوتاهمدت ما شاهد نوسان قیمت باشیم اما در میانمدت قیمتها به سمت اینکه هر کالایی چقدر متاثر از مواد اولیه خارجی باشد، سوق پیدا خواهد کرد. درحقیقت نباید نگران نوسانات شدید قیمتها باشیم همچنان که وقتی ارز تخصیصی به گوشت از ۴۲۰۰ تومان در سال گذشته و سال جاری حذف شد، از منشا ارز شاهد نوسانات قیمت نبودیم و این مثال در مورد برخی کالاهای دیگر هم میتواند مصداق داشته باشد. چون اصل تامین نیاز مردم از تولیدات داخل کشور است و عامل گرانیها علیالظاهر یا به لحاظ روانی به دلار ارتباط پیدا میکند اما واقعیت مطلب این است که تورم، ناشی از رشد نقدینگی است که بخش عمده آن ربطی به تغییر نرخ دلار ندارد.
Friday, 29 March , 2024