اقتصاددان‌ها معتقدند که بخش مسکن ۳۵ درصد اقتصاد را به خود اختصاص داده است و حالا حساب کنید که ۳۵ درصد اقتصاد کشور را بخواهید با پنج هزار میلیارد تومان اداره کنید که به‌نظر من خیلی جایگاهی ندارد

دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ با افزایشی چشمگیر به دستگاه‌های مرتبط در امر ساخت مسکن اجازه داده تا سقف پنج هزار میلیارد تومان برای طرح‌های مسکنی، نوسازی بافت‌های فرسوده و خدمات روبنایی هزینه کنند. این درحالی است که بسیاری از فعالان در عرصه مسکن معتقدند که روش‌های اجرایی دولت در حوزه مسکن نه تنها کمک‌کننده نبوده بلکه مشکلات و گره‌هایی را هم ایجاد کرده است. مسکن به‌عنوان مهمترین مساله خانواده‌ها، امروز به یک معضل جدی بدل شده است. رشد قیمت بی‌سابقه نرخ خرید و اجاره باعث شده تا بسیاری از مردم گرفتار گرانی شوند. بهترین روش برای کاهش هزینه‌ها ساخت و عرضه مسکن در بازار است که البته طرح‌هایی هم برای این موضوع در قالب «مسکن ملی»، «مسکن ارزان‌قیمت»، «مسکن مهر» و … در سال‌های مختلف مورد توجه قرار گرفت که هیچ‌کدام موفقیت‌آمیز نبوده و نتوانسته تاثیر مثبتی در روند بازار مسکن بگذارد. در ادامه گفت‌وگویی با ایرج رهبر، نایب رئیس انجمن صنفی انبوه‌سازان استان تهران، می‌خوانید.

در بودجه سال آینده دولت برای طرح‌های تامین مسکن و نوسازی بافت فرسوده و خدمات روبنایی به دستگاه‌های مرتبط اجازه داده تا سقف پنج هزار میلیارد تومان هزینه کنند، آیا این میزان می‌تواند مشکلات تامین مسکن را برطرف کند؟

اقتصاددان‌ها معتقدند که بخش مسکن ۳۵ درصد اقتصاد را به خود اختصاص داده است و حالا حساب کنید که ۳۵ درصد اقتصاد کشور را بخواهید با پنج هزار میلیارد تومان اداره کنید که به‌نظر من خیلی جایگاهی ندارد ولی خب شاید دست دولت هم بسته باشد و بودجه‌ کافی برای تخصیص ندارد و منابع مالی آنها هم محدود است و نمی‌تواند بیش از این را با توجه به تحریم‌های ظالمانه‌ و مشکلات فروش نفت تامین کند، به‌نظرم این مبلغ هم باری به هر جهت بوده و فقط می‌خواستند اسمی از مسکن در بودجه باشد. به‌عنوان مثال در مورد دو میلیون واحد مسکن مهر، تسهیلات بانکی ۵۰ هزار میلیارد تومانی را پیش‌بینی کرده بودند که بخشی از هزینه مسکن بود و طی ۱۰ سال محقق شد که البته می‌توانستند خیلی سریع‌تر این کار را انجام دهند، منظورم این است که اگر مقایسه‌ای بکنیم این تسهیلات که تنها ۲۰ درصد هزینه ساخت این دو میلیون واحد مسکونی را تامین کرد، مشکلی را حل نکرد و نمی‌دانم این پنج هزار میلیارد تومان برای نوسازی بافت فرسوده یا هر بخش دیگر قرار است چه کمکی کند. به همین دلیل در این بخش همت بخش خصوصی را بیشتر می‌طلبد و باید برنامه‌ریزی شود تا با این پولی که دارند اساس و زمینه کار را فراهم کنند نه اینکه در زمینه ساخت‌وساز فعالیت کنند که در این صورت اگر بخش خصوصی بخواهد سرمایه‌گذاری کند باید موانع سر راه آن برداشته شود، نه اینکه از یک طرف بگوییم بخش خصوصی سرمایه‌گذاری کند و از آن طرف هم سختگیری‌ها و موانعی که دولت وظیفه دارد بردارد و زمینه‌سازی‌هایی که باید انجام دهد و امکاناتی که باید فراهم کند را فراهم نکند.

دولت باید زمینه را برای حضور بخش خصوصی فراهم کند، اما چرا این نهاد خودش می‌خواهد وارد این حوزه شود؟

به‌نظرم دولت اصراری به وارد شدن ندارد و این تکلیفی است که اصل ۳۱ قانون اساسی بر عهده دولت گذاشته و آن را موظف کرده است. یعنی در آنجا گفته شده که دولت موظف است برای شهروندان خود سرپناه درست کند. ما نمی‌گوییم تمام شهروندان کشور را پوشش بدهند بلکه دولت باید صرفا اقشار هدف یعنی جامعه متوسط و ضعیف را مورد توجه قرار دهد که همین مقدار را هم نتوانسته انجام دهد. ما نیاز به برنامه‌ریزی، هماهنگی، اعتمادسازی و مدیریت داریم چراکه مسائل مالی را بخش خصوصی می‌تواند مدیریت و پشتیبانی کند ولی ما همه این کارها را رها کرده‌ و اجازه دادیم که سوداگر نقش بیشتری را ایفا کند و همین امر هم باعث وضعیت امروز شده است و اگر برای تولید مسکن برنامه‌ریزی و زمینه‌سازی کنیم دیگر بخش سوداگر یا دلال یا هر کس دیگری هوس نمی‌کند که مسکن را احتکار کند و خودش کنترل قیمت را داشته باشد تا تعداد انگشت‌شماری قیمت مسکن در بازار را در دست بگیرند. وقتی زمینه‌سازی برای افزایش عرضه صورت بگیرد، از آن طرف هم می‌توان بهره بیشتری برد. به‌عنوان مثال زمانی‌که برای بخش خصوصی در ساخت‌وساز مالیات سنگینی را می‌بندند، فکر می‌کنند که خزانه دولت را تامین کرده‌اند درحالیکه از آن طرف فراموش می‌کنند بیش از ۱۸۰ شغل را که به مسکن وابسته است از بین می‌برند که باعث می‌شود وظیفه ایجاد اشتغال دولت سنگین‌تر شود. باید از افراد مدیر و اقتصاددانی استفاده شود که تمام مسائل را در نظر می‌گیرند و صرفا به فکر گرفتن مالیات از بخش خصوصی نیستند. از آن طرف باید دید که با وضع مالیات بالا بخش خصوصی چقدر لطمه خورده و تولید چقدر کاهش پیدا کرده است. متاسفانه برخی از مدیران به‌جای اینکه به افزایش تولید و کاهش مالیات فکر کنند تا تعداد بیشتری وارد عرصه شوند و مالیات‌دهنده بیشتر شود، صرفا به افزایش مالیات فکر می‌کنند. به همین دلیل است که بخش خصوصی دیگر توان اینکه وارد کار شود را ندارد و از آن طرف هم اشتغال را از دست می‌دهیم و تولید هم از بین می‌رود و دولت باید بیشتر به این موضوع توجه داشته باشد.

قوانین درهم تنیده، عوارض، مالیات، تسهیلات بانکی و … چقدر کارهای مرتبط با ساخت‌وساز را دچار مشکل کرده است؟

اینهایی که اشاره کردید از جمله موانع هستند که در این بخش دیده می‌شود. یک سال پیش محاسبه‌ای انجام شد، مبنی بر اینکه ۱۶ قلم عوارض قبل از ساخت مسکن به آن تعلق می‌گیرد که حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان در هر مترمربع اضافه هزینه ایجاد می‌کند که خودش رقم بزرگی است و ۳۰ تا ۴۰ درصد هزینه ساختمان را تشکیل می‌دهد. ما قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن مصوب سال ۸۷ مجلس را داریم که تکلیفی را بر دوش دولت گذاشته است. این قانون که نشات گرفته از اصل ۳۱ قانون اساسی است مشخص کرده دولت باید زمینه را برای ساخت‌وساز از قبیل زمین و تسهیلات ارزان‌قیمت را فراهم کند و در اختیار انبوه‌ساز قرار دهد تا صنعتی‌سازی را ترغیب کند. یعنی برای فناوری‌های نوین که خود بخش خصوصی به دنبال آن است موانع ایجاد نکنند تا نتوانند رشد کنند.