محمدرضا آذین –کارشناس ارشد حسابداری

پرداخت مالیات وظیفه اجتماعی  و ملی است که شهروندان هرجامعه ای برای تأمین رفاه، سلامت، و امنیت خود، راغب به پرداخت آن می باشند. گسترش این فرهنگ سبب می شود که میزان درآمد دولتها از محل مالیات نیز ارتقاء یابد.

تحقق  این امکان اعمال سیاست درستی را می طلبد تا همگان با شور و اشتیاق نسبت به پرداخت مالیات ترغیب شوند. ولیکن اقدامات موجود در سازمان امور مالیاتی کشورمان،  مغایر با این روند است، زیرا که نه تنها باعث کاهش دریافت مالیات در سالهای آتی از فعالان اقتصادی می شود،  که این سیاست  زیان های بی شماری را  متوجه دولت و مردم خواهد نمود.

در صور تیکه اخذ صحیح مالیات بر درآمد دارای مزیت‌های بسیاری برای قشر کم درآمد است، با گرفتن این مالیات، می‌تواند درآمد خانوارها را شناسایی و بر اساس آن نظام یارانه‌ای کشور را متحول کرد.

در کشورهای مختلف سهم مالیات بر درآمد  شخاص حقیقی بیش از ۴۰ درصد، اما در ایران این رقم به ۱۴ درصد می‌رسد، از سوی دیگر در این کشورها، سهم مالیات بر سود شرکت‌ها، زیر ۱۰ درصد و در ایران با توجه به محاسبات غلط سازمان ناظر و حذف برخی از هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی شرکت ها به ۳۵ تا ۴۰درصد می رسد.

رقم بالای مالیات بر سود شرکت‌ها، خلاف حمایت از سیاست‌های تولیدی و جهش تولید است و در این خصوص باید سهم مالیات بر درآمد اشخاص افزایش و سهم مالیات بر سود شرکت ها کاهش یابد. رقم بالای مالیات بر سود شرکت‌ها، خلاف حمایت از سیاست‌های تولیدی و جهش تولید است. برای همین می بایست با توجه به شرایط کرونایی اقتصاد در ماههای پایانی سال گذشته و همچنین افزون شدن تحریم ها  از بسیاری مسیر های غلط وصول مالیات در سنوات گذشته که آسیب های کلانی را برای اقتصاد در بر داشته است در سال جاری ممانعت شود.

 از سیاست های اشتباه غیرقابل قبول در راه وصول مالیات تعیین جایزه برای کارکنان سازمان امور مالیاتی است که متأسفانه آنها را ترغیب خواهد نمود تا برای وصول مالیات بیشتر از مؤدیان، چشم خود را بر  واقعیات و حقانیت وصول مالیات بسته و به دریافت جایزه فکر کنند که نتیجه این چشم پوشی عاملی برای وصول مالیات های غیر منطقی می شود و خسارت های زیان را برای چرخه اقتصادی کشور دارد.

 و این سیاست وصول غیرمنطقی فعلی مالیات بدلیل نگرانی های را از پرداخت جرائم سنگین توسط مؤدیان سبب تعطیلی واحدهای شناسنامه دار در کشور، و بالاخص در بخش تولید گردیده است و در حال حاضر نیز تعداد زیادی از واحدهای فعال صنفی، و صنعتی  موجود بدلیل نگرانی از جرائم سازمان امور مالیاتی درصدد تعطیلی واحدهای خود بوده و یا برای بقاء خود و جلوگیری از بیکاری کارکنان شان ناچار از فروش غیررسمی کالای خود بالاخص، از طریق فروشندگان دوره گرد خواهند بود که نتیجه آن بر همگان روشن است.

 ادامه روند وصول مالیات به شیوه فعلی در طول سالهای گذشته سبب گردیده تا اولا واحدهای صنفی برای فرار از پرداخت مالیاتهای، غیرمنطقی تشخیصی مامورین، از پذیرش هرگونه فاکتور از تولیدکنندگان خودداری نمایند و از طرفی نیز بدلیل کاهش قدرت خرید مردم از پرداخت ارزش افزوده هم ممانعت بعمل آورند.

متأسفانه علیرغم تذکرات کارشناسان در خصوص کاهش درآمد افراد متوسط و پائین جامعه، هنوز پافشاری به وصول مالیات برارزش افزوده از خوراک مردم کماکان توسط بخش هایی  از دولت پابرجاست.

جا دارد که دولتمردان ما با نگرشی درست بر عواقب عملکرد سازمان امور مالیاتی، روشی را  اتخاذ فرمایند تا نه تنها از کاهش فعالیت واحدهای تولیدی و تعطیلی آنها در جامعه جلوگیری بعمل آِید، بلکه بتوان از فرار سرمایه به خــــارج که نتیجه سخت گیری های بی مورد وصول مــــــالیات، از واحدهای تولیدی می باشد نیز کاسته شود و در مقابل با  اقدام به تشویق کارآفرینان کشورمان به سرمایه گذاری در داخل کشور، تا جامعه را دچار بحران  اقتصادی ننمایم.

در جوامع پیشرفته برای تأمین سلامت مردم از شیوه های  پیش گیری، و قبل از درمان، یعنی تغذیه درست بهره می جویند که براین اساس نه تنها از خوراک مردم مالیات برارزش  افزوده دریافت نمی شود،  بلکه از اخذ مالیات تکلیفی نیز در این بخش خودداری می شود و حتی دولتها سوبسیدهای قابل  توجهی  را به تولید کنندگان خــوراک مردم پرداخت می نمایند که نمونه بارز این امر را در غالب کشورها با پرداخت یارانه به دامداران و کشاورزان فعال  می توان مشاهده نمود.

همچنین با توجه به شرایط اقتصادی کشور که نیاز به جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی ، بالاخص خارجی که شرایط ارز آوری ویژه ای  برای کشور مان فراهم می آورد و این علاقمندی با توجه به شرایط تحریمی و فاصله از تکنولوژی های نوین برای سرمایه گذاران خارجی می باشد ولیکن از شرایط ناامنی سرمایه کذاران خارجی اقدامات غلط بروکراسی داخل کشور و همچنین وصول مالیات های ناصواب، این ترس و نگرانی را نیز بر سرمایه گذاران خارجی افزون می نماید. بدیهی است که با روند سیاست جاری ما قادر به جذب هیچ سرمایه ای از خارج برای توسعه و افزایش فعالیت در کشور مان  نیزنخواهیم بود.