غلام حسین دوانی

در مورد مواضع مختلف وزارت صمت در قیمت گذاری دستوری فولاد،بایستی اعلام کرد قیمت محصولات در بورس باید بر اساس عرضه و تقاضا و مطابق نرخ روز کشف شود، بنابراین، وقتی برای عرضه‌های بورسی قیمتی تعیین می‌شود،

به این معناست که نیازی به بازار سرمایه نداریم.باید پشت پرده مصوبه ابلاغی وزارت صمت برای قیمت‌گذاری فولاد بررسی و مشخص شود چه کسانی از رانت مصوبه منتفع می‌شوند؟ تجربه بازار ایران نشان می‌دهد، همواره، بخش زیادی از چنین مصوبه‌ها و بخشنامه‌ها به نفع عده‌ای خاص است.

حتی اگر فرض کنیم که تدوین و ابلاغ دستور وزارت صمت، عامدانه وهدفمند نبوده، اما در اینکه ناخواسته، به نفع عده‌ای تمام می‌شود، تردیدی نیست.اغلب مسئولان هم از فساد گسترده در بازار اطلاع دارند و برای مبارزه با سرطان فساد، بخشنامه‌های جدید و پرشماری صادر می‌کنند. بخش‌هایی از وزارتخانه مسئول صنعت کشور نیز متأسفانه به فساد آلوده است و این موضوع را می‌توان از متهم شدن و بازداشت برخی کارکنان این وزارتخانه و حضور آنان در دادگاه‌ها طی سال‌های اخیر، متوجه شد.طی سال‌های گذشته، هم‌زمان با اجرای ممنوعیت ثبت سفارش واردات خودرو، عده‌ای توانستند خودروهای وارداتی خود را در وزارت صمت ثبت سفارش کنند.

دامنه فساد به این موارد محدود نیست و تا جایی رسیده که براساس خبرهای منتشره، یکی از بدهکاران بزرگ بانکی که پرونده محکومیت قضائی دارد و هنوز دوره زندان قانونی او پایان نیافته، از مشتریان خاص و پروپاقرص معاملات مچینگی فولاد است و از محل این رانت، سود بادآورده‌ای به جیب می‌زند.اکنون در ایران، کمتر محصولی را می‌توان یافت که مافیا در قیمت‌گذاری آن اعمال‌نفوذ نکند و قیمت بر اساس مکانیزم بازار تعیین شود.در خصوص مضرات قیمت‌گذاری محصولاتی که در بورس کالا عرضه می‌شود، بایستی توضیح دا که به دلیل فاصله قیمتی که در بورس کالا با بازار آزاد وجود دارد، عده‌ای محدود با مجوز وزارت صمت عرضه‌های بورسی را قبضه می‌کنند و با فروش گزاف آن‌ها در بازار آزاد، رانت کلانی به دست آورده‌اند.