مسکن یکی از مؤلفه های سیاست اجتماعی  بشمار می رود و در کشورهای توسعه یافته چارچوب تعریف شده ای را برای تأمین مسکن جامعه با توجه به استطاعت خانوارها برنامه ریزی کرده اند.

علی صدیقیان ـ فعال رسانه ای                                                                                

مسکن یکی از مؤلفه های سیاست اجتماعی  بشمار می رود و در کشورهای توسعه یافته چارچوب تعریف شده ای را برای تأمین مسکن جامعه با توجه به استطاعت خانوارها برنامه ریزی کرده اند.

در کشور ما با توجه به پتانسیل های موجود در این بخش متأسفانه در چند سال اخیر شاهد افزایش غیر متعارف و بالا رفتن قیمت مسکن شده ایم. خانوارهایی که فاقد مسکن می باشند دیگر امیدی برای خانه دار شدن حتی برای چند دهه آینده راهم ندارند.

اگر به فرض میانگین درآمد یک زوج جوان کارمند تحصیل کرده درماه ده میلیون تومان باشد که فاقد مسکن هستند. با کسر هزینه های قسط ، خورد و خوراک، پوشاک، اجاره خانه و … که آن هم با قناعت زندگی کنند تا بتوانند ماهیانه سه میلیون تومان پس انداز کنند. در سال۳۶ میلیون تومان و در۱۰ سال آینده ۳۶۰ میلیون تومان و در سی سال آینده با توجه به رشد تورم، مبلغ یک میلیاردو هشتاد میلیون تومان خواهد شد آیا این زوج جوان در سی سال آینده خواهند توانست صاحب یک مسکن ۳۰ متری حتی در حاشیه شهر خود بشود تاچه برسد به یک کارگری که یک سوم حقوق این زوج را دریافت می نماید متأسفانه تا صد سال آینده هم نمی تواند صاحب مسکن باشد که باید گفت در آینده نه چندان دور شاهد پیامدهای بسیار ناگوار اقتصادی و اجتماعی در بین این قشر از جامعه باشیم.

زمانی مردم برای خرید مسکن از بانک ها وام دریافت می کردند حال برای رهن و اجاره مسکن وام دریافت می کنند. موضوع تأمین مالی مسکن به یک مسئله پیچیده ای با توجه به تورمی که در کشور بوجود آمده برای این خانوارها به یک دغدغه خیلی مهم تبدیل شده است. 

با وجود پهناور بودن کشورمان و دارا بودن نیروی انسانی متخصص و همچنین وجود کارخانه های تولیدات مصالح ساختمانی (آهن، آلومینیوم ، سیمان و …) که به هیچ عنوان نیازی به واردات و وابستگی به ارز ندارد و با سرمایه گذاری کلان دربخش مسکن باعث رونق اقتصادی و اشتغالزایی در کشور می شود چرا باید وضعیت مسکن در کشور بخصوص در این سال های اخیر به این صورت باشد آیا این نشان از تسویه حساب های سیاسی  دارد یا عدم مدیریت و برنامه ریزی در حوزه مسکن یا اینکه سایه اختاپوست کارچاق کن ها و دلالان بر سر بعضی از مدیران بی کفایت که در رأس سیاست گذاری کلان کشور می باشند که متأسفانه هیچ نظارتی بر ارزیابی و عملکرد آنان وجود ندارد و زمینه فساد را برای این افراد مهیا میکند.

قانون گذاران مجلس شورای اسلامی با توجه به وظیفه سنگینی که برعهده دارند بخصوص در این دوره  که با شعار”مجلس انقلابی” به میدان آمده اند انتظار می رود با اجرای برنامه ریزی ها و سیاست های مناسب و عملیات سازی این سیاست ها و همچنین نظارت بر انتخاب مدیران توانمند انقلابی شاهد توسعه اقتصادی، اجتماعی، ملی و دستیابی به اهداف توسعه پایدار باشیم. و شعار مجلس انقلابی  که طرفدار محرومان و مظلومان جامعه است در عمل تحقق یابد.