ما باید اجازه دهیم قیمت‌ها در بازار و به تبع عرضه و تقاضا شکل بگیرد، نه آنکه دلال برای کالا نرخ تعیین کند.

محمدحسین برخوردار تحلیلگر مسائل اقتصادی

معمولا اینکه قیمت‌ کالاها همزمان با افت قیمت ارز کاهش نمی‌یابد، متاثر از بهانه‌ای است که کالاها با قیمت قبلی در انبارها انباشته شده و لذا برخی توجیه می‌کنند ما با همان نرخ ارز قبلی محصولات را می‌فروشیم و از سوی دیگر به دلیل اینکه نوسانات ارزی هم وجود دارد نمی‌توان دفاع کرد و به تبع همین موضوع، اشخاص واردکننده یا فروشنده واهمه دارند که قیمت محصولات خود را پایین بیاورند، ولی در اصل نباید انتظار داشت با افت قیمت دلار به یکباره نرخ سایر محصولات هم پایین بیاید، به عبارت دقیق‌تر، اگر دلار در بازار آزاد ۳۰هزار تومان بود و به ۲۶هزار تومان رسید، نرخ کالاها در عرض یک هفته تغییر خاصی نخواهند کرد و به طور معمول خریدهایی که با ارز جدید انجام می‌گیرد، طی دو سه ماه آینده، قیمت واقعی خود را نشان خواهند داد.

پس می‌توان انتظار داشت با انجام چنین اتفاقی طی ماه‌های پیش‌رو نرخ محصولات هم کمتر شود، در این میان اگر مجلس اصرار داشته باشد که دلار ۴۲۰۰ تومانی را به ۱۷هزار و ۵۰۰ تومان افزایش دهد آن زمان است که گرانی شدیدی به جامعه تحمیل خواهد شد.

نکته دیگر درخصوص حضور شرکت‌های متعدد در بازار برای افزایش رقابت، تولید و کنترل قیمت‌ها خواهد بود که لازم است اشاره کنم متاسفانه در ۴۰ سال گذشته ما آنچنان که باید و شاید سرمایه‌گذاری‌ بزرگ در کشور نداشتیم و خارجی‌ها به شکل بسیار اندک وارد کشور شده‌اند و ما محدود به سرمایه‌گذاری داخلی شدیم، به‌طوری‌که تولید را در اندازه‌های کوچک انجام دادیم که همین مساله عاملی شد تا قیمت تمام‌شده در بسیاری از محصولات افزایش یابد، این در حالی است که اگر می‌توانستیم این موارد کوچک را (برخلاف اینکه تاکنون انجام نشده و کسی حق مالکیت را به دیگری واگذار نمی‌کند) تجمیع کنیم و تولیدات بزرگی داشته باشیم و باقی زیرمجموعه آنها بودند، به‌طور حتم شرایط بهتری خواهیم داشت.

از سوی دیگر در بازار انحصاری که ما تحریم هستیم، هرکس اقدام به تولید کند رقابت ایجاد می‌شود که قیمت تمام‌شده آن بسیار بالاست.

در حال حاضر اگر حقوق یک کارگر ساده یا حتی نرخ مصالح ساختمانی را در نظر بگیریم، متوجه می‌شویم گرانی بیداد می‌کند و وای به حال آنکه قیمت پایه دولتی برای محصولات افزایش پیدا کند. قدر مسلم این مساله می‌تواند بر نرخ آزاد هم تاثیر بگذارد و عامل اصلی گرانی باشد و این در حالی است که ارز دو نرخی نیز به هیچ عنوان مورد تایید نیست.

به‌طورکلی اقتصاد دولتی و ارز دو نرخی مساوی است با رانت، چراکه دولت با مشغله‌های فراوان قادر به رسیدگی به مشکلات شکل‌گرفته پیرامون این معضل نخواهد بود.

ما باید اجازه دهیم قیمت‌ها در بازار و به تبع عرضه و تقاضا شکل بگیرد، نه آنکه دلال برای کالا نرخ تعیین کند.