توافق ۲۵ ساله ایران و چین سندی برای توسعه همکاری‌های دوجانبه بین ایران و چین در زمینه‌های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، نظامی ‌و تکنولوژی و… است

توافق ۲۵ ساله ایران و چین سندی برای توسعه همکاری‌های دوجانبه بین ایران و چین در زمینه‌های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، نظامی ‌و تکنولوژی و… است که به عقیده کارشناسان اقتصادی؛ این توافق می‌تواند به ایران در شرایط تحریم و بعدها در صورت احیای برجام و برداشته‌شدن تحریم‌ها؛ کمک بزرگی به توسعه کشور و رونق اقتصادی ایران و به‌تبع آن چین کند. چین بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران است که در موقعیت‌های مختلف در کنار ایران ایستاده هرچند که عده‌ای بر این باورند که چین از ایران به‌دلیل شرایط تحریمی‌ سوءاستفاده‌ها‌یی هم کرده است.

 مثلا در مورد خرید نفت تخفیف‌های فراوانی گرفته است. به‌هرحال در کنار این بدبینی‌ها به توافق ۲۵ ساله با چین؛ نکته‌های مثبتی هم وجود دارد که نباید آنها را نادیده گرفت. به‌نظر می‌رسد در آینده با امضای قراردادهای اجرایی این توافق و شروع به‌کار طرف چینی با شرکت‌های ایرانی زوایای پنهان این توافق برای همه روشن شود.

البته ایران تنها کشوری هم نیست که با چین سند همکاری امضا کرده است؛ چین به‌لحاظ توسعه اقتصادی و تکنولوژیکی بسیار سریع عمل کرده و از این‌رو با بسیاری از کشورها از خاورمیانه تا اروپا همکاری دارد.

توافق ۲۵ ساله ایران و چین شامل چه بخش‌هایی می‌شود؟‌

این توافق سندی بین ۲ کشور ایران و چین است که در این سند اعلام شده ما در چه مواردی می‌توانیم با یکدیگر در حوزه‌های مختلف از جمله اقتصاد و سایر حوزه‌ها نظیر فرهنگ، توسعه فناوری، نظامی و جوانب دیگر همکاری داشته باشیم. در بخش اقتصادی توافق شده تا اقدامات و کارهای بلندمدت صورت بگیرد و این ۲۵ سال زمانی است که برای اجرا پیش‌‌بینی شده تا در حوزه‌های مختلف باهم کار کنند.

 قطعا ضمائم این سند همان‌طور که در فکت‌شیتی که وزارت‌خارجه منتشر کرده تمام جزئیات و بخش‌های فعالیت و همکاری‌ها مشخص شده است. اگر ما بخواهیم نه تنها با چین بلکه با ژاپن، اتحادیه اروپا یا حتی اگر یک روزی بخواهیم با آمریکا صحبت کنیم و سندی بنویسیم که چه زمینه‌هایی همکاری‌ای داریم قاعدتا زمینه‌های سرمایه‌گذاری و همکاری‌های اقتصادی‌مان حوزه نفت، گاز، پتروشیمی، ‌معادن، فناوری و تکنولوژی و توسعه زیرساخت است.

یعنی با هر کشوری که بخواهیم توافقی داشته باشیم این موضوعات مطرح خواهند شد. آورده ما در روابط اقتصادی دو جانبه با هر کشوری آن چیزی است که به آن منابع زیرزمینی می‌گوییم اعم از پایه نفتی یعنی نفت، گاز و پتروشیمی‌ و محصولات معدنی که همه معتقدند اگر نفت و گاز می‌فروشیم باید درآمدهای حاصل از آن را صرف توسعه زیرساخت کنیم. یعنی با آن جاده، ریل، فرودگاه و نیروگاه بسازیم، تکنولوژی وارد کنیم، هواپیما بخریم، ناوگان جاده‌ای را قوی کنیم. درآمدهای نفتی را نباید صرف هزینه‌های جاری که باید صرف توسعه زیرساخت کرد.

شاکله این سند همین است و چیزی بیشتر از این نیست. البته امکان دارد جزئیاتی داشته باشد که مثلا کجا میدان‌های نفتی آماده‌ای وجود دارد که با چینی‌ها کار مشترک بر روی آن صورت بگیرد یا در کدامیک از بنادر می‌توان با چینی‌ها در ساخت یا بهره‌برداری آن مشارکت داشته باشیم و… که اینها جزئیات است.

 قراردادهای اجرایی این توافق چه زمانی بسته خواهند شد؟

برای اینکه تمام این موارد در توافق محقق شوند، احتیاج به یک اصول اولیه دارد اصول اولیه این است که روابط بانکی یا کانال‌های مالی با چین تعریف شود؛ چون اگر آنها بخواهند در ایران سرمایه‌گذاری کنند یا چیزی از کشور بخرند یا بفروشند نمی‌توانیم پول را چمدانی حمل کرد! باید کانال مالی برای آن تعریف شود. برای توسعه تجارت نیاز به حمل‌و‌نقل داریم.

به عبارت تجارت سه پایه اصلی دارد که شامل بانک، بیمه و حمل‌و‌نقل می‌شود و باید همه این موارد را احصا و به طرف چینی پیشنهاد کنیم که در این موضوعات به‌عنوان پایه همکاری‌ها به توافقاتی برسیم که این راهکارهای اجرایی پروژه‌هایی است که در آینده در ایران تعریف خواهد شد. این ۳ حوزه باید روان شود، وقتی به اینجا رسید و وضعیت بانک، بیمه و حمل‌و‌نقل مشخص شد حالا باید پروژه تعریف کنیم که مثلا بگوییم پروژه تبدیل راه‌آهن تهران- اصفهان به راه‌آهن سریع‌السیر پرسرعت را داریم یا پروژه توسعه فلان بندر یا حوزه نفتی را داریم که یا در مرحله اکتشاف است یا حفاری و استخراج یا در مرحله بهره‌برداری. اینها پروژه‌های مختلفی است که به طرف چین اعلام می‌شود و در هر کدام که توافق شد شرکت‌های ایرانی و چینی یا شرکت‌های چینی با وزارتخانه‌های ایرانی روی پروژه مشخص قرارداد می‌نویسد.

 این قراردادها یک‌به‌یک مشخص می‌شود و منهای اصول محرمانه‌ای که در تمام قراردادهای دنیا می‌تواند وجود داشته باشد که شاید در برخی از قراردادها هم وجود داشته باشد، مابقی منتشر می‌شود. یعنی چیز پیچیده در این توافق نمی‌بینم که درباره آن به این اندازه بحث صورت گرفته است و این روش کار با چین هم منحصر به کشور ما نیست.

یعنی ظرف یکی دو سال گذشته ترکیه با چین بیش از ۴ میلیارد دلار در قالب همین تفاهمات قرارداد نوشته است؛ عربستان سعودی قراردادهای بی‌شماره در حوزه‌های فروش نفت و بهره‌برداری و استخراج حوزه‌های نفتی‌اش با چین بسته است، امارات هم در حوزه فروش نفت و هم بهره‌وری از تکنولوژی چین در استفاده از اینترنت اشیا و هوشمندسازی شهرهای مختلف خود قراردهای زیادی بسته و حتی قراردهای مشخصی هم اجرا کرده‌اند.

 در بهره‌برداری از بنادر کشورهای مختلفی در حوزه خاورمیانه با چین کار می‌کنند. چین در آلمان، اروپای شرقی، لهستان و رومانی فعالیت دارد و در منطقه ما هم با روسیه و حوزه خلیج‌فارس و ترکیه و پاکستان کار کرده است.

ما هم با توجه به شرایط کشورمان چنین پیشنهاداتی را با چین مطرح کرده و به تفاهماتی هم رسیده‌ایم و امیدواریم که زودتر اجرایی شود. یعنی هیچ‌چیز پیچیده و محرمانه‌ای وجود ندارد و شایعات پیرامون این تفاهمنامه درست نیست. امروز که ما باهم صحبت می‌کنیم بزرگ‌ترین بندر رژیم اشغالگر قدس توسط اپراتورهای چینی بهره‌برداری می‌شود یا در کشورهای حاشیه جنوب خلیج‌فارس تعداد چینی‌هایی که در قالب پروژه‌های عمرانی و انتقال تکنولوژی و مشارکت در ساخت‌وساز و توسعه اقتصادی این کشورها فعالیت و کار می‌کنند چند ده برابر آن چیزی است که در ایران تا حالا اتفاق افتاده است و این اتفاق عجیب و غریب و بعیدی نیست.

 این توافقنامه در شرایط تحریم و عدم پیوستن ایران به FATF می‌تواند به‌نفع ایران باشد با توجه به اینکه باید کانال مالی برای تبادلات و سرمایه‌گذاری در ایران وجود ندارد؟

برای هر دو شرایط تحریم و رفع تحریم‌ها سناریویی برای استفاده از فرصت‌ها تعریف شده است. یعنی هم در شرایط تحریم می‌توان با چین کارکرد کمااینکه هنوز هم کار می‌کنیم یعنی ما در یکدهه اخیر دو بار تحت تحریم‌های شدید قرار گرفته و هر دو بار هم چین شریک اول تجاری ایران بوده و رقم‌های قابل توجهی از شراکت ایران با چین انجام شده است.

آمار ۹ ماهه امسال گمرک نشان می‌دهد که حدود ۲۹ درصد از صادرات غیرنفتی ما به چین انجام شده است. پس ما در شرایط تحریم امکان توسعه این روابط را داریم و هم در شرایط غیرتحریمی‌ به مراتب فرصت بیشتری فراهم خواهد شد.

 تفاهمنامه ۲۵ سال چقدر به توسعه زیرساخت‌های ایران کمک خواهد کرد؛ در کنار این یکی از سوالات پرتکرار درباره این توافق نحوه استفاده از نیروهای ایرانی در پروژه‌های مختلفی است که در قالب این تفاهمنامه تعریف می‌شود، در این باره هم توضیح بدهید.

تفاهمنامه بین دو کشور بسته شده و موارد این‌چنینی در آن نوشته نمی‌شود و این جزئیات در پروژه‌ معنا پیدا می‌کند. مثلا وقتی پروژه ایجاد خط راه‌آهن پرسرعت تهران- اصفهان تعریف بشود

قاعدتا اینجا نیروی کار فراوانی می‌خواهد که باید تامین شود، مزیت کشور ما در پروژه‌ها نیروی کار ارزان است. در خود چین حداقل دستمزد کارگران ۵۰۰ تا ۶۰۰ دلار است، اگر شما به‌جای یک شرکت چینی باشید از کدام کارگر استفاده می‌کنید؟ کارگری که در چین ۵۰۰ تا ۶۰۰ دلار می‌گیرد قطعا اگر بخواهد در ایران مشغول به‌کار شود رقم بالاتری برای کار از کارفرما خواهد گرفت، اما کارگر ایرانی که حداقل دستمزد آن به حدود ۱۰۰ تا ۱۱۰ دلار رسیده کارگری است که اگر در این پروژه‌ها به‌کار گرفته شود به مراتب برای کارفرما اقتصادی‌تر است.

مضاف بر اینکه بخش‌هایی از پروژه‌های عمرانی به شرکت پیمانکاری ایرانی سپرده خواهد شد و روش کارکردن هر پروژه در همه جای دنیا این است که اگر کشوری نیروی کار مناسب داشته باشد سرمایه‌گذار خارجی سعی می‌کند عمده نیروی کار خود را از همان محلی‌ها بگیرد و در بحث‌های مهندسی و تکنولوژی از کشوری که سرمایه‌گذاری می‌کند، تامین می‌شود برای اینکه اگر ما بلد بودیم همه این کارها را انجام دهیم که تا الان انجام داده بودیم.

باید مواردی شامل تکنولوژی‌ها و مدیریت را وارد کنیم که آنها قاعدتا می‌تواند توسط شرکت‌ چینی انجام شود، اما نگرانی از این بابت نداریم. یعنی الان راه‌آهن تهران- اصفهان ۱۲ سال است که کار نمی‌کند و اگر راه بیفتد و کار کند حداقل ۱۰ هزار نیروی کار نیاز دارد که فرضا دو هزار نفر آن از چین و ۸ هزار نیرو از داخل تامین خواهد شد و درواقع برای نیروی کار ایرانی فرصت‌های شغلی ایجاد خواهد شد.

  عوض‌شدن دولت‌ها تاثیری در این توافقنامه نخواهد داشت؟

نه ارتباطی ندارد چراکه وقتی تفاهمنامه روی پروژه تعریف شود، این پروژه‌ها بین شرکت‌ها بسته خواهد شد نه بین دولت‌ها.

 و در پایان…

قاعدتا این است که اگر از شرایط تحریمی‌ نجات پیدا کنیم هم می‌توانیم با تعداد بیشتری از شرکت‌های چینی کار کنیم، شرکت‌هایی که شاید الان ملاحظه کاری دارند و وارد کار با ما نمی‌شوند، هم اینکه غیر از شرکت‌های چینی که حاضر به سرمایه‌گذاری در ایران باشند استفاده کنیم و این خودش باعث می‌شود که رفتار همه طرف‌های قرارداد ما متعادل‌تر شود.