در حال حاضر فشار‌های سیاسی بر بانک‌های مرکزی بریتانیا و آمریکا افزایش یافته و سیاستمداران خواهان کاهش نرخ بهره برای تحریک رشد اقتصادی هستند.

به گزارش درآمد نیوز در حال حاضر فشار‌های سیاسی بر بانک‌های مرکزی بریتانیا و آمریکا افزایش یافته و سیاستمداران خواهان کاهش نرخ بهره برای تحریک رشد اقتصادی هستند.

به گزارش خبرنگار بین‌الملل درآمد نیوز و به نقل از گاردین، بانک مرکزی انگلستان در حال آماده شدن برای اعلام کاهش نرخ بهره در روز پنجشنبه است. بانک‌های مرکزی سراسر جهان نیز با نظارت شدیدتری روبه‌رو هستند، زیرا دونالد ترامپ حملات خود به فدرال رزرو آمریکا را افزایش داده است.

ترامپ خواهان کاهش هزینه‌های وام‌گیری برای تقویت اقتصاد است، حتی با وجود اینکه ایالات متحده طی چندین سال گذشته بالاترین نرخ رشد را در میان کشور‌های عضو G۷ (هفت اقتصاد بزرگ جهان) داشته و انتظار می‌رود که در سال ۲۰۲۵ نیز همچنان در صدر این گروه قرار گیرد.

ترامپ سه روز پس از مراسم تحلیفش، گفت: فکر می‌کنم نرخ‌های بهره را خیلی بهتر از آنها می‌فهمم، و مطمئناً خیلی بهتر از فردی که تصمیم‌گیری اصلی را بر عهده دارد.

جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، هفته گذشته در برابر فشار‌های ترامپ مقاومت کرد و نرخ‌های بهره در ایالات متحده بدون تغییر باقی ماندند.

اظهارات ترامپ باعث شد کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، نسبت به مداخله سیاسی در سیاست‌های پولی هشدار دهد، زیرا این امر می‌تواند باعث افزایش مجدد تورم و ایجاد آشفتگی در بازار‌های مالی شود.

تصمیم بانک مرکزی انگلستان درباره نرخ بهره چه خواهد بود؟

در این شرایط، اندرو بیلی، رئیس بانک مرکزی انگلستان، این هفته تصمیم خود را درباره نرخ بهره اعلام خواهد کرد. انتظار می‌رود نرخ بهره از ۴.۷۵ درصد به ۴.۵ درصد کاهش یابد. پس از دو کاهش در سال گذشته، بازار‌های مالی پیش‌بینی می‌کنند که در سال ۲۰۲۵ سه کاهش دیگر انجام شود و نرخ بهره پایه تا پایان سال به ۴ درصد برسد.

بیلی خود نیز با فشار‌های سیاسی بیگانه نیست. لیز تراس، نخست‌وزیر سابق بریتانیا، در واکنش به افزایش پی‌در‌پی نرخ بهره پس از رسیدن تورم به بالای ۱۰ درصد، تهدید کرده بود که مأموریت بانک مرکزی را بازبینی خواهد کرد. تراس بعداً گفت که قصد داشت بیلی را اخراج کند، اما قرارداد هشت‌ساله او و “دولت پنهان” مانع این کار شدند.

این بار، فشار‌ها از جهت دیگری بر بیلی وارد می‌شود، اما همچنان به تحولات اخیر در واشنگتن مرتبط است.

آیا سیاست‌های بانک مرکزی باعث رکود اقتصادی شده است؟

بیلی و همکارانش در کمیته سیاست پولی (MPC) در حال بررسی این موضوع هستند که آیا کاهش رشد اقتصادی ادامه‌دار خواهد بود، و اگر چنین باشد، آیا خود آنها در این مسئله مقصرند؟

در حال حاضر، ریچل ریوز، وزیر خزانه‌داری، مقصر اصلی کاهش رشد اقتصادی شناخته می‌شود، زیرا تلاش می‌کند تا با برنامه رشد خود، حمایت کسب‌وکار‌ها را جلب کند. اما اگر نرخ بهره در بریتانیا، که بالاترین میزان در میان کشور‌های G۷ است، همچنان روی ۴.۷۵ درصد باقی بماند، ممکن است تمرکز انتقادات از دولت به سمت بانک مرکزی تغییر کند.

بیشتر پیش‌بینی‌ها نشان داده‌اند که اقتصاد بریتانیا در سال ۲۰۲۵ نیز به همان اندازه که در سال ۲۰۲۴ دچار رکود بود، ضعیف خواهد ماند. انتظار می‌رود آمار رسمی که ماه آینده منتشر می‌شود، تأیید کند که رشد اقتصادی در نیمه دوم سال گذشته تقریباً صفر بوده است.

اگرچه بریتانیا احتمالاً در سال ۲۰۲۵ عملکرد بهتری نسبت به بسیاری از کشور‌های اروپایی خواهد داشت، اما این پیروزی ارزش چندانی ندارد. برای اکثر بریتانیایی‌ها، این سال نیز یک سال دیگر از رکود اقتصادی خواهد بود.

چالش‌های تورمی و تأثیر دلار بر پوند انگلیس

مقامات بانک مرکزی از مدت‌ها پیش نگران بودند که افزایش مداوم دستمزد‌ها در بخش خصوصی باعث بازگشت تورم شود. اخیراً نیز کاهش ارزش پوند در برابر دلار به یک چالش جدید تبدیل شده است.

پس از اینکه بازار‌های مالی تأثیر سیاست‌های رئیس‌جمهور جدید آمریکا بر تورم را ارزیابی کردند، انتظارات برای کاهش نرخ بهره در آمریکا تغییر کرد. واکنش بازار‌ها همراه با وحشت بود، زیرا بازگشت ترامپ به کاخ سفید تورمی تلقی شد و پیش‌بینی‌های قبلی درباره کاهش نرخ بهره در آمریکا کنار گذاشته شد.

این وضعیت باعث تقویت دلار و کاهش ارزش پوند شد. کاهش ارزش پوند، هزینه واردات را افزایش می‌دهد و در نتیجه تورم را بالا می‌برد.

با این حال، برخی تحلیلگران نظر متفاوتی دارند. صندوق بین‌المللی پول (IMF) در آخرین ارزیابی خود از اقتصاد بریتانیا اعلام کرد که رشد دستمزد‌ها به سرعت در حال کاهش است و سایر فشار‌های تورمی در سال جاری تضعیف خواهند شد. بر اساس این تحلیل، بانک مرکزی می‌تواند چهار کاهش نرخ بهره را اجرا کند و آن را به ۳.۷۵ درصد برساند.

آیا نرخ‌های بهره بیش از حد بالا هستند؟

بیشتر اقتصاددانان موافق‌اند که نرخ‌های بهره فعلی برای اقتصاد مضر هستند و بیش از حد بالا رفته‌اند. برخی از اعضای کمیته سیاست پولی معتقدند که برای مهار بقایای تورم باید نرخ‌ها را بالا نگه داشت، اما بسیاری بر این باورند که این کار هزینه اقتصادی زیادی دارد.

نرخ تورم در بریتانیا در دسامبر ۲.۵ درصد بود که از ۲.۶ درصد در نوامبر کاهش یافته، اما همچنان بالاتر از هدف ۲ درصد بانک مرکزی است.

چرا سیاستمداران حزب کارگر از انتقاد علنی از بانک مرکزی اجتناب می‌کنند؟

برخی از نمایندگان حزب کارگر تمایل دارند که بیلی را مورد انتقاد قرار دهند، اما از این کار اجتناب می‌کنند، زیرا نگران‌اند که مورد انتقاد ریوز قرار بگیرند. ریوز قول داده که استقلال بیلی را محترم بشمارد.

در نتیجه، بیلی و کمیته سیاست پولی باید تصمیم بگیرند که آیا با پیروی از رویکرد سخت‌گیرانه پاول، به چشم‌انداز اقتصادی بریتانیا آسیب خواهند زد یا خیر.

فدرال رزرو با یک اقتصاد قوی سروکار دارد که باید کنترل شود. اما بانک مرکزی انگلستان در حال مدیریت یک اقتصاد ضعیف است که به یک محرک اقتصادی نیاز دارد.

نویسنده: حمیدرضا ذوالقدریها