اگر در ماه های آینده از تحریم ها خارج شویم و اقتصاد ایران دوباره نوعی آرامش و ثبات را تجربه کند، مسئله‌ای که وجود دارد این است که در این آرامش و ثبات، احتمالا ورود ارز و به کشور تسهیل می‌شود و اگر ما سیاست تجاری مشخصی در داخل نداشته باشیم، این رونق ممکن است علیرغم اینکه برای کلیت اقتصاد کشور مثبت باشد، به ضرر تولید داخلی تمام شود.

سیاست تجاری نداشته باشیم ضرر می کنیم

اگر قرار است ما از فواید تعامل با دنیا بهره‌مند شویم باید پیش از هر چیز توجه کنیم که نحوه مراودات ما چگونه است. اگر قرار است از صرفه های تعامل با دنیا بهره‌مند شویم، بیش از هر چیز باید سیاست تجاری و صنعتی مان و به صورت کلی، نظام تدبیرمان رویکردهای اندیشیده شده برای مواجهه با جهان خارج از منظر اقتصادی داشته باشد.
رجب پور: با واردات ۷۲ میلیارد دلاری در سال ۱۴۰۳ رکوردی تاریخی زدیم / واردات خودرو و گوشی همراه ۴ برابر شده / با جهش شدید در واردات برخی کالاها باید نسبت به تکرار پرونده چای دبش حساس بود/ سیاست تجاری نداشته باشیم ضرر می کنیم

گروه اقتصادی: دکتر حسین رجب پور، پژوهشگر توسعه اقتصادی با تاکید بر اینکه اگر در طول زمان منافع حاصل از تجارت، منصفانه توزیع نشود، کشوری که عواید کمتری می برد به تدریج ورشکسته خواهد شد و همراه با تحولاتی که در آن اقتصاد می افتد، نیروهایی که ضد توسعه هستند در آن کشور قوی خواهند شد، به بررسی شاخص واردات در ایران پرداخت و گفت: تقویت قدرت تولیدی یا بنیه تولیدی آن عامل اصلی است که نشان می دهد آیا تجارت به سود ماست یا به ضرر ما.

 واردات خودرو و گوشی همراه ۴ برابر شده

وی افزود: اگر شاخص واردات را مدنظر قرار دهیم، که میزان واردات به نوعی نشان‌دهنده میزان ارز در دسترس برای تخصیص به واردات است، نشان می دهد در سال ۱۳۹۹ حدود ۳۹ میلیارد دلار واردات داشتیم. سال ۱۴۰۰ این رقم به حدود ۵۰ میلیارد دلار رسید. سال ۱۴۰۱ به ۵۶ میلیارد دلار و سال ۱۴۰۲ حدود ۶۷ میلیارد دلار شد. اکنون که در ۱۴۰۴ هستیم و آخرین آمارهای گمرک نشان می دهد در سال۱۴۰۳ در حالی که ترامپ به قدرت برگشته، میزان کلی واردات ۷۲ میلیارد دلار شده است.

با جهش شدید در واردات برخی کالاها باید نسبت به تکرار پرونده چای دبش حساس بود

رجب پور با بیان اینکه در تاریخ سه دهه اخیر این میزان واردات یا بیشترین میزان تاریخی است و یا اینکه یکی از رکوردهای تاریخی ما است، خاطرنشان کرد: ۷۲ میلیارد دلار واردات در عرض یک سال! ما با اقتصادی روبرو هستیم که نیازهای وارداتی اش به شدت در حال افزایش است، در دهه ۸۰ که واردات افزایش پیدا می‌کرد درآمد سرانه ایرانیان در حال رشد بود در حالی که در دهه ۱۴۰۰ یا چهار سال گذشته ما کاهش جدی در درآمد سرانه در سال‌های قبل از آن داشتیم و نرخ فقر که میزان قدرت خرید را نشان می‌دهد در این سال‌ها افزایشی بوده است. اتفاقی که افتاده این است که عمده کالاهایی که وارد شدند، کالاهایی بودند که اصطلاحا به آن، کالاهای غیرضروری و مصارف غیر ضروری گفته می شود که مورد تقاضای طبقاتی در ایران است که درآمدهای بالا دارند و می‌توانند در هر قیمتی کالا تقاضا کنند.

به گزارش جماران، دکتر حسین رجب پور، پژوهشگر اقتصادی که در نشست «سیاست تجاری در دوران تحریم؛ تقویت یا تضعیف اقتصاد ملی» در موسسه مطالعات دین و اقتصاد سخن می گفت، با بیان اینکه کارگران پایه اصلی تولید رفاه و ارزش در کشور هستند و محور بحث امروز درباره سیاست تجاری، کارگران نیز هستند، اظهارداشت: صحبت درباره سیاست تجاری، در واقع در قالب عام دفاع از تولید است و در اینجاست که در مقام تجلیل از تولید، کارگران و کارفرمایان در کنار هم و در مقابل واسطه‌گران و بخشهای نامولد قرار می‌گیرند.

با روی کار آمدن ترامپ ، دوباره سیاست تجاری اهمیت پیدا کرد

وی گفت: در دوره رقابت‌های هژمونیک که با جنگ تجاری ایالات متحده و چین شناخته می شود، بحث کردن در مورد سیاست تجاری به دلیل اینکه رقابت‌های میان ابرقدرت‌ها عریان تر است، زمینه بیشتری پیدا می‌کند. بعد از فروپاشی جنگ سرد تا حدود سال‌های ۲۰۱۶ ، بحث اقتصاد جهانی و بازارهای جهانی و پیوستن به نظم نوین بین‌الملل را داشتیم که در آنجا در واقع نقش دولت ها و مرزها کمتر می‌شد و به نوعی سیاست تجاری از حیطه بحث خارج می‌شد، اما از حدود چرخش ۲۰۱۶ به بعد، با دو واقعه مهم یعنی روی کار آمدن ترامپ و برگزیت، دوباره سیاست تجاری اهمیت پیدا کرد. موضوع سوم، دوره تحریم به عنوان دوره‌ای است که در آن مسئله سیاست تجاری اهمیت بیشتری پیدا کرد.

کشوری که در تجارت عواید کمتری می برد، به تدریج ورشکسته خواهد شد

رجب پور در ادامه به بیان نظریه‌های اقتصادی که به نقش سیاست تجاری توجه دارند پرداخت و اضافه کرد: رویکرد اول همزمان با تولد علم اقتصاد شکل گرفت که مروجش آدام اسمیت بود، او معتقد بود شکل گیری و گسترش بازارها از طریق تعمیق تقسیم کار و تخصصی شدن به بهره‌وری بیشتر منجر می شود و بهره‌وری بیشتر پایه تولید رفاه بیشتر را می‌سازد. اما پارادایم دیگری در مقابل این رویکرد مطرح شد که مساله را از سمت توزیع منافع و نگاه پویا در تجارت مطرح می‌کرد، در یک نگاه پویا اگر در طول زمان منافع حاصل از تجارت، منصفانه توزیع نشود، کشوری که عواید کمتری می برد به تدریج ورشکسته خواهد شد و همراه با تحولاتی که در آن اقتصاد می افتد، نیروهایی که ضد توسعه هستند در آن کشور قوی خواهند شد و در واقع آن فرایند یادگیری که در کانون افزایش بهره‌وری هست شکل نخواهد گرفت و نتیجه این نوع تجارت عقب ماندگی خواهد بود.

آنچه که برای اقتصاد ملی عامل توسعه است، توان تولیدی است، نه بازکردن بازارها

این پژوهشگر اقتصادی با تاکید بر اینکه تقویت قدرت تولیدی یا بنیه تولیدی آن عامل اصلی است که نشان می دهد آیا تجارت به سود ماست یا به ضرر ما، توضیح داد: آن چه که برای یک اقتصاد ملی عامل توسعه بعدی خواهد بود، توان تولیدی است و نه باز کردن بازارها و نوع کالاهایی که در حال حاضر تجارت می کند. این نظریه در طول زمان شکل های مختلفی به خود گرفت و مثلا امروز در رویکرد پیچیدگی، توان یک کشور را در تولید کالاها از نظر سطح پیچیدگی کالاهایی که تولید می کند به عنوان مبنای تشخیص اینکه کشور در آینده می تواند توسعه پیدا کند یا خیر شناسایی می کنند.

کشوری مثل ایران که صادرات نفتی دارد، ظرفیت های توسعه چندانی در نظریه پیچیدگی نخواهد داشت

رجب پور گفت: به طور مثال در اقتصادی مثل ایران که اقتصاد تک محصولی و نفتی دارد، باید گفت این کشور در تجارت می تواند سال های متمادی، منابع زیادی به دست آورد، اما از آنجا که نفت یک کالای معدنی است که پیچیدگی خاصی ندارد و هر کشوری می تواند آن را به دست آورد، بنابراین کشوری مثل ایران که صادرات نفتی دارد، ظرفیت های توسعه چندانی در نظریه پیچیدگی نخواهد داشت. بنابراین ما این دو رویکرد را در اقتصاد داریم؛ رویکردی که به صرفه های گسترش بازار نگاه می کند و در مقابل رویکردی که اهمیت تقویت تولید را می بیند. رویکرد اول از تقاضا به عنوان عامل توسعه یاد می کند و رویکرد دوم روی قدرت عرضه سرمایه گذاری می کند.

ماجرای درس آموز توافقنامه تجاری پرتغال و انگلستان چه بود!؟
انگلستان صنعت نساجی پرتغال را با یک توافقنامه به ورشکستگی کشاند

وی با اشاره به اهمیت مطالعه رویکردهای تاریخی برای بررسی کارآمدی این دو رویکرد، عنوان کرد: «فردریک لیست» در کتاب نظام ملی اقتصاد سیاسی، به توافقنامه تجاری میان پرتغال و انگلستان اشاره می کند و می گوید پیش از ۱۷۰۰ پرتقال وزیری داشت روی تولیدات نساجی سرمایه گذاری کرده بود. انقلاب صنعتی هم با تحول در صنعت نساجی اتفاق افتاد. وزیر بازرگانی انگلستان قراردادی را با پرتغالی ها منعقد کرد که در آن انگلیسی ها می پذیرند که شراب پرتقال با دو، سوم تعرفه قبل به انگلستان صادر شود. یعنی خودشان تعرفه را پایین می آورند و در مقابل انگلستان با تعرفه ۲۳ درصدی کالا به پرتقال صادر کند، ظاهر قضیه این است که انگلستان با کاهش تعرفه ها، بازارش را در اختیار پرتقال می گذارده اما در باطن قضیه چیز دیگری است. تا پیش از مرگ وزیر سابق پرتغال، این کشور ورود منسوجات انگلیسی را ممنوع کرده بود اما بلافاصله بعد از مرگ این وزیر، انگلیسی ها از طریق این قرارداد که ظاهرش به نفع پرتقال است، ‌توانستند به بازار پرتقال ورود پیدا کنند ، دولت پرتغال با تصور اینکه این صادرات می تواند درآمدهای گمرکی زیادی برای پرتغال داشته باشد با آن موافقت می کنند. اما در عمل بازار پرتقال مملو از منسوجات انگلیسی شد و صنایع نساجی پرتقال ورشکست شدند.

رجب پور خاطرنشان کرد: این موضوع باعث کسری تراز تجاری شدید پرتقال با انگلستان شد و نکته جالب‌تر این است که انگلیسی ها، طلا و نقره ای که پرتغالی ها در قالب این رابطه تجاری نابرابر از دست دادند را به هند و چین بردند و از آن برای آوردن کالا استفاده کردند. یعنی ترکیبی از شراب پرتقالی و منسوجات انگلیسی و کالاهای هند و چین باعث شد قدرت تولیدی یا ثروت انگلیسی ها مدام افزایش پیدا کند. بخشی از طلا و نقره که پرتقالی ها به انگلیسی ها دادند ناشی از مستعمراتی بود که آنها در آمریکای جنوبی داشتند و به این ترتیب از طریق یک قرارداد تجاری، انگلیسی ها به طلا و نقره آمریکای جنوبی دست پیدا کردند و در یک مثلث تجاری آن را در جای دیگر سرمایه گذاری کردند و دینامیسم رشد به وجود آوردند.

هیچ کشوری هوس نکرد در اروپا با مدل صادرات کالاهای کشاورزی در مقابل واردات محصولات ساخته شده، قرارداد ببندد

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه فردریک لیست می گوید مسئله آنقدر برای انگلیسی ها سودمند بود که دیگر هیچ کشوری هوس نکرد در اروپا با این مدل که صادرات کالاهای کشاورزی در مقابل واردات محصولات ساخته شده است، قرارداد ببندد، اظهارداشت: این ترکیب در طول زمان به نفع کشوری تمام می شد که کالای ساخته شده و بنیه تولیدی قوی تر داشت و میتونست کالای پیچیده تری تولید کند.

رجب پور به تشریح نمونه های دیگری از این مثلث تجاری که در مناسبات میان کشورهایی مانند آمریکا، انگلستان و چین در واردات و صادرات کالاها ایجاد شده پرداخت و یادآورشد: درباره جنگ تریاک نگاه کنید، با اینکه انگلستان قدرت تولیدی زیادی پیدا کرده بود اما به خاطر بالارفتن مصرف چای در انگلستان هنوز تراز تجاری اش با چین منفی بود چون چینی ها کالای خارجی زیادی مصرف نمی‌کنند و امپراتور چین به کشورها می گفت من به چیزی از شما نیاز ندارم. بازرگانان انگلیسی تکنیکی به نظرشان رسید. آنها در هند که مستعمره شان بود، تریاک کشت و آن را به چین صادر کردند تا بتوانند کسری تراز تجاری را برطرف کنند. مثلث هند، انگلستان و چین اینجا تشکیل شد و واسطه اصلی انگلستان بود. وقتی چینی ها متوجه افزایش اعتیاد شدند، مخالفتهایی کردند که به جنگ تریاک منجر شد. بنابراین سابقه تجارت جهانی در قرن ۱۹ و ۱۸ پر است از این مسائلی که در کانون آن سیاست تجاری قرار داشته است.

وی با بیان اینکه در آنچه که به عنوان زنجیره ارزش جهانی مطرح می شود، منحنی معروف به منحنی لبخند وجود دارد که در آن در مرحله طراحی تولید، ارزش افزوده بالاست، در مرحله بازاریابی و فروش هم بالاست اما مرحله مونتاژ تولید ارزش افزوده پایینی وجود دارد، تصریح کرد: آنها در تحلیل این زنجیره ارزش به این جمع بندی رسیده بودند که اگر مراحل مونتاژ و تولید کارخانه ای رو را به کشورهای در حال توسعه بسپاریم و طراحی و تولید و بازاریابی فروش را در اختیار بگیریم، میتوانیم سود اصلی را عاید خودمان کنیم. شرکت های چند ملیتی روی این ایده سوار هستند.

با ترکمنچای یک سیاست تجاری کاملا ضد منافع ملی بسته شد
صنایع نساجی از بین رفت و تنها صنعتی که در ایران باقی ماند فرش دستباف بود

رجب پور به تاریخچه سیاست تجاری در ایران اشاره کرد و گفت: تا پیش از قرن نوزدهم یا جنگ های ایران و روس، نحوه رابطه فرادستان این گونه بود که وقتی امپراتوری‌ها منطقه‌ای را تصرف می‌کردند، مردمش را مجبور به پرداخت مالیات می کردند و اینگونه منافعشان بیشینه می شد. اما در قرارداد ترکمانچای که بعد از شکست میان ایران و روسیه منعقد شد، در شرایطی که ارتش روسیه در نزدیکی‌های زنجان بود در روستای ترکمانچای این بسته شد و با تدابیری که به نحوی قائم مقام فراهانی اندیشید، ما خاک را پس گرفتیم و ارتش روسیه حاضر شد تا پشت رود ارس برگردد اما به ازای آن در این قرارداد بندی آمد که تجار روسی و کالاهای روسی در تمام ممالک محروسه ایران از دادن تعرفه‌های گمرکی یا عوارض ورودی به شهرها معاف شوند. شکست نظامی باعث شد یک سیاست تجاری کاملا ضد منافع ملی بسته شود. حتی در طول قرن ۱۹ بعضی از تجار ما تابعیت روسی به دست آوردند و ما با این قرارداد عملا بازارمان را در اختیار روس‌ها قرار دادیم. شاهد تضعیف مداوم پول ملی ایران در قرن ۱۹ و صنعت زدایی بودیم و صنایع نساجی یا تولیدات کارگاهی نساجی در ایران از بین رفت. تنها صنعتی که در ایران باقی ماند فرش دستباف بود، کشف آن هم هنر ما نبود، تاجران انگلیسی که در ایران می‌گشتند دیدند این کالا قابلیت صادرات به اروپا و بازارهای جهانی را دارد و خودشان روی آن سرمایه‌گذاری کردند.

پیوند ما با اقتصاد جهانی از ابتدا با مراودات نابرابر آغاز شد

این پژوهشگر اقتصادی با تاکید بر اینکه پیوند ما با اقتصاد جهانی از ابتدا با مراودات نابرابر آغاز شد، یادآورشد: در عصر پهلوی، وقتی قیمت نفت کاهش شدید داشت و بازارهای مالی فرو ریختند، دولت به‌خاطر اینکه مسئله ارزی داشت بازرگانی خارجی را ملی کرد و بعد برای اینکه مانع خروج ارز شود قراردادی با آلمان بست تا ماشین آلات وارد شوند. در واقع سیاست تجاری از طریق ملی کردن بازرگانی خارجی اینجا کمک کرد که تلاشی بود تا تولید و قدرت تولیدی در داخل شکل گیرد. اما در این دهه به دلیل اینکه عمده موانع برای ورود کالای نهایی گذاشته شده بود و کالاهای واسطه و سرمایه از این نظام تعرفه‌ای تا حد زیادی مستثنا می‌شدند تولید به معنی قدرت ساخت تا حد زیادی در کشور شکل نمی‌گرفت. مثلا در صنعت خودروسازی، تا انتهای سال ۵۶ میزان داخلی سازی حدود ۳۰ درصد یا کمتر است. یعنی با اینکه این صنعت مثلاً ۱۰ ساله از عمرش به نوعی می‌گذرد، داخلی سازی موتور و اجزای اصلی که می تواند پایه قدرت تولیدی را بسازد، شکل نگرفته است.

پس از جنگ، تقویت بنیه تولیدی جای خود را به رویکرد پیوستن به بازارها داد

رجب پور افزود: در دوره ‌پس از جنگ بعد هم به دلیل اینکه ما دچار نوعی تغییر پارادایم شدیم و مسئله تقویت بنیه تولیدی جای خود را به رویکردی که پیوستن به بازارها را مبنای توسعه قرار داد، این جنس تلاش‌ها تضعیف شد. مثلا در سال‌های بعد از دهه ۷۰ ما کاهش نظام تعرفه‌ای را در کنار ایجاد مناطق آزاد تجاری دنبال کردیم تا از صرفه‌های بازار جهانی استفاده کنیم. در برنامه سوم تلاش شد موانع غیرتعرفه‌ای کاهش پیدا کند، البته این کاهش موانع همراه با یک سیاست صنعتی مشخصی که اولویت هایی داشته باشد و سرمایه گذاری ها را هدایت کند، نیست و می توان گفت که فرصت ها در حال از دست رفتن است.

وی به شرایط دوره ۱۳۹۰ اشاره کرد که در آن پرونده هسته ای ایران و تحریم های شورای امنیت، مانع شدند که ایران بتواند از فرصت بازار جهانی استفاده کند و گفت: در این شرایط نحوه اتخاذ سیاست تجاری بسیار اهمیت پیدا می کند. در دور اول تحریم‌ها، نرخ ارز جهش پیدا کرد و باعث شد کالاهای وارداتی گران شوند. کالاهای داخلی نسبت به کالاهای خارجی ارزان‌تر شدند؛ در نتیجه این وضعیت جامعه را سوق می‌داد به اینکه احتمالا کالای داخلی را بیشتر استفاده کند. بنابراین جهش‌های ارزی نوعی جایگزینی واردات ناخواسته برای کشور ایجاد می‌کند.

رشد فزاینده واردات در شرایط کاهش درآمدهای ارزی!؟

وی با بیان اینکه ما با دو دوره تحریم مواجه بوده ایم، دور اول فاصله ۹۰ تا ۹۲ و دوره دوم از زمان خروج ترامپ از برجام از سال ۹۷ تا اکنون که یک بازه حدودا ۷ ساله است ، اظهارداشت: با وجود تداوم تحریم بعد از خروج ترامپ از هیئت حاکمه آمریکا، دوره دوم با دوره اول دچار تفاوت جدی است. در دوره دوم، سیاست بایدن برای مذاکره با ایران بعد جنگ اوکراین، کرونا و مسائل دیگر از جمله جنگ غزه باعث شد تولید نفت ایران و عواید ارزی افزایش پیدا کند و ما دوره رونق نفتی داشتیم. در دور دوم آن درآمدهای ارزی را نداشتیم. اما اگر شاخص واردات را مدنظر قرار دهیم، که میزان واردات به نوعی نشان‌دهنده میزان ارز در دسترس برای تخصیص به واردات است، نشان می دهد در سال ۱۳۹۹ حدود ۳۹ میلیارد دلار واردات داشتیم. سال ۱۴۰۰ این رقم به حدود ۵۰ میلیارد دلار رسید. سال ۱۴۰۱ به ۵۶ میلیارد دلار و سال ۱۴۰۲ حدود ۶۷ میلیارد دلار شد. اکنون که در ۱۴۰۴ هستیم و آخرین آمارهای گمرک نشان می دهد در سال۱۴۰۳ در حالی که ترامپ به قدرت برگشته، میزان کلی واردات ۷۲ میلیارد دلار شده است.

۷۲ میلیارد دلار واردات در عرض یک سال!

وی یادآورشد: در تاریخ سه دهه اخیر این میزان واردات یا بیشترین میزان تاریخی است و یا اینکه یکی از رکوردهای تاریخی ما است. ۷۲ میلیارد دلار واردات در عرض یک سال! ما با اقتصادی روبرو هستیم که نیازهای وارداتی اش به شدت در حال افزایش است، در دهه ۸۰ که واردات افزایش پیدا می‌کرد درآمد سرانه ایرانیان در حال رشد بود در حالی که در دهه ۱۴۰۰ یا چهار سال گذشته ما کاهش جدی در درآمد سرانه در سال‌های قبل از آن داشتیم و نرخ فقر که میزان قدرت خرید را نشان می‌دهد در این سال‌ها افزایشی بوده است. اتفاقی که افتاده این است که عمده کالاهایی که وارد شدند، کالاهایی بودند که اصطلاحا به آن، کالاهای غیرضروری و مصارف غیر ضروری گفته می شود که مورد تقاضای طبقاتی در ایران است که درآمدهای بالا دارند و می‌توانند در هر قیمتی کالا تقاضا کنند.

پس سیاست تجاری اینجا چه نقشی دارد!؟

این پژوهشگر اقتصادی با اشاره به کالاهای لوکسی که در سالهای گذشته وارد کشور شده و به ازای آنها، ارز از کشور خارج می شود، گفت: باید پرسید پس سیاست تجاری اینجا چه نقشی دارد!؟ باید برای این نوع کالاها تعرفه گذاری صورت گرفته باشد. واردات سه تاثیر روی اقتصاد ملی دارد، تاثیر اول این است که باعث خروج ارز و افزایش تقاضای و افزایش نرخ ارز می شود. از آنجا که نرخ ارز هزینه تولید را در اقتصاد بالا می برد، می تواند دینامیزم تورم را به دنبال بیاورد. بنابراین در شرایطی که شما محدودیت منابع ارزی دارید واردات می‌تواند عامل تورم باشد. دوم اینکه افزایش واردات در آن حوزه‌هایی که می‌تواند با تولید داخل هم صورت گیرد، تولید داخلی را از بین می برد و هم تورم و هم بیکاری با افزایش واردات متاثر می شوند. سوم اینکه افزایش واردات و از بین رفتن تولید داخل، ما را به وابستگی وارداتی دچار می‌کند و تاثیرات بلند مدتی بر آن اقتصاد خواهد داشت.

رجب پور به برخی دیدگاه ها مبنی بر اینکه وقتی جلوی واردات را می‌گیرید دارید به زیان مصرف کننده اقدام می‌کنید و مصرف کننده ناچار است کالای داخلی را با قیمت بالاتر خریداری کند، اشاره کرد و گفت: در دینامیزمی که در دوره تحریم وجود دارد، وقتی افزایش واردات منجر به افزایش نرخ ارز می شود و این افزایش نرخ خود را به صورت کاهش واردات جلوه‌گر نمی‌کند، در واقع شما رفاه مصرف کننده را از طریق افزایش نرخ ارز کاهش می‌دهید. بنابراین آن استدلال که جلوگیری از واردات، باعث کاهش رفاه مصرف کننده می شود، در اینجا توضیح دهندگی ندارد.

از ۲۰۰ یا ۳۰۰ میلیون دلار واردات پارچه،به بالای ۷۰۰ میلیون دلار رسیدیم
با جهش شدید در واردات برخی کالاها باید نسبت به تکرار پرونده دبش حساس بود

وی نابرابری در اقتصاد ایران را کلید اصلی عنوان کرد و افزود: در دهک‌بندی توزیع درآمد، کالاهای وارداتی عمدتاً فقط در سبد طبقات بالا قرار می‌گیرند، یعنی دهک دهم. دهک دهم یا دهک های بالایی هستند که میل به وارداتشان زیاد است. وقتی شما سیاست تجاری مناسب نداشته باشید روی سایر وجوهتان تأثیر می‌گذارد. برای نمونه؛ بر اساس آمارهای گمرک، از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳ در حوزه نساجی و پوشاک، از حدود ۲۰۰ یا ۳۰۰ میلیون دلار واردات پارچه، ما یک باره به بالای ۷۰۰ میلیون دلار رسیده ایم. در هیچ سالی در کل ۲۵ ساله پیش از آن، از سال ۷۹ ، میزان واردات پارچه ما بیش از ۳۰۰ میلیون دلار نبوده است. البته در این ارقام بیش اظهاری و تلاش برای استفاده از ارز دو نرخی و تغییر الگوی مصرف دوجود دارد. ولی در مجموع بالاخره سیاستگذار باید روی این حساس باشد که ارزی که تخصیص می داده، به یکباره تغییر جدی کرده است. مثلا در ماجرای چای دبش، میزان واردات چای به طور متوسط حدود ۴۰۰ میلیون دلار بوده است اما با چای دبش این رقم تا ۳.۵ میلیارد دلار افزایش یافت بنابراین اگر کنترلگرهایی داشتیم که تغییرات مقداری حوزه ها را به ما هشدار می دادند، می‌توانستیم جلوی این اتفاقات را بگیریم. بنابراین با جهش شدید در واردات برخی کالاها باید نسبت به تکرار پرونده دبش حساس بود.

واردات خودرو در طول ۴ سال ، ۴ برابر شده است

این پژوهشگر توسعه ادامه داد: در مورد خودرو و قطعاتش نیز ارقام متفاوتی وجود دارد. تا ۱۳۹۹ زیر ۲ میلیارد دلار واردات داشتیم، اما به یک روایتی ۸.۸ میلیارد دلار و به روایتی دیگر ۹.۲ میلیارد دلار در سال گذشته ارز به واردات خودرو تخصیص داده شده که این میزان شامل قطعات و کشنده و خودروسواری و قطعات منفصله و واردات خودرو می شود. این مقدار قله تاریخی ۲۵ سال گذشته است و در هیچ دوره تاریخی در ایران میزان واردات خودرو این مقدار نبوده است.

۴ برابر شدن واردات گوشی همراه در ۴ سال!

رجب پور به ارقام واردات گوشی تلفن همراه اشاره کرد و گفت: واردات گوشی تلفن همراه در سال‌های ۹۶ و ۹۷ حدود یک میلیارد دلار بوده است اما این میزان یک باره تا ۱۴۰۰ به ۴ میلیارد دلار افزایش پیدا کرده است که سوال برانگیز است. البته بخش از آن مربو به رجیستری است اما عوامل دیگری را هم می توان در آن دید.

کار سیاست تجاری این است که نحوه ارتباط ما را با دنیای خارج تعیین می کند

وی تاکید کرد: در واقع کار سیاست تجاری این است که نحوه ارتباط ما را با دنیای خارج تعیین می کند که به نحوی باشد در تولید داخل و اشتغال داخلی ضربه نخورد و تورم برای شهروندان کشور از محل واردات صورت نگیرد و موضوعات دیگری هم به تبع آن رخ ندهد، اما اتفاقاتی که در چند سال گذشته در ایران افتاده ضد اینها بوده است. گویی نظام تصمیم گیری و سیاست گذاری کشور به مسئله واردات و سیاست تجاری آن حساسیت لازم را ندارد و چه ۲۰ میلیارد دلار ارز داشته باشیم و چه ۷۰ میلیارد دلار و ۱۰۰ میلیارد دلار تفاوتی در نحوه تصمیم گیری هایش نمی کند.

اگر سیاست تجاری مشخصی نداشته باشیم، این رونق روابط خارجی به ضرر تولید داخلی تمام می شود

این پزوهشگر توسعه اضافه کرد: اگر در ماه های آینده از تحریم ها خارج شویم و اقتصاد ایران دوباره نوعی آرامش و ثبات را تجربه کند، مسئله‌ای که وجود دارد این است که در این آرامش و ثبات، احتمالا ورود ارز به کشور تسهیل می‌شود و اگر ما سیاست تجاری مشخصی در داخل نداشته باشیم، این رونق ممکن است علیرغم اینکه برای کلیت اقتصاد کشور مثبت باشد، به ضرر تولید داخلی تمام شود. اگر قرار است ما از فواید تعامل با دنیا بهره‌مند شویم باید پیش از هر چیز توجه کنیم که نحوه مراودات ما چگونه است. اگر قرار است از صرفه های تعامل با دنیا بهره‌مند شویم، بیش از هر چیز باید سیاست تجاری و صنعتی مان و به صورت کلی، نظام تدبیرمان رویکردهای اندیشیده شده برای مواجهه با جهان خارج از منظر اقتصادی داشته باش