از موارد حائز اهمیت دوری و تبرّی از قیمت گذاری های دستوری در ارز و سفته بازی های دولتی و سازمانی است که با نظریه حضرتعالی در رد تخصیص ارز بر مبنای دلار ۴۲۰۰تومانی و ابعاد مخاطره آمیز و فساد آلود آن در اقتصاد مطابقت دارد.

🖊 دکتر سهراب بختیار

روزهای گذشته و با رای اعتماد قاطع خانه ملّت به نخبه جوان و انقلابی کشور جناب آقای دکتر سید احسان خاندوزی ،ایشان سُکاندار حساس ترین وزارتخانه کشور در مقطع زمانی وخیم اقتصادی در کشور شدند.

اینجانب ضمن عرض تبریک مجدّد و آرزوی توفیق در این مسیر نکاتی را خدمت ایشان متذّکر میشوم که خواسته اکثر اقتصاددان های دلسوز کشور بوده و سالها مغفول مانده است.

جناب آقای وزیر؛ طرحهای حضرتعالی را در بازارهای سرمایه و بورس ،مسکن ،مالیات بر عایدی سرمایه ،مهار تورم ،خصوصی سازی،رصد حساب های بانکی و …مطالعه و همسو با اصلاحات زیربنایی در اقتصاد کشور میدانم .با نظریه بی اثر بودن پیوستن به FATF و مقایسه با تحریم و شکنندگی های داخلی در شرایط کنونی نیز کاملاً موافقم.

دوست عزیز جناب دکتر خاندوزی با توجه به روحیات جهادی حضرتعالی که بنده به آن مشرف هستم و تعامل و استفاده از نظرات کارشناسان اقتصادی در جناح های مختلف و اهتمام بر تامین مالی توسعه اقتصادی و دولت با روش های پایدار و اصولی و اعمال راهکارهای کوتاه مدت با اثربخشی مناسب در اقتصاد و نیل آن در مسیر بلند مدت اصلاحات اقتصادی ،خواهشمندم به موارد دیگری نیز توجّه و عنایت فرمایید.

✅ جناب آقای خاندوزی با توجه به تبعات کسری حدوداً ۵۵۰ هزار میلیارد تومانی دولت در سال ۱۴۰۰ و تبعات زیانبار آن در انتظارت تورّمی و افزایش نرخ ارز هر چه سریعتر راهکارهای علمی و قابل دسترس در تطبیق شرایط اقتصادی موجود کشور را بر مسیر برنامه ششم توسعه و رشد اقتصادی ۸ درصدی با تغییرات بنیادی در سیاستگذاری های مالی و پولی کشور،فراهم سازید.


بی شک دستیابی به این دستاورد کاری بسیار دشوار ولی عملی است و با توجه به شرایط وخیم اقتصادی حال حاضر که حاصل بی درایتی های غیر قابل انکار در دولتمردان قبلی است متوسط رشد اقتصادی دهه ۹۰ را که در حدود منفی ۱/۶ میباشد را به مرور با تغییرات محسوس بر سفره معیشتی مردم تغییر داد.


✅یکی دیگر از موارد حائز اهمیت دوری و تبرّی از قیمت گذاری های دستوری در ارز و سفته بازی های دولتی و سازمانی است که با نظریه حضرتعالی در رد تخصیص ارز بر مبنای دلار ۴۲۰۰تومانی و ابعاد مخاطره آمیز و فساد آلود آن در اقتصاد مطابقت دارد.

سیاست های مالیاتی وزارت جدید نیز بر اساس طرح های پیشنهادی و مصوّب در مجلس به شرط ایجاد عدالت در مالیات ستانی و رفع تبعیض ها در ارگان ها و نهادهای فعال در اقتصاد ،گره گشای بسیاری از کسر بودجه های دولتی خواهد بود.

آقای وزیر ؛ در نامه ای که سال گذشته به امضای بنده ،حضرتعالی و تعدادی از اقتصاددان های کشور به دولت دوازدهم ارسال گردید با تلاش های دولت روحانی و مجلس برای کسب رضایت اقشار مختلف از جمله کارمندان و بازنشستگان از طریق راه حل های تسکین مستقیم و اشاره بر این اصل که این برنامه ها با تاثیر بر تشدید تورّم بصورت غیرمستقیم ،التهاب تورّمی را بیشتر و این توجیه اشتباه ، منافع عموم مردم را به مخاطره میاندازد،اشاره شده بود.
در طرح متناسب سازی حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان با تورّم ساختاری موجود در اقتصاد کشور ،تاثیر و طبعات مخربی را در افزایش کسری بودجه و افزایش پایه پولی و تورّم زائی خواهد داشت و باعث تشدید انباشت سرمایه در نظام پولی کشور خواهد شد.


لذا بازنگری و ساماندهی مناسب با راهکاری اصولی در طرح همسان سازی میتواند اولویّتی جدّی در مسیر اصلاح نقدینگی قلمداد شود.

ان شاالله با کاهش سرعت رشد نقدینگی و متناسب سازی سرعت رشد تولید و خدمات و ثبات در بازارهای مولّد همسو با وزارت صمت و جهادکشاورزی میتوان شاهد نتایج موثری در التیام اقتصاد کشور بود و با ایجاد راهکارهای واحد در برخورد علمی و اصولی با نوسانات ارزی و فاصله از تفکر انتظارت تورّمی مثبت ایجاد شده طی سالهای قبل با گره زدن به مذاکرات برجامی ،مسیر های خوداتکایی اقتصادی متکّی بر اقتصاد مقاومتی را پایه ریزی و به سرانجام مطلوب برسانیم.