به گزارش درآمد نیوز – محمدرضا آذین، گویا داستان رقابت بخش دولتی با بخش خصوصی در کشورهای در حال توسعه تمامی ندارد و هر از چند گاه حرکت های ناشیانه در برخورد با فعالان بخش خصوصی موجی از اعتراضات این قشر کارآفرین را در بر گرفته و این سوال پیش می آید که آیا نیازی به مشارکت این تلاشگران روزهای سخت وجود ندارد.

آذربایجان‌شرقی و تبریز خاستگاه تجارت نوین در ایران است و وزیر اقتصاد نیز چندی پیش تاکید کرده بود با همکاران خود در وزارتخانه به یک تفاهم و دستور کار مشترک رسیده و متعهد شده‌اند که این وزارتخانه در بین دستگاه‌های دولتی مدعی‌العموم کارآفرینان و صادرکنندگان بخش خصوصی باشد اما گویا این اظهارات تنها جنبه شفاهی داشته است.

این در حالی است که در سفر اخیر وزیر اقتصاد و دارایی کشور به آذربایجان شرقی در هفته دولت که گویا قرار بود علاوه بر بازدید از طرحها و افتتاح پروژه های بنیادی، دیدار با فعالان اقتصادی نیز در دستور کار قرار گیرد اما، به یکباره برنامه ها تغییر کرده و تلاشگران بخش خصوصی آذربایجان به عنوان سُکانداران اقتصاد منطقه در خارج از گود اِکونومی قرار می گیرند و ساعتی بعد، وزیر اقتصاد به همین سادکی تبریز را تَرک می کند.

▪️بخش خصوصی در حاشیه قرار دارد و تقابل با دولتی ها در حال شکاف است

در حالی که در طول این سالها نسبت به کاهش مداخله‌گری اقتصادی و ضرورت کوچک‌ سازی دولت و به تبع آن میدان دادن به فعالان اقتصادی بخش خصوصی در راستای شکوفایی اقتصادی تاکید بسیار شده است اما ظاهراً دولت همچنان در حال بزرگ‌تر شدن و بخش خصوصی هم در حاشیه قرار دارد و تقابل بین این دو بخش آرام آرام در حال شکاف می باشد.

برخی از فعالان اقتصادی آذربایجان شرقی معتقدند شنیدن نظرات آنها آن طور که باید و شاید برای دولتمردان اهمیتی ندارد به این معنی که نظرات بخش خصوصی برای افرادی که باید شنونده پیشنهادات شان باشند جذابیت ندارد و توجهی به این پیشنهادات هم در تصمیم گیری‌ها نمی‌شود.

به گفته آنها، امروزه در کشور قوانین زیادی داریم که اجرا نمی‌شوند و الزامی برای اجرای آن هم وجود ندارد؛ ضمن اینکه اگر هم الزام وجود داشته باشد کسانی که به آن قانون عمل نمی‌کنند، نگرانی از عدم اجرای آن ندارند و مجازات هم نمی‌شوند.

بدین ترتیب باید مطالبه اجرای مر قانون را داشته باشیم؛ در حالی که تا به امروز شاهدیم که این اتفاق رخ نداده است زیرا اگر به نظرات بخش خصوصی توجه می‌شد شاهد تصمیمات خلق الساعه و متفاوتی اعم از ممنوعیت و محدودیت در تجارت خارجی و امثال آن نبودیم.

نکته قابل توجه در این خصوص، اظهارات وزیر اقتصاد و دارایی است که در دیدار با مدیران اقتصادی آذربایجان شرقی در جریان سفر به این استان در هفته دولت با بیان اینکه نگاه بخشی در برخی دستگاه‌ها حاکم است گفت: این نوع نگرش، فعالان اقتصادی را در پیچ و خم ادارات درگیر کرده و این دستگاه‌ها به جای اینکه گِره از مشکلات سرمایه گذاران باز و مسیر سرمایه گذاری را کوتاه کنند برای آنها ایجاد مشکل کرده‌اند.

سیداحسان خاندوزی به ظرفیت‌های آذربایجان شرقی در تولید و صادرات اشاره کرد و افزود: انتظار از این استان، تبدیل شدن به الگویی مناسب و مثال زدنی در تشویق سرمایه گذاری و ایجاد مسیر کوتاه در تولید است تا سایر استان‌ها نیز از تجربیات آن در این زمینه بهره‌مند شوند.

▪️شکسته شدن دیوار بی‌اعتمادی مابین دولت و بخش خصوصی آسان نیست

بخش دولتی به نوعی جای بخش خصوصی را در اقتصاد ایران گرفته و عملاً اجازه تحرک به بخش خصوصی و بخش مردمی جامعه برای فعالیت‌های اقتصادی را نمی‌دهد.

در حقیقت، بخش خصوصی از سرمایه‌گذار و تولیدکننده گرفته تا تاجر و بازرگان در طول این سال‌ها با تجربیات مطلوبی همراه نبوده‌اند؛ از بخش‌نامه‌های فوری و پی در پی و بوروکراسی اداری پیچیده تا محدودیت‌های ارزی و مبادلات مالی که هر بار وعده‌ای به این فعالان داده شده اما در عمل تحقق نیافته است!

هفته دولت معمولاً بهانه‌ای برای گزارش عملکرد دولت‌هاست و دولت از آنچه باید در حوزه‌های مختلف برای بخش خصوصی و بهبود فضای کسب و کار انجام داده نیز پرده‌برداری کند.

سفرهای وزرای کابینه دولت سیزدهم در این هفته به استان ها امری معمول بوده و نشست با فعالان اقتصادی معمولترین و حتمی‌ترین بخش این سفرهاست اما این بار قضیه مقداری فرق کرد.

دبیر اتاق بازرگانی تبریز به عنوان پارلمان بخش خصوصی گفت: در حالی که استاندار آذربایجان‌ شرقی هفته گذشته از شکسته شدن دیوار بی‌اعتمادی مابین دولت و بخش خصوصی و همچنین ضرورت تدوین برنامه استراتژیک توسعه استان توسط بخش خصوصی سخن گفت اما در میان تعجب شاهد بودیم که اقتصادی‌ترین وزیر دولت که همانا وزیر اقتصاد است در تبریز حضور یافت و بدون دیدار با فعالان اقتصادی، این شهر صنعتی را ترک کرد!

جعفر محرم پور افزود: این اتفاق در عمل نشان‌ دهنده پابرجایی دیوار بی‌اعتمادی بین دو بخش دولتی و خصوصی بوده و شعار تدوین برنامه توسط بخش خصوصی را هم به نظر زینت‌ المجالس و دل‌ خوش‌ کُنک نشان می‌دهد و همچنان دولت‌ها از پارلمان بخش خصوصی هرجا که خوشایندشان باشد بهره می‌گیرند‌!

به گفته او، دعوت از فعالان اقتصادی توسط نماینده وزارتخانه در آذربایجان شرقی روز قبل از حضور وزیر در تبریز به شکل شفاهی انجام گرفته و ظرف یکساعت کنسل شده است که بسیار قابل تامل و تعجب است!

▪️در اروپا مداخله دولت در امور اقتصادی در کمترین میزان خود قرار دارد

یک کارشناس اقتصادی در این خصوص گفت: همواره دولت‌های مختلف کشور تمایل زیادی به مداخله‌گری در همه امور داشته‌اند در حالی که رمز موفقیت و پیشروی اقتصاد یک کشور در دست بخش خصوصی است.

ایرج صادقی ادامه داد: با وجود انحصار دولت در بسیاری از بخش‌ها مشخص است که فضای رقابتی از بین می‌رود و نبود رقابت هم معنایی جز ساکن شدن و رکود در برندارد لذا اگر خواهان ارتقای کیفیت در همه حوزه‌های اقتصادی هستیم لازم است یک فضای رقابتی بین بخش‌های دولتی و خصوصی ایجاد شود.

وی افزود: اما همانگونه که در این سال‌ها شاهد بوده‌ایم دولت‌ها تمایل زیادی در به دستگیری امور دارند و البته به طور شعاری از اهمیت بخش خصوصی و نگاه مثبت به آن حرف‌های زیادی زده است اما در عمل با افزایش تصدی‌گری دولت روبرو بوده‌ایم که پیامد آن کاهش تولید و بهره‌وری است.

صادقی اضافه کرد: اگر نگاهی به کشورهای پیشرفته جهان اول داشته باشیم متوجه می‌شویم که در همه این کشورها نقش بخش خصوصی بسیار پراهمیت است و مداخله دولت در امور اقتصادی آنها در کمترین میزان خود قرار دارد.

این کارشناس اقتصادی یادآور شد: البته نباید غافل شد که در آنها نظارت کامل وجود دارد اما سعی بر کمترین دخالت در امور اقتصادی و پرداختن دولت‌مردان به برنامه‌ریزی و قانون‌ گذاری است حال آنکه در ایران این جریان متفاوت است و دولت با مداخله در بازارها و قیمت‌ها شرایطی را به وجود آورده است که جبران آن بسیار دشوار است.

وی تاکید کرد: از طرفی هم دولت های ایران با مانع‌ تراشی‌ها مقابل بخش خصوصی باعث دلسردی آنها و به حاشیه رانده شدن این بخش و در نهایت عقب افتادن کشور از مسیر توسعه‌ یافتگی شده اند.

صادقی خاطرنشان کرد: با این تفاسیر ضرورت دارد دولت سیزدهم با تصمیم‌ های صحیح و اصولی این مسیر را به جریان اصلی خود بازگردانده و با برنامه‌ریزی مدبرانه اقدامی که لازم بود در طول این سال‌ها انجام گیرد را به تحقق رساند که به طور حتم تنها راهی است که پایانش توسعه اقتصادی خواهد بود.

▪️بوروکراسی زائد اداری حاکم بر نظامات قبلی در این دولت نیز حاکم است

کاهش شدید قدرت خرید مشتریان، نبود سرمایه در گردش، قطعی برق، مشکلات ناشی از مدیریت ناکارآمد برخی از دستگاه‌های اجرایی که فعالان اقتصادی با آن سر و کار دارند از مهم‌ترین مشکلاتی است که شرکت‌ها مطرح کرده‌اند.

از سوی دیگر، بسیاری از شرکت‌ها با مشکلات ناشی از قوانین نادرست گمرکی و بانک مرکزی سر و کار دارند و با مشکلات گمرکی و ترخیص کالا، مشکلات صادرات کالا و قانون رفع تعهد ارزی بانک مرکزی، دریافت مجوزهای سازمان‌ها، ثبت سفارش و عدم تخصیص تسهیلات بانکی مشکلات زیادی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است.

بسیاری از شرکت‌های فعال در حوزه خدمات که با مشتریان بخش دولتی سر و کار دارند به دلیل عدم بازپرداخت تعهدات توسط دولت یا ارائه خدمات با قراردادهایی سال‌های قبل که متناسب با نوسانات قیمتی کنونی نیست، با کمبود شدید نقدینگی روبرو هستند و فعلاً برای این موضوع چاره اندیشی نشده است.

انتظار می رود تمام معاونان ستادی و رؤسای دستگاه های تابعه با تمام ظرفیت‌ها و بسیج امکانات و منابع در اولین سالگرد دولت سیزدهم وارد میدان شده و به نحوی در خدمت‌رسانی به مردم خصوصاً فعالان اقتصادی عمل کنند که آنان احساس نکنند همچنان بوروکراسی زائد اداری حاکم بر نظامات قبلی، در این دولت نیز حاکم بوده و علیرغم زحمات مدیران ارشد و تصمیم سازی ها و تصمیم گیری های مناسب آنان، بدنه کارشناسی دستگاههای اجرایی همراهی نکرده و چنین القا شود که اتفاق خاصی رخ نداده است. 

با این تفاسیر باید احساس تقابل بین فعالان اقتصادی و دستگاه های اجرایی، از بین برود و فاصله بین فعالان اقتصادی و دستگاههای اجرایی کمتر از حال حاضر گردد.