یک اقتصاددان معتقد است نحوه هزینه‌کرد درآمدهای دولت و درآمدهای نفتی بسیار مهم است چرا که داشتن یک قاعده مالی غیر قابل خدشه به نوعی می‌تواند نوید این را بدهد که ما به سمت مهار تورم حرکت کنیم.

به گزارش درآمد نیوز ، مهرداد حاجی زاده فلاح، مدرس علوم بانکی و کارشناس اقتصادی در گفتگو با ایبِنا با بیان اینکه تورم یک پدیده پولی است و ریشه در عوامل بنیادی اقتصاد دارد، اظهار کرد: تورم معمولا زمانی رخ می‌دهد که ما پول جدیدی را در اقتصاد کشور خلق کنیم و آن پول جدید متناسب با ظرفیت‌های واقعی اقتصاد ما نباشد.

وی ادامه داد: از این حیث معمولا خلق پول جدید، تقاضای کل را افزایش می‌دهد و منجر به این می‌شود که نسبت تولید اسمی به تولید واقعی زیاد شود و این به معنای افزایش سطح عمومی قیمت‌ها نسبت به سرانه تقاضا است. افزایش سطح عمومی قیمت‌ها هم همان چیزی است که از آن با عنوان تورم یاد می‌کنیم.

حاجی زاده فلاح تصریح کرد: ما در چند سال گذشته گام‌های زیادی برای بهبود سیاست‌گذاری اقتصاد کلان و ثبات اقتصادی برداشته‌ایم؛ اقداماتی مثل هدفگذاری چهارچوب تورم و ایجاد زیرساخت عملیات بازار باز، تامین کسری دولت از طریق فروش اوراق و ایجاد بازار اولیه فروش اوراق بدهی دولت و بحث ایجاد کریدور نرخ سود بازار بین بانکی تلاش‌های بسیاری بوده است که در اشکال مختلف انجام شده و همه آنها هم به دنبال کنترل تورم بوده‌اند. وی افزود: اما به رغم همه اقدامات ملاحظه می‌شود که تورم روند افزاینده داشته و بازار دارایی‌ها به ویژه بازار ارز و مستغلات و بورس را بی ثبات کرده است.

ابتدا باید ریشه عوامل تورم‌زا را پیدا کنیم

این کارشناس مسائل اقتصادی یادآور شد: امروزه، حجم پول با شتابی بیش از ظرفیت‌های واقعی بخش تولید افزایش پیدا کرده و تورم را افزایش داده است، بنابراین من تصور می‌کنم فارغ از هر مسئله‌ای که مثلا قیمت‌های افزایش یافته و یا شوک برونزا پیدا کرده یا نظایر آن؛ ابتدا ما باید ببینیم چه عواملی باعث شده حجم پول در اقتصاد خیلی بالاتر از ظرفیت‌های واقعی رشد کند تا  با شناخت عوامل آن، بتوانیم جلوی آن را بگیریم.

حاجی زاده فلاح در همین باره اضافه کرد: به نظر من، بعضی جاها خطاهای سیاست‌گذاری بوده است که طبیعتا باید مکانیسم تصحیح خطا داشته باشیم، برخی جاها هم به دلیل متغیرهای برونزا مثل سیاست‌های حمایتی نادرستی که داشته ایم این اتفاق افتاده است.

 این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه به برخی ناکارآمدی‌ها در نظام بودجه ریزی اشاره کرد و آن را در کنار انحصارات یا بنگاه‌داری دولت در اقتصاد از عوامل تضعیف ظرفیت‌های رشد دانست و اظهار کرد: بیشتر از همه نیز تحریم‌های خارجی بوده که به مرور منجر به ناترازی مالی شده است. لذا ما باید هرکدام از این موارد را در جای خودش بررسی کنیم و به هر حال راه حلی برای تک تک اینها پیدا کنیم و نه اینکه از بانک مرکزی بخواهیم این عوامل را از بین ببرد و یا خنثی کند چرا که هر کدام از ین موارد درمان خاص خود را دارند.

حاجی زاده فلاح ادامه داد: معمولا کشورهایی که پدیده ابرتورم را در ادوار گذشته تجربه کرده‌اند، به این نتیجه رسیده‌اند که ما می‌توانیم با افزایش انضباط مالی دولت و اصلاح ساختارهای مالی و نظام بانکی موفق به مهار تورم شویم.

این اقتصاددان افزود: به نظر من، نحوه هزینه‌کرد درآمدهای دولت و درآمدهای نفتی بسیار مهم است چرا که داشتن یک قاعده مالی غیر قابل خدشه به نوعی می‌تواند نوید این را بدهد که ما به سمت مهار تورم حرکت کنیم.

وی با بیان اینکه بارقه‌های مثبتی نسبت به این امر در سال ۱۴۰۰ می‌بیند، خاطرنشان کرد: امیدواریم در سال آینده گشایش‌هایی برای ما ایجاد شود که خود به خود مکانیسم تصحیح خطا دارد. برای مثال، بعد از واکسیناسیون جهانی، تا حد زیادی پولی که انباشته شده از بین می‌رود و از طرف دیگر، در بحث سیاست‌های خارجی هم با استقرار دولت بایدن ممکن است گشایش‌های دیگری برای اقتصاد ایران باز شود تا بتوانیم نفت را به فروش برسانیم و یا به سمت آزادسازی منابعی بلوکه شده حرکت کنیم.

حاجی زاده فلاح ادامه داد: همه اینها نوید این را می‌دهد که سال ۱۴۰۰ خود به خود یک سری گشایش‌ها را در این امور با خود دارد ولی با این حال اگر ما بتوانیم ظرفیت تولید داخل را افزایش دهیم و یا درآمدهای ریالی دولت ناشی از فروش ارزی نفت را به سمت سرمایه‌گذاری ببریم و در مرحله اصلی، تولید را به اهل تولید بسپاریم تا دولت در تولید فعالیت کمتری داشته باشد و دخالت‌های نابه‌جا در بنگاه‌های اقتصادی کم شود، من فکر می‌کنم که تا حد زیادی بتوانیم از روند شتابان تورم جلوگیری کنیم.

این مدرس امور بانکی با اشاره به نظام بودجه ریزی هم اظهار کرد: اگر ما به هرحال در این نظام روش‌های جدیدی را پیاده کنیم و کشور را از این ناکارآمدی و ناپایداری رهایی بخشیم می‌توان امیدوار بود که به مرور، منابع اخذ مالیات و یا فروش دارایی‌ها مشخص شود تا از ایجاد بدهی و امثال آن در اقتصاد ایران جلوگیری شود و با استفاده از سیاست‌های مالی مرود نظر بانک مرکزی بتوانیم این شرایط را کنترل کنیم. وی در پایان گفت: هنوز البته مهم‌ترین گام در اقتصاد ایران این است که به تدریج اقتصاد را از این حالت سیاست‌زده در بیاوریم.