حسن حسن‌خانی؛ کارشناس اقتصادی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایبنا با تاکید براین موضوع که سیاست‌های بانک مرکزی در خصوص قانون چک، مطلوب فعالیت‌های بازار و داد و ستد‌ها بوده است، اظهار کرد: خوشبختانه شاهد کارایی قوانین موثر بانک مرکزی در حوزه چک هستیم و در کنار سیاستگذاری‌های بانک مرکزی عملکرد نظام آماری کشور نیز به بهبود وضعیت کاهش چک‌های بلامحل کمک کرده است.

وی در ادامه بحث افزود: به دلیل قوانین وسیاستگذاری‌های درست در ماه‌های اخیر شاهد هستیم که هیچ بانکی به فردی دسته چک نمی‌دهد مگر آنکه آن فرد با تایید آدرس پستی درست و شفاف احراز هویت و اعتبار سنجی شود.

حسن‌خانی در این باره یادآور شد: شفاف‌سازی محل سکونت افراد، فعالیت اقتصادی آنها و احراز هویت آنها می‌تواند رفتار‌های سوء دارندگان چک یا فعالان اقتصادی را کاهش دهد.

این کارشناس اقتصادی خاطر نشان کرد: الزامات تعیین شده از سوی بانک مرکزی برای دریافت چک و شفاف سازی سامانه‌های اطلاعاتی برای پروفایل شهروندی و درج اطلاعات افراد مانع بزرگی در برابر بدرفتاری دارندگان چک در حوزه عملکرد مالی ایجاد کرده است.

وی در پایان تاکید کرد: عملکرد بانک مرکزی در سیاست گذاری‌های مرتبط با صدور و نظارت بر استفاده از دسته چک قابل تایید و موثر است.