افشای نام متخلفان و تعلیق کارت بازرگانی مجازاتی است که بانک مرکزی و وزارت صمت برای صادرکنندگانی که به تعهدات ارزی خود عمل نکرده‌اند در نظر گرفته‌اند. روز گذشته نیز بانک مرکزی اعلام کرد در سال‌های ۹۷ و ۹۸ حدود ۲۵ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور بازنگشته؛ از این رو صادرکنندگان تا پایان تیر موظفند به تعهد ارزی خود عمل کنند.

بانک مرکزی و وزارت صمت اعلام کرده‌اند صادرکنندگانی که تعهدات ارزی خود را انجام ندهند نامشان در رسانه‌ها منشر و کارت بازرگانی‌اشان تعلیق می‌شود. آیا با این تمهیدات بازگشت ارز به کشور تسریع می‌شود؟

صادرکننده واقعی برای انجام تعهدات ارزی خود نیازی به پیگیری یا تهدید بانک مرکزی و وزارت صمت ندارد. تجار بخشی خصوصی بارها نشان داده‌اند که بلافاصله پس از دریافت ارز کالای صادراتی خود، آن را وارد چرخه اقتصاد کشور می‌کنند. زیرا بدون بازگرداندن ارز صادراتی نمی‌توانند فعالیت خود را ادامه می‌دهد. طبیعتا کسی که چند دهه است صادرات انجام می‌دهد، چشم دلالی به دلار ندارد. گذشته از این هرگونه بهره‌مندی از نرخ صفر، معافیت‌های مالیاتی، استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده (۱۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده منوط به انجام تعهدات ارزی است که تجار حرفه‌ای یک بار سود دلاری را به این نوع معافیت‌ها ترجیح نمی‌دهند. در واقع منطق اقتصادی و سود و زیان مالی صادرکننده را مجاب می‌کند که طبق قوانین عمل کند. همان‌طور که آمار بانک مرکزی هم نشان می‌دهد در سال ۹۷ بیش از ۷۱ درصد ارز صادراتی به کشور بازگشته است. در این بین حدود ۲۵ میلیارد دلار از ارزهای صادراتی سال‌های ۹۷ و ۹۸ به کشور هنوز بازنگشته که بانک مرکزی اخیرا به صادرکنندگان فرصت یک ماهه داده تا این مقدار ارز را به کشور بازگردانند که این امر می‌تواند تاثیر مستقیم بر بازار ارز کشور هم داشته باشد. با بازگرداندن این ارزها، صادرکنندگان می‌توانند ارزش‌افزوده خود را پس بگیرند و از معافیت‌های مالیاتی استفاده کنند. پس چه دلیلی دارد که این ۲۵ میلیارد دلار به کشور بازنگردد؟ برخی هم به هر حال یا در سامانه نیما ارزشان را به واردکنندگان می‌فروشند و یا خود به‌عنوان واردکننده عمل می‌کنند که وزارت صمت و بانک مرکزی این مجوز را به آنها داده‌اند.

پس چرا در دو سال اخیر این صادرکنندگان ۲۵ میلیارد دلار مورد اشاره را به کشور بازنگردانده‌اند؟

باید توجه داشت که اولا به دلیل شرایط تحریمی نقل و انتقال ارزی به‌راحتی امکان‌پذیر نیست. در ثانی اکثر معاملات بین‌المللی به‌صورت مدت‌دار انجام می‌پذیرد و نقدشوندگی آنی نمی‌توان برای آن در نظر گرفت. نکته سوم هم این است که به هر حال بخشی از صادرات هم توسط افرادی صورت گرفته که از ابتدا قصد بازگرداندن ارز به کشور نداشتند. آنها با نیت دستیابی به منابع ارزی پای به این عرضه گذاشتند و در این مدت به ارز قابل‌توجهی هم دست پیدا کرده‌اند. اما می‌توان این افراد را شناسایی کرد و تخلفات ارزی را به تمام صادرکنندگان تعمیم ندارد. به هر حال در شرایط تحریم گمرکات کشور سهل‌گیری‌هایی هم برای افراد داشتند تا با فروش کالا به خارجی‌ها بخشی از ارز مورد نیاز کشور را تامین کنند، اما به هر حال گروهی از افراد از ابتدا هم بنا نداشتند که به تعهدات ارزی خود عمل کنند. اکنون هم بیشتر مشکلات به این موضوع برمی‌گردد که این افراد در شرکت‌های بزرگ فعالیت ندارند و بیشتر به‌صورت شخصی تجارت می‌کنند. متاسفانه اهلیت آنها به‌درستی شناسایی نشده است.

آیا بهتر نیست که اتاق‌های بازرگانی با دقت و همیت بیشتری اقدام به صدور کارت بازرگانی کنند؟

متاسفانه قوانین و مقررات به‌ گونه‌ای منتشر شده که اتاق‌های بازرگانی گاهی مجبورند برای افرادی که اهلیت لازم را ندارند هم کارت بازرگانی صادر کنند.

گزارش اخیر بانک مرکزی نشان می‌دهد که فقط ۲۵۰ صادرکننده ۸/۶ میلیارد یورو ارز به کشور بازنگردانده‌اند. آیا صرف انتشار نام این افراد و یا تعلیق کارت‌های بازرگانی برخوردی بازدارنده است؟ آیا بهتر نیست دولت و قوه قضائیه در این زمینه با هماهنگی بیشتری عمل کنند در مقابل چنین افرادی بایستند؟

پرونده سال ۹۷ که کاملا بسته شده و هر کسی که به تعهدات ارزی خود عمل نکرده باید به سزای تخلف خود برسد. برای سال ۹۸ هم که هنوز فرصت تمام نشده و بانک مرکزی به صادرکنندگان تا پایان تیر ماه فرصت داده تا ارز حاصل از صادرات کالا را به چرخه اقتصاد بازگردانند. امید می‌رود که مجموع ۲۵ میلیارد دلار وارد چرخه اقتصادی کشور شود تا بازار ارز هم شاید آرام بگیرد. متخلفان در این مدت یا در بازار آزاد این دلارها را فروخته‌اند یا این ارزها را احتکار کرده‌اند. در حال حاضر هم اگر کسی به سراغ آنها برود بعید است که عایدی برای اقتصاد کشور داشته باشد. حتی اگر پای این افراد به دادگاه و زندان هم باز شود، اکثرا دلارها را آب کرده‌اند و به آن دسترسی ندارند که بتوانند ارز جدیدی وارد چرخه اقتصادی کنند. البته این بدان معنا نیست که دولت و قوه قضائیه این متخلفان را به حال خود واگذارند، بلکه برخورد با این افراد باعث می‌شود تا افراد دیگری به مفسدان ارزی کشور اضافه نشوند.

موضوع دیگر به مشکلات صادرکنندگان بازمی‌گردد. بعضی از تجار می‌گویند که به دلیل تحریم و کرونا نمی‌توانند ارز کالایی را که در بهمن و اسفند ۹۸ فروخته‌اند تا پایان تیر به کشور بازگردانند. در این زمینه تعامل بانک مرکزی با صادرکنندگان واقعی بخش اقتصاد چگونه است؟

طبق روال معمول صادرکنندگان سه ماه فرصت دارند که به تعهدات ارزی خود عمل کنند؛ حال بانک مرکزی تعامل نشان داده و این مهلت را تا پایان تیر تمدید کرده است. شاید صادرکننده‌ای که از ابتدا می‌داند طی سه ماه نمی‌تواند ارز را وارد کشور کند یا باید مستندات خود را به این بانک ارائه دهد و یا به فعالیت دیگری روی آورد. بانک مرکزی هم عمدتا با صادرکنندگانی که هیچ ارزی به کشور نیاورده‌اند برخورد می‌کند. اگر صادرکننده‌ای حسن نیت خود را نشان دهد و خوش‌نام باشد می‌تواند از بانک مرکزی فرصت بیشتری بگیرد. مشروط بر آنکه اراده جدی برای انجام تعهدات ارزی وجود داشته باشد. کسی که هیچ ارزی طی سال‌های اخیر به کشور بازنگردانده طبیعتا از تحریم و کرونا به‌عنوان بهانه‌ای برای دسترسی به منافع خود استفاده می‌کند.