درآمد نیوز – محمدرضا ناری ابیانه ، فقها با استناد به عموم آیه اوفوا بالعقود و نیز با استناد به حدیث المسلمون/ المومنون عند شروطهم، قلمرو لزوم عقود را به سایر قراردادها و تعهدات تسری دادند.

پر واضح است در کتب فقهی ذکری از قراردادهای بین المللی مانند قرارداد پایاپای سخنی به میان نیامده است تمرکز فقه بر عقودی مانند بیع و اجاره و عقود اذنی است که هیچ یک از آنها با پایاپای انطباق نداشتند عدم شناسایی سابقه فقهی برای یک موضوع به معنای رد آن در نگاه فقها نیست و آنها نیز تمایل دارند که عقود حتماً در قالب از پیش تعین شده منعقد شود.

در زمان های قدیم که روابط اجتماعی و اقتصادی بین مردم ساده بودند به طبع عقود معین مرسوم بین مردم پیچیدگی و ظرافت خاصی نداشتند و لیکن با گسترش و پیچیدگی روابط اقتصادی، قراردادهای جدید نیز متحول شدند.

گفتنی است پذیرش قرارداد خاص با مبانی فقهی ما نیز تعارض نخواهد داشت زیرا عنصر تراضی طرفین از نظر فقها مبنای مشروعیت برای قراردادیهای خاص هست که از اصل حاکمیت و ارادی و آزادی قرارداد نشان گرفته شده است بر پایه همین اصل بود که عقد صلح ظرفیت سایر عقود را پیدا کرد.

همان گونه که به تفضیل بیان شد قرارداد پایاپای اعمال حقوقی با جنبه های مختلفی است که به تنهایی با هیچ یک از اعمال حقوقی معین در نظام حقوقی انطباق ندارد تبادل کالا را باید نهاد حقوقی با مصادیق متعدد تلقی نمود به مثابه وصیت که بسته به موضوع خود ماهیتان از عقد به ایقاع تغییر یابد می از سوی دیگر مذاق شریعت به سمت سوی الحاق تراضیات به عناوین مصرحه و قالبهای معین و مشخص نیست بل آنچه در نظر شارع مقصود است احترام به آزادی اراده و حاکمیت تراضی با رعایت قوانین امره شرعی است. بر همین اساس است که عقد صلح را برای جامعه عمل پوشاندن به خواست طرفین وضع نموده است. در نتیجه قرارداد پایاپای قراردادی است که در قالب ماده ۱۰ قانون مدنی قابل تفسیر و تحلیل است.