مجیدرضا حریری رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین

همه سامانه‌هایی که در ایران و در حوزه اقتصادی در سال‌های گذشته اجرا شده‌اند، در ابتدا اختلال و حفره‌های بسیار زیادی داشته‌اند که باعث شده فساد برچیده نشود،‌ اما روند کار بستگی به سلیقه آن مدیر، وزیر و رئیس جمهوری که سر کار می‌آید، دارد که در خیلی جاها وضعیت بهتر شده و در خیلی جاها هم بهبودی مشاهده نشده است. بنابراین باید صبر کنیم تا نتیجه عملکرد سامانه جامع تجارت را ببینیم و بعد آن را قضاوت کنیم. با این حال می‌توان گفت این اقدام، یک اقدام درست و خوبی هست و به مدت هفت سال یعنی از زمانیکه به صورت قانون نوشته شد، اجرای آن تاخیر داشته است و با اینکه تاخیر داشته باید در کنار آن موارد دیگری هم دیده شوند، چراکه اینها حلقه‌های یک زنجیری هستند که شفافیت را شکل می‌دهند و تکمیل می‌کنند و مهم‌تر از آن هم سیاست‌گذاری است. اگر قرار باشد که ارز ارزان‌قیمت به برخی بدهیم و به برخی ندهیم، به برخی از کالاها بدهیم و به برخی از کالاها ندهیم، سوبسید را به جای مصرف‌کننده به واردکننده‌ها بدهیم؛ چون رقم مقابل سوءاستفاده کردن بزرگ و زیاد است، قطعا این اتفاق رخ می‌دهد که شگرد‌های سوءاستفاده کنندگان هم می‌تواند تغییر کند و آنها این سامانه‌‎ها را دور بزنند. هنوز نمی‌دانیم که سامانه جامع تجارت قرار است چطور کار کند و به همین دلیل نمی‌توان در مورد عملکرد آن هم نظر مشخصی داشت، سامانه جامع مالیاتی و سامانه جامع گمرکی قبل از سامانه جامع تجارت راه‌اندازی شده‌اند که به‌نظر می‌رسد قرار است که همه اینها در سامانه جامع تجارت تجمیع شوند، اما با توجه به تجربه کار یک دهه‌ای با این سامانه‌ها، باید گفت که این سامانه‌ها در ابتدای راه بسیار ناقص بودند و در حال حاضر هم نمی‌توان به طور کامل آنها را اجرایی کرد؛ شاید الان به‌عنوان یک جزیره خوب عمل کنند ولی حتی اگر این جزایر درست و ۱۰۰ درصد هم عمل کنند تا زمانیکه به یکدیگر پیوسته نباشد و خروجی آن، خروجی واحدی نباشد مفید نخواهند بود،‌ شاید تا اندازه‌ای بتوانند کارها را سرعت ببخشند وگرنه هدف تحقق شفافیت برآورده نخواهد شد، مگر اینکه تمام اینها در یک جا و تحت یک سیاست واحد اداره شوند. یکی از مواردی که همیشه مورد نگرانی فعالان اقتصادی بوده این است که طرحی که در دولتی مصوب می‌شود دولت بعدی آن را اجرا نکند، سامانه جامع تجارت یک قانون است و دولت بعدی هم نمی‌تواند این قانون زیر پا بگذارد البته داشتیم که دولتی گفته است که قانون را اجرا نمی‌کند، اما روال نیست و منطق به این گونه است که این قانون سال ۹۲ و در زمانیکه این دولت نبود تصویب شده است و دولت دیگر روی کار بود و حتما هم دولت‌های بعدی باید این قانون را اجرا کنند. متاسفانه سلیقه مدیران رده بالای کشور در اجرای قوانین تاثیر می‌گذارد ولی اینکه کلا بتوانند آن را کنار بگذارند، بعید است.

تازه های امروز