یکی از مهمترین ابعاد قابل توجه در همگام شدن نهاد ناظر با تحولات به وجود آمده و پیش روی صنعت بیمه، توجه به الزامات ساختاری و مقرراتی است که نهاد ناظر بیمه‌ای (بیمه مرکزی ج.ا.ا) برای پاسخگویی به توسعه شرکت‏ها و نهادهای بیمه‌ای کشور باید در نظر بگیرد.

به گزارش درآمد نیوز به نقل از روابط عمومی پژوهشکده بیمه، تحولات صنعت بیمه در سطح جهانی و ملی موجب شده است که نهادهای نظارتی بیمه نیز ضرورت انجام تغییرات را احساس نمایند. از سوی دیگر صنعت بیمه کشور اخیرا با پویایی‌ها و تحولاتی در ساختار صنعت بیمه مواجه شده است. تاسیس شرکت‌های بیمه جدید، گسترش فعالیت استارتاپ‌ها، تحول دیجیتال و تغییراتی از این دست موجب شده که سیاستگذاران و مسئولان صنعت بیمه، پیش‌بینی الزامات و شرایط سیستم نظارتی مورد نیاز برای شرایط جدید بازار بیمه را در دستور کار خود قرار دهند.

با توجه به این موضوع مهم میز تخصصی مطالعات مدیریتی بیمه پژوهشکده بیمه، اقدام به تهیه گزارش پژوهشی با عنوان «ارزیابی تطبیقی ساختار منابع انسانی و مقررات نهاد ناظر بیمه‏‌ای برای پاسخگویی به توسعه شرکت‌ها و نهادهای بیمه‌ای کشور» نموده است. این گزارش با هدف مطالعه تطبیقی و شناخت ساختار بهینه منابع انسانی و مقررات نهاد ناظر در کشور توسط دکتر شاهین طیار راهبر میز تخصصی مطالعات مدیریتی بیمه پژوهشکده بیمه تهیه شده است.

در این مطالعه به منظور دستیابی به درک درستی از ساختار و مقررات نهاد ناظر بیمه‌ای در کشورهای مختلف، ساختار نهادی تنظیم و نظارت بر بیمه با محوریت منابع انسانی و مقررات نهاد ناظر بیمه‌ای در ۵۰ کشور شامل ۲۸ کشور عضو OECD و ۲۲ کشور غیر OECD مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین روندهای جدید صنعت و تأثیر احتمالی آن‌ها بر فرایندهای نظارتی و تنظیم‌گری با استفاده از نتایج نظرسنجی مرکز مشاوره مدیریت الیور-وایمن بررسی و تحلیل شده است. سپس به بررسی شرایط حاکم بر نظارت و تنظیم‌گری بیمه در آینده و آثار روندهای پیش‌روی صنعت بیمه در ساختار و مدیریت منابع انسانی نهاد ناظر در جهان پرداخته شده است.

در نهایت بر اساس یافته‌های پژوهش، توصیه‌هایی برای لحاظ در برنامه‌ها و اتخاذ اقدامات اجرایی در راستای ایجاد ساختار بهینه منابع انسانی و مقررات نهاد ناظر پیشنهاد گردیده که از جمله آن‌ها می‌توان به شناخت وجوه تمایز میان شرایط موجود ایران و استانداردهای بین‌المللی؛ تفکیک وظایف تنظیم‌گری و نظارت بیمه؛ بررسی جزییات و اجزای بودجه نهاد ناظر؛ پایش مداوم شاخص سرانه حق‌بیمه ناخالص کارکنان نهاد ناظر؛ توجه به نظرات موافقان و مخالفان ترتیبات نهادی موجود؛ اولویت‌بندی اهداف و ماموریت‌های نهاد ناظر؛ تغییر در ساختار منابع انسانی و مقررات حاکم بر بازار بیمه، تغییر کانون نظارت از نهادها به سمت فعالیت‌ها؛ اطمینان از سلامتی و رفتار شرکت‌ها؛ توجه به کیفیت منابع انسانی (فرهنگ، رفتار، مشوق‌ها)، حاکمیت داده‌ها و زیرساخت‌های فنی و دانش؛ اصلاح ساختارهای سازمانی نهاد ناظر؛ تقویت ساختارهای نظارتی برای پشتیبانی از دیجیتال‌سازی؛ ایجاد مراکز ارزیابی کفایت داده‌ها، روش‌های تجزیه‌وتحلیل و فناوری؛ مهارت‌افزایی و بازآموزی نیروی انسانی؛ ارتقای جذابیت و هدفمندی مشاغل بیمه مرکزی؛ جریان سریع اطلاعات و دانش فنی در سرتاسر سازمان؛ و تقویت زیرساخت‌های سخت‌افزاری و فضای ذخیره‌سازی داده‌ها اشاره کرد.

علاقه‌مندان برای مشاهده و دریافت متن کامل گزارش می‌توانند به وب‌سایت پژوهشکده بیمه و یا به نشانی https://www.irc.ac.ir/fa-IR/Irc/4946/Articles/view/14643/1567/ مراجعه نمایند.