بیش از چهار ماه است که کروناویروس به‌وجود آمده و شاهد بودیم که چه اثراتی هم بر سلامت جامعه جهانی گذاشت و هم بر اقتصاد. این ویروس با شیوع سریع و ادامه‌دار خود باعث شد تا دولت‌ها برای حفاظت از مردم تصمیماتی را بگیرند که تعداد بیماران را کاهش دهند و هم بتوانند در برابر […]

بیش از چهار ماه است که کروناویروس به‌وجود آمده و شاهد بودیم که چه اثراتی هم بر سلامت جامعه جهانی گذاشت و هم بر اقتصاد. این ویروس با شیوع سریع و ادامه‌دار خود باعث شد تا دولت‌ها برای حفاظت از مردم تصمیماتی را بگیرند که تعداد بیماران را کاهش دهند و هم بتوانند در برابر این ویروس مقاومت کرده و آن را شکست دهند. در این میان با توجه اثراتی که این ویروس بر خانه‌نشینی مردم گذاشت باعث شد تا کسب‌وکارهایی که نیاز به حضور فیزیکی مردم داشتند نیز دچار آسیب شوند. این آسیب‌ها با دستورالعمل‌های ستاد ملی مبارزه با کرونا مبنی ‌بر تعطیلی بخشی از کسب‌وکارهایی که در ارتباط مستقیم با مردم بودند باعث کندتر شدن رشد آنها شد و از طرفی با کاهش درآمدها تعدیل نیرو در دستور کار بنگاه‌های آسیب‌دیده از کرونا قرار گرفت. از طرفی دولت با وجود اینکه با کسری بودجه‌ای‌ ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی مواجه بود برای کنترل نگرانی‌های به‌وجود آمده برای مردم و کسب‌وکارها شروع به دادن وعده‌هایی نظیر کمک‌های مالی بلاعوض، وام با اقساط طولانی‌مدت ارزان‌قیمت، پوشش سریع بیمه بیکاری کارکنان واحدهای متوقف شده یا کم کار شده، کمک‌های پزشکی و بهداشتی کرد که در عمل آن چیزی مورد انتظار مردم بود، اجرا نشد.

کرونا در بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی آثار زیان‌باری از خود به‌جای گذاشت و کماکان شاهد تداوم مشکلات هستیم، اتاق به‌عنوان جلودار بخش خصوصی کشور چه کاری برای کاهش صدمات مرتبط با فضای کسب و کار کرده است؟

من سخنگوی اتاق بازرگانی کشور نیستم ولی از نزدیک در جریان تلاش‌های اتاق برای جمع‌آوری دیدگاه‌ها و انتظارات اعضای اتاق، تشکل‌ها و کمیسیون‌ها و انعکاس آن به دولت و سازمان‌های مسئول و مرتبط بودم. اتاق ایران اولین تشکل در بخش خصوصی کشور بود که در هفته اول اسفند ماه ۹۸ پیشنهادات و درخواست‌های خود را برای کمک به بنگاه‌های آسیب‌دیده و در معرض نابودی بخش خصوصی را طی نامه‌ای به معاونت اول ریاست جمهوری اعلام کرد. به‌دنبال آن در روزهای پایانی اسفند نامه دیگری برای دکتر جهانگیری از اتاق صادر شد. در هفته اول فروردین نیز فراخوانی برای اعضای اتاق، کمیسیون‌ها، کمیته‌های مشورتی و همچنین هیات رئیسه اتاق‌های شهرستان‌ها ارسال و درخواست شد که پیشنهادات و انتظارات خود را برای بهبود شرایط نامطلوب جاری ظرف یک هفته به اتاق منعکس کنند تا در اختیار ریاست جمهوری قرار گیرد. جمع‌بندی و آنالیز درخواست طی ۳۰ بند تنظیم و براساس آن نامه‌ای تهیه و به دفتر عنوان ریاست جمهوری داده شد. نامه دیگری هم با فاصله کم برای دکتر نهاوندیان، معاون اقتصادی ریاست جمهوری، فرستاده شد. به‌طور خلاصه ۱۳ نامه در ارتباط با انتظارات و توقعات به بخش‌های مختلف بدنه دولت از طرف اتاق ارسال شد، در عین حال مجموعه مکاتبات مرتبط با تشکل‌های زیرمجموعه اتاق به عددی بالاتر از ۱۸۰ نامه رسید.

این مکاتبات تاثیری در اقدامات عملی دولت داشت؟

برای فعالان فضای کسب‌وکار کاملا روشن بود که جدا از مقوله کرونا دولت هم خود با مشکلات بودجه‌ای سنگینی دست به گریبان است. بنابراین انتظار بالایی در خنثی کردن آثار زیان‌بار از دولت نمی‌توانیم داشته باشیم ولی هیجانات و دل‌نگرانی وعده وعیدهایی از قبیل کمک‌های مالی بلاعوض، وام با اقساط طولانی ارزان‌قیمت، پوشش سریع بیمه بیکاری کارکنان واحدهای متوقف شده یا کم کار شده، کمک‌های پزشکی و بهداشتی که داده شد، به‌تدریج و در عمل در سطوح مورد انتظار اجرا نشد. انتظار کاهش مالیات، حق بیمه، تعدیل و تعویق اقساط وام‌ها بود که حرف آن زیاد زده شد ولی در عمل اتفاقی نیفتاد. در ناوگان تولید کشور این توقع به‌وجود آمده بود که دولت به بنگاه‌هایی که به‌خاطر کرونا ناگزیر به عدم فعالیت شده بودند بنا به دستور خود دولت مساعدت مالی کند که چنین اتفاقی انجام نشد. از طرفی محدودیت‌های صادراتی هم به صادرکنندگان صدمه زد و هم دولت را از درآمد قابل‌حصول محروم کرد. زمینه تامین مواد اولیه و تجهیزات تولیدی ارزی اختصاص نیافت و حتی به‌صورت بدون انتقال ارز هم عملی نشد.

یعنی به‌رغم نامه‌نگاری مساعدتی از طرف دولت و وزارتخانه‌ها صورت نگرفت؟

نهایتا دولت ۱۰ رشته را برای کمک انتخاب کرد که به‌نظرم خیلی کارشناسی نبود و به دنبال اقدامات بعدی سه بخش را نیز به آن اضافه کرد تا به آنها کمک مستقیم مالی کند ولی این بخش ۱۰ درصد واحدهای صدمه‌دیده از کرونا را شامل می‌شد. تنها مورد قابل ذکر تعویق مجامع عمومی‌شرکت‌ها که مهلت آن تا پایان تیرماه بود به پایان شهریورماه و نهایتا به‌تبع آن مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی بود. برابر آخرین جلسه شورای هم‌اندیشی که حدود دو هفته پیش در اتاق داشتیم هنوز مساعدت‌های دولت به بخش‌های منتخب نیز جاری نشده و قرار است از این به بعد و به تدریج به مرحله اجرا درآید. به‌عنوان مثال وام ۱۲ میلیون تومانی با بهره ۱۲ درصد به ازای هر فرد شاغل بیمه شده که بعدا تا ۱۸ میلیون افزایش یافت، قرار است به بنگاه‌های مشخص شده در ۱۳ بخش انتخاب‌شده پرداخت شود. در زمینه تعلیق یا تخفیف حق بیمه‌ها، مالیات‌ها و کمک‌های بهداشتی هنوز اتفاق خاصی در بخش خصوصی نیفتاده است.

کمیته واکاوی پروتکل‌های کرونا در اتاق ایران چه اقداماتی تاکنون انجام داده است؟

از اوایل فروردین و براساس ضرورت تشخیص داده شده و نظر ریاست اتاق ایران کمیته‌ای با عنوان کمیته واکاوی بررسی پروتکل‌های کسب‌وکار در شرایط کرونا در بخش خصوصی کشور تشکیل شد. اعضای این کمیته شامل نمایندگان وزارت بهداشت و درمان، نظام پزشکی، ستاد کرونا، اتاق‌های تعاون و اصناف، روسای منتخب از اتاق‌های کشور، روسای منتخب از روسای کمیسیون‌ها، تعدادی از مشاوران اتاق، کارشناسانی از بخش‌های فضای کسب‌وکار، مرکز پژوهش و شورای گفت‌وگو است. این کمیته به‌طور منظم دوشنبه‌ها به‌صورت حضوری تشکیل جلسه داد که بعضا نمایندگان مرتبط دیگری نیز به جلسات دعوت می‌شدند که آخرین آن معاون اقتصادی ریاست جمهوری بود.

در جلسات کمیته واکاوی چه مسائلی مطرح و خروجی آن چه بود و به کجا منعکس می‌شود؟

در این جلسات آخرین آمار مرتبط با کرونا و آسیب‌های ناشی از آن به اقتصاد بررسی می‌شود. اقداماتی که تاکنون از طرف دولت برای حمایت از بخش خصوصی در زیر شاخه‌های اقتصادی صورت گرفته مطرح و مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گرفت. موارد و پیشنهادات جدید جمع‌بندی و صورت‌جلسه آن تنظیم و برای اقدامات بعدی و انعکاس به سازمان‌های ذیربط در اختیار ریاست اتاق ارسال می‌شد. همچنین پیشنهادات تلخیص شده به دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ارائه می‌شود که از ظرفیت‌های این نهاد قانونی نیز برای اجرای دیدگاه‌های بخش خصوصی کمک گرفته شود.

به نظر شما عملکرد دولت در پاسخ به انتظارات بخش‌های آسیب‌دیده در بخش خصوصی چطور بوده است و برای دستیابی به شرایط مطلوب چه باید صورت گیرد؟

خوب می‌دانیم که دولت قبل از شیوع کرونا با چه مشکلات و کمبودهایی دست به گریبان بود ولی انتظار داشتیم در موضوع کمک مالی، تمدید مجوزهای قبلی و صدور مجوزهای جدید با سرعت و گشاده‌دستی بیشتری عمل و به مقوله صادرات با سعه‌صدر بیشتری توجه داشته باشد و اقلام وارداتی رسوب شده در گمرک را سریع‌تر ترخیص کند، به‌طور خلاصه اگر نمی‌تواند به دلیل تحریم و محدودیت‌های گریبان‌گیر مسائل سخت‌افزاری را سروسامان دهد، در مورد مسائل نرم‌افزاری با سرعت و احساس مسئولیت بیشتر عمل کند. از دولت انتظار داریم که با بخش خصوصی شفاف‌تر سخن بگوید. اگر مشکل مالی دارد این موضوع را صریحا با فعالان فضای کسب‌وکار در میان بگذارد. انتظارات اولیه‌ای که دولت در این بنگاه‌ها و بنگاه‌داران ایجاد کرد به یاس، ناامیدی و نارضایتی بدل شد. بنگاه‌دارانی که با تحمل شرایط سخت تا امروز سنگرهای خود را حفظ کرده و با تلاش مضاعف برای حفظ اشتغال و نیروی کار و تا حدامکان حفظ تولید ناخالص کشور سعی کردند، آنقدر درک دارند که متوجه شرایط سخت دولت باشند. با وعده وعید‌های غیرعملی نباید آنها را امیدوار کنند. از طریق ارائه آمار و اطلاعات درست اعتماد را به آنها برگردانند. خیلی از این بنگاه‌داران و واحدهای تولیدی و اتاق‌ها در سراسر کشور بدون اینکه به انتظارات مربوط به جبران خسارات آنها پاسخی داده شود، پایمردانه و داوطلبانه به کمک اقشار آسیب‌پذیر و آسیب‌دیده شتافتند و به‌صورت انفرادی و جمعی کمک‌های زیادی برای کاهش لطمات کرونا ارائه کردند. از دولت انتظار داریم آمار مبتلایان و فوتی‌های هر استان را به تفکیک و جداگانه اعلام کند. اعلام استانی ضایعات و تلفات به هوشیاری بیشتر مردم کمک خواهد کرد. اگر سفر به استانی موجب افزایش مبتلایان و درگذشتگان می‌شود جلوی سفر به این استان‌ها را بگیرد. از وزارت بهداشت انتظار داریم با جمع‌آوری اطلاعات علت ابتلا هر یک از بیماران را فهرست کرده و در معرض دید جامعه بگذارد.

اگر بخواهید به چند اقدام مفید دولت اشاره کنید کدام‌ها را نام می‌برید؟

دولت توانسته به‌‌رغم محدودیت‌هایی که همه در جریان هستیم مواد غذایی را به میزان کافی تامین کند. می‌دانم که قیمت‌ها افزایش یافته و برای بیکاران و حقوق‌بگیران، دسترسی به آن خیلی آسان نیست ولی پربودن فروشگاه‌ها موجب دلگرمی‌ و جلوگیری از نگرانی آحاد جامعه می‌شود. دولت همچنین توانست غیر از تب‌و‌تاب‌های اولیه که کاملا طبیعی بود مواد بهداشتی مانند الکل، مواد ضدعفونی کننده و شست‌وشو، وسایل حفاظتی چون ماسک و دستکش را در حد کافی تامین و در دسترس مردم در داروخانه‌ها و فروشگاه‌ها قرار دهد.