دکتر محمدرضا ناری ابیانه

مبادله تهاتر یا پایاپای انواع مختلفی دارد که در این قسمت به سه نوع آن اشاره می‌کنیم:

– تهاتر قهری

تهاتر قهری یا قانونی، به حکم قانون است و اراده دو طرف معامله در آن دخالتی ندارد. طبق ماده ۲۹۵ قانون مدنی: تهاتر، قهری است و بدون این که طرفین در این موضوع تراضی یا رضایتی نمایند، حاصل می‌شود. بنابراین به محض این که دو نفر در مقابل یکدیگر در آن واحد، مدیون شدند؛ هر دو دین تا اندازه‌ای که با هم معامله می‌کنند به طور تهاتر برطرف شده و طرفین به مقدار آن در مقابل یکدیگر مُبرا یا بی‌حساب می‌شوند.

توجه به این نکته نیز ضروری است که واژه قهری در لغت به معنی چیزی اجباری است اما در اصطلاح حقوقی، هر موضوع، معامله یا قراردادی که خارج از اختیار و اراده باشد را شامل می‌شود. در این مورد می‌توان ضمان قهری را مثال زد. ضمان قهری یعنی هر مسئولت مدنی که توسط قانون بر فرد تحمیل می‌شود و از اراده و اختیار او خارج است.

– تهاتر قراردادی

در حالتی که هر دو دین شرایط تهاتر قهری را نداشته باشند، طرفین می‌توانند با توافق تهاتر کنند. برای مثال هر دو دین از یک جنس نباشد یا از جهت زمان و مکان با هم متفاوت باشند، با هم به طور قهری تهاتر نمی‌شوند. یا این که در وجود شرایط حصول تهاتر اختلاف باشد، دادگاه بعد از احراز شرایط، تهاتر را اعلام می‌کند.

– تهاتر قضائی

تهاتر قضائی، تهاتری است که حصول آن با رأی قضائی امکان دارد و اثبات می‌شود.