هادی حق‌شناس

یکی از مشکلات دیرینه اقتصاد ایران اتلاف منابع در بازارهای مختلف است و البته مصداق این اتلاف منابع در بنگاه‌های اقتصادی می‌باشد. به‌عنوان مثال اگر اتلاف انرژی در نیروگاه‌ها به حد استاندارد برسد یا اتلاف شبکه توزیع آب همین‌طور بماند، حتما اثرگذار در قیمت تمام‌شده آب و برق خواهد بود.

این موضوع در سایر بخش‌های اقتصادی نیز چنین است. به عنوان مثال، اگر دستگاه‌هایی که خدمات‌رسان هستند، به ازای هر کارمند یا کارگر یا هر کارگزار دیگری در حد استانداردهای تعریف شده به ارائه خدمت بپردازند، باز این منجربه کاهش هزینه تمام‌شده خدمات می‌شود. این مثال را می‌توان در بسیاری از بخش‌های اقتصادی ذکر کرد و موضوعی هست که در انتها به بهره‌وری عوامل تولید می‌رسد.

وقتی در همه شش برنامه گذشته مصوب می‌شود که یک‌سوم رشد اقتصادی هشت واحد درصد، باید از بهره‌وری باشد اما در هیچ برنامه اقتصادی در دولت‌های مختلف این تحقق پیدا نمی‌کند، حتما باید به دنبال یک حلقه مفقوده باشیم و البته شاید در یک پاسخ کلی بیان شود که غالب کسانی که مدیریت بنگاه‌ها را دارند، اگر بر طبق موازین مصوب و شاخص‌های شایسته‌گزینی انتخاب یا منصوب می‌شدند، میزان بهره‌وری ما وضعیت بهتری داشت.

اما نمی‌توان به‌درستی و براساس اطلاعات موجود سهم هریک از عوامل را در ادوار مختلف دقیق تعیین کرد. واقعیت تلخ اقتصاد ایران این است که بهره‌وری عوامل تولید در پایین‌ترین سطح ممکن وجود دارد و در همه سنوات گذشته همواره دولت‌ها به دنبال ایجاد سخت‌افزار بوده‌اند نه مکانیزمی نرم‌افزار برای استفاده از سخت‌افزار موجود. شاید این هم یک دلیل مهم در پائین‌بودن بهره‌وری عوامل تولید باشد.

 آنچه گفته شد در بخش واقعی اقتصاد بود یعنی تولید کالا و خدمات اما در بخش پولی موضوع بغرنج‌تر است یا از مصائب بیشتری برخوردار است که مثال‌های بارز آن را می‌توان در مطالبات معوقه و انباشه شده بانک‌ها دید. یکی از دلایل مطالبات معوقه یا اینکه گاها بنگاه‌های اقتصادی به نفع بانک‌ها و موسسات پولی مصادره می‌شود، عدم واقعی بودن قیمت است. وقتی به هر دلیلی قیمت پول واقعی نباشد، تسهیلاتی که اخذ می‌شود، در محل مورد نظر هزینه نشود، هم یک زیانی به بخش تولید است و هم اینکه این پول وقتی در بازار سفته‌بازی یا سوداگری به کار گرفته می‌شود، تعادل آن بازارها را هم خارج می‌کند.

 بنابراین در بخش غیرواقعی اقتصاد قیمت‌ها می‌تواند علامت روشنی برای سرمایه‌گذاری یا هر نوع فعالیت اقتصادی مولد باشد. این موضوع در خصوص بازار ارز هم مصداق دارد. اگر قیمت ارز واقعی باشد، همه به دنبال ارز در بانک مرکزی صف نمی‌کشند بلکه کسانی به دنبال اخذ ارز یا ثبت سفارش برای کالا می‌روند که بتوانند به قیمت واقعی کالا را وارد و عرضه بکنند. یا به عبارت ساده‌تر؛ به دنبال رانت در خود قیمت ارز نیستند.

وقتی که ارز چند نرخی شد که تقریبا در دولت‌های مختلف شاهد ارزهای چندنرخی بودیم، همیشه برای قیمت ارز پائین‌تر صف بوده و یا با واسطه یا به طرق مختلف بانک مرکزی تحت فشار برای تخصیص ارز ارزان بوده که همواره هم دستگاه‌های نظارتی به دنبال بررسی چنین تخصیص‌هایی بودند که هم دستگاه‌های اجرائی و هم دستگاه‌های نظارتی همواره برای اینکه با چنین ارزی به معنی واقعی کالا وارد شده یا به دست مصرف‌کننده رسیده باشد، فرآیند طولانی نظارت را طی کردند و بخشی از درگیری امروز دادگاه‌های کشور رسیدگی به چنین پرونده‌هایی است. به نظرمی‌رسد اقتصاد، تکلیف اینگونه نابسامانی‌های بازار ارز را مشخص کرده باشد.

 یکسان‌سازی نرخ ارز علاوه بر اینکه زمینه هم رانت و هم سوءاستفاده را از بین می‌برد، منجر به واقعی‌تر شدن قیمت کالای خارجی می‌شود و این مهمترین علامت برای تولید کالا توسط بنگاه‌های داخلی هست. اگر بخواهیم سیاستی برای حمایت از تولید داخلی اتخاذ بکنیم، هیچ راهی مطمئن‌تر و باثبات‌تر از واقعی کردن قیمت ارز نیست. امروز هر کالایی که به قیمت ارز آزاد بخواهد از خارج وارد بشود، قطعا گرانتر از تولید مشابه آن در داخل کشور خواهد بود.

 به شرطی که تولید داخلی کیفیت نه بیشتر از کالای خارجی بلکه حداقل مثل کالای خارجی داشته باشد. بنابراین آنچه مرتبا گفته می‌شود اینکه قیمت ارز باید یکسان‌سازی بشود، بیشتر برای حمایت از تولیدات داخلی است. اما نکته مهم درخصوص کالاهایی هست که داخل کشور به هر دلیلی امکان تولیدش وجود ندارد که نام آن را کالاهای اساسی می‌گذاریم مثل گندم یا برنج یا هر کالای اساسی دیگر که در مقطعی (در فروردین سال ۱۳۹۷ براساس مصوبه ستاد اقتصادی دولت و نه مصوبه سران سه قوه که به اشتباه در مقاله هفته گذشته ذکر شده بود، ۴۲۰۰ تومان تعیین شد). به نظر می‌رسد در آن مقطع حساس با توجه به وضعیت سیاسی کشور و همچنین انتخاب ترامپ در آمریکا و تلاطمی که دربازار ارز وجود داشت، یک تصمیم درست بوده و ادامه آن نرخ به مدت بیش از سه سال طبیعی است که یک امر اقتصادی نخواهد بود و هر قدر این ارز با نرخ مذکور ادامه پیدا بکند، به دلیل اینکه دستگاه‌های نظارتی امکان نظارت همه‌جانبه ندارند، مثل همین اتفاقی که اواخر سال گذشته و در سال جاری برای دان مرغداری‌ها اتفاق افتاد وعملا قیمت مرغ تابعی از تخصیص دان تخصیص‌یافته وزارت جهاد نبود، این موضوع می‌تواند در مورد بقیه کالاهای اساسی هم مصداق پیدا بکند، لذا در سال جاری اگر دولت بخواهد نسبت به اصلاح ساختاری بودجه اقدامی انجام بدهد، یکی از موارد اصلاح ساختاری حذف نرخ ارزهای چندگانه و یکسان‌سازی نرخ ارز باشد که مطمئنا منجر به حذف زمینه رانت و سوءاستفاده از ارزهای چندنرخی خواهد شد.