به گزارش درآمد نیوز و به نقل از خبرخودرو،نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: عرضه خودرو در بورس کالا و کشف قیمت بدون قیمت گذاری دستوری در صورتی که همه عواید حاصل از فروش به خودروساز برسد می تواند مفید باشد، توزیع رانت از جیب سهامداران پسندیده نیست.

محسن علیزاده افزود: این‌که پس از عرضه خودرو در بورس مابه التفاوت قیمت گذاری شورای رقابت و قیمت فروش در بازار به حساب خودروساز وارد نشود باعث افزایش زیان خودروسازان و سهامداران می شود. تنها راه عبور از مشکلات صنعت و بازار خودرو حذف قیمت گذاری دستوری است که در آن کل عواید فروش به خودروساز برسد.

عضو کمیسیون اقتصاد مجلس افزود: قیمت گذاری دستوری با تاخیرهای چند ماهه در قیمت گذاری و قیمت های غیر واقعی موجب زیان شدید خودروسازان و سهامداران شده است. با ادامه قیمت گذاری دستوری و با روش قرعه کشی فقط توزیع رانت در مرحله اول عادلانه می شود و تمامی خودروها در نهایت به دلالان می رسد. توزیع رانت ده‌ها هزار میلیاردی، صنعت خودرو و قطعه سازی را دچار مشکلات عدیده ای کرده است.

علیزاده با بیان این که اگر می خواهیم بازار سرمایه خوبی داشته باشیم و بورس رونق یابد، لازم است که نظام قیمت گذاری دستوری درخصوص همه کالاها از جمله خودرو را حذف کنیم، خاطرنشان کرد: درحال حاضر فقط دو نماد خودرویی در بورس نداریم بلکه بیش از ۴۰ نماد در حوزه قطعه سازی و مرتبط با صنعت خودروسازی وجود دارد که اگر قیمت نه به صورت دستوری توسط شورای رقابت، بلکه توسط تولیدکننده و براساس بهای تمام شده تولید تعیین شود، زمینه رونق تمامی نمادهای مرتبط با صنعت خودرو فراهم خواهد شد و رانت موجود در بازار نیز از میان خواهد رفت.

وی تصریح کرد: ملاک قیمت گذاری باید عرضه و تقاضای واقعی باشد و صرف نداشتن خودرو نباید ملاک قرار گیرد چرا که مصرف کننده واقعی بدین شیوه قابل شناسایی نیست و بیش از ۹۵ درصد خودرو های واگذاری به دلالان می رسد.

این عضو کمیسیون اقتصاد مجلس خاطرنشان کرد:‌ وقتی خودروساز خودرو را به قیمت واقعی عرضه کند متحمل ضرر و زیان نمی شود و برای توسعه خطوط تولید نیز توانایی بیشتری خواهد داشت. اگر خودروساز بتواند فضای تولید را توسعه دهد،‌ قطعا می تواند به دنبال بازارهای صادراتی نیز باشد.

علیزاده افزود: صادرات خودرو سبب ارزآوری می شود، می توانیم اشتغال را افزایش دهیم و اقتصاد مقاومتی را به معنای واقعی اجرا کنیم.

وی خاطرنشان کرد:‌ حذف قیمت گذاری دستوری باید حمایت و اجرا شود تا شرکت های خودروسازی متحمل زیان و ناچار به تامین منابع مالی و بانکی برای جبران آن نشوند.