گروه انرژی-درآمد نیوز ، شرکت ملی نفت ، از دولت اصلاحات تاکنون  ۹درصد از مبلغ فروش نفت را برای مخارج خود در بخش های مختلف برداشت کرده و الباقی درآمد نفتی را به خزانه واریز می کند.این مبلغ اکنون  ۱۴ و نیم درصد است و برخی بر این عقیده اند که دستکاری این بخش به اقتصاد کشور آسیب می زند در حالی که با توجه به آنچه در شکت نفت طی سال های گذشته رخ داده است، حرکت به سمت شفافیت در هزینه های شرکت نفت می تواند راه بسیاری از سو استفاده ها را در این بخش بسته و در عین ایجاد اعتماد اجتماعی سبب سرریز شدن برخی هزینه های اضافی به سمت بودجه شود.

یقینا نمی توان بر تاریکخانه های موجود در این شرکت و یا به طور کلی دروزارت نفت چشم بست، چرا که نادیده گرفتن این بخش های غیر شفاف به ایجاد پدیده هایی چون بابک زنجانی ها و گم شدن دکل نفتی و یا کرسنت ها می انجامد. از این جهت اصلاح رابطه مالی دولت و شرکت نفت که در دو بودجه گذشته نیز این مساله لحاظ شده بود امری ضروری به نظر می رسد.

از سوی دیگر کوتاهی شرکت ملی نفت به عنوان متولی بخش نفت کشور به بهانه نبود منابع کافی نتوانسته علی رغم دریافتی از فروش نفت این بخش را به روز رسانی کند. در این شرایط به نظر می رسد علاوه بر رابطه اصلاح شده دولت و این بخش شاید مجلس برای یک تحقیق از این بخش باید ورود کند.

یک استاد دانشگاه در پاسخ به سوالی در خصوص ضرورت اصلاح رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت با توجه به قانون بودجه ۱۴۰۱ گفت: این موضوع بسیار پیچیده‌ای است. من به خاطر دارم تا زمان مجلس هفتم از مبلغ فروش نفت و میعانات  6درصد به وزارت اختصاص داده و بقیه به خزانه واریز می شد و این رقم را به عنوان سرمایه شرکت نفت برای امور تولیدی، اکتشافی و عملیات اجرایی محسوب می‌کرد که به مرور این رقم به ۱۴و نیم درصد رسیده و  این رقم با توجه به نوسانات قیمت نفت مبلغ قابل توجهی است.

نظارتی بر فروش نفت نیست

حسن مرادی، استاد حقوق بین الملل انرژی دانشگاه تهران در گفت و گو با خبرنگار ما ادامه داد: در حال حاضر،اکنون وزارت نفت تلاش می‌کند این روند را ادامه داده تا این رقم در چهارچوب سازمان برنامه و بودجه قرار نگیرد. ادعای وزارت نفت هم این است که، این رقم را برای عملیات اکتشافی و خرید ملزومات نیاز دارد و چون ممکن است هر آن به پول نیاز باشد، بنابراین باید این مبلغ در اختیار این وزارتخانه باشد تا منتظر اجازه سازمان برنامه برای برداشت نباشد!

این استاد اقتصاد انری دانشگاه تهران با انتقاد از رویه فعلی شرکت نفت در خصوص برداشت از فروش نفت و میعانات نیز تصریح کرد: در حال حاضر دستگاه های نظارتی قادر به کنترل هزینه کرد ۱۴ و نیم درصدی که شرکت نفت برداشت می کنند نیستند به طور کلی در بخش نفت همواره تاریک خانه هایی وجود دارد.در شرایطی که تولید نفت کم است این مبلغ برای چه اهدافی هزینه می شود؟ برای حقوق و مزایای کارکنان؟ این مساله باید شفاف شود.

مرادی تاکید کرد: به نظر می رسد، متولیان در این خصوص فکر اساسی کرده و راه میانه ای را انتخاب کنند اینکه هم بحث زمان بندی این شرکت برای برداشت دچار مشکل نشود و هم قابل نظارت باشد.

مبلغ برداشتی شرکت نفت ۶درصد بود

وی همچنین بیان کرد: از مجلس هفتم که مبلغ برداشتی شرکت نفت ۶درصد بود و اکنون طی چند سال ۱۴ و نیم درصد رسیده و قطعا این مبلغ بعید نیست به ۱۸ یا ۲۰درصد هم برسد، که با توجه به قیمت و میزان تولید یک رقم نجومی قابل توجهی می شود بنابراین عملا نباید این رقم نجومی خارج از چهارچوب محاسباتی دولت باشد. اگر دولت، نهادهای نظارتی، سازمان برنامه یا دیوان محاسبات بر وزارت نفت نظارت نداشته باشند،پس بر چه وزارتخانه ای دیگری کنترل و نظارت کنند؟ عملا وظیفه این دستگاه‌ها  نظارت بر سازمان نهضت سوادآموزی یا سازمان فرهنگ و ارتباطات نیست!

مرادی با تاکید بر اینکه وزارتخانه پولسازی چون وزارت نفت به نظارت بیشتری نیاز دارد، خاطرنشان کرد: من معتقدم که یک مکانیزم اجرایی قوی باید حاکم شود که هم نظارت دولت و هم نظارت دستگاه‌ها را به همراه داشته باشد و هم سیالیت هزینه‌کرد را برای شرکت ملی نفت ایران تضمین کند،در واقع این دو جنبه باید در کنار هم باشد.

وی در پاسخ به سوالی دیگری در خصوص اینکه چرا دولت با این مکانیزم دوجانبه مشکلی ندارد اما به سهم ۱۴ و نیم درصدی وزارت نفت معترض است و اعتقاد دارد که این سهم وزارت نفت را تنبل کرده، تصریح کرد: این سهم ۱۴ و نیم درصدی شرکت نفت، مفاسد و معایبی دارد، بزرگترین عیب آن این است که این درصد مبلغ نجومی و قابل توجهی می شود که ممکن است قابل نظارت نباشد؛ دوم اینکه اگر شرکت نفت در قامت شرکت تجاری ظاهر نشود و با تکیه به ثروت دولت جلو برود، چه دلیلی دارد که برای سودآوری تلاش کند. قاعدتا شرکتی که هزینه‌های آن خود به خود پرداخت می‌شود، تلاشی برای بهبود وضعیت سوددهی خود انجام نمی‌دهد و این عملا با خودکفایی و سودآوری وزارت نفت منافات دارد.

شرکت ملی نفت به شیوه مدرن شود

در عین حال، سعید میرترابی ادامه داد: نکته قابل توجه روش برداشت ۱۴ و نیم درصد توسط شرکت ملی نفت است، به شیوه تخصیص منابع برمی‌گردد که باید تغییراتی در آن اعمال شود تا امکان بهتری برای مدیریت این منابع وجود داشته باشد. هرچند من از جزییات دقیق آن مطلع نیستم اما مشکل اصلی هزینه کرد این منابع مالی است که معمولا به دلیل رمز و رازهایی در حوزه نفت  وجود دارد که باید تخصیص این منابع و شیوه حسابرسی آن به صورت واقعی و اساسی و بنیادی باید تغییر کند، و این به شرطی اتفاق می افتد که فعالیت‌های حوزه نفت از اساس شفاف‌ شود.»

این کارشناس حوزه انرژی در ادامه تصریح کرد: یکی از دلایل پنهان بودن بخشی از فعالیت های مالی وزارت و یا شرکت نفت، به دلایل شرایط فعلی یعنی فشار و تحریم‌های بین‌المللی کشوراست  و به همین واسطه آمارعملیات تولید، فروش و اکتشاف حوزه نفت ناگزیر به صورت پنهان اجرایی شده است. هرچند قبل از ماجرای تحریم‌ها هم این حوزه شفافیت لازم را نداشت اما در هر صورت باید هزینه های شرکت نفت باید با ایجاد یک مکانیسم مشخص شفاف و رابطه دولت و این بخش تغییر کند که البته کار دشواری است اما باید انجام شود.

میرترابی به سوالی دیگری در خصوص اینکه به نظر می‌رسد وزارت نفت بیشتر درصدد گرفتن سهم بیشتری برای خود از فروش نفت است تا افزایش سودآوری و عملا نهادهای نظارتی بر این مساله هم کنترلی ندارند، خاطرنشان کرد: افزایش سود شرکت‌های نفتی با فروش بیشتر نفت و بالارفتن قیمت هر بشکه رابطه ثابتی دارد که دولت می‌تواند در این شرایط انگیزه‌هایی را ایجاد کند که فعالیت‌ها در حوزه نفت بیشتر شود.