درآمد نیوز – محمدرضا آذین؛ امروزه اخذ مالیات به شیوه‌های مدرن یک اصل اقتصادی مهم در اقتصاد محسوب می‌شود و در کشور ما هم مجلس در سال ۹۴ طی مصوبه تأکید داشت که مالیات باید به صورت سامانه‌ای و هوشمند اخذ شود، اما هیچگاه به مرحله اجرا نرسید تا اینکه مجلس یازدهم قانونی را تحت عنوان سامانه مودیان مالیاتی و پایانه‌های فروشگاهی تصویب کرد.

در این خصوص با توجه به اینکه در هفته مالیاتی هستیم خبرنگار درآمد نیوز به سراغ آقای احمد غفارزاده مشاور مالیاتی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی رفت ایشان اظهار داشت: قانون پایانه های فروشگاهی و ساماندهی مودیان مالیاتی دو هدف را رصد دارد. هدف اصلی این قانون مالیاتی، اطلاعات محور بودن آن درنظام مالیاتی است. دومین هدف فرایند های رسیدگی مالیاتی را بطور کامل و بصورت هوشمند رصد می کند. در واقع می توان گفت این قانون، در صورت اجرایی شدن بسیاری از نقصان های فعلی سازمان مالیاتی برطرف می نماید. و ماشاهد شفافیت ها در رسیدگی ها خواهیم شد. در ادامه به مشروح گفتگو با ایشان می پردازیم.

احمد غفارزاده مشاور مالیاتی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی: قانون پایانه های فروشگاهی نخستین بار در ۲۱/۰۷/ ۱۳۹۸ تصویب شده است. این قانون در ابتدا برای ساماندهی صندوق های فروش تصویب شد. در گذشته احکامی داشتیم که بعضی از اصناف را مکلف به نصب و نگهداری صندوق های فروش می نمود. ولیکن قانون فوق جامع و کامل نبود. با گذشت زمان لایحه ای تکمیلی برای قانون فوق و با اهدافی کاملتر از اهداف دولت در مجلس تهیه و به عنوان قانون پایانه های فروشگاهی و ساماندهی مودیان مالیاتی با اهدافی بلند تر برای رسیدگی مودیان مالیاتی تصویب شد.

سامانه مالیاتی پل ارتباطی مستقیم مودیان با سازمان امور مالیاتی است.

عضو جامعه مشاوران رسمی مالیاتی: قانون پایانه های فروشگاهی و ساماندهی مودیان مالیاتی دو هدف را رصد دارد. هدف اصلی این قانون مالیاتی، اطلاعات محور بودن آن درنظام مالیاتی است. دومین هدف فرایند های رسیدگی مالیاتی را بطور کامل و بصورت هوشمند رصد می کند. در واقع می توان گفت این قانون، در صورت اجرایی شدن بسیاری از نقصان های فعلی سازمان مالیاتی برطرف می نماید. و ماشاهد شفافیت ها در رسیدگی ها خواهیم شد.  

وی اشاره داشت: در این سامانه، مودیان مالیاتی مکلفند کلیه فاکتورهای که تاکنون بصورت سنتی و دستی تهیه صادر می نمودند. از این پس تمامی آنها را در سامانه مالیاتی بصورت الکترونیکی ثبت و صادر نمایند. درواقع تمامی فاکتورهای صادره توسط مودیان بصورت اتوماتیک در کارپوشه مودیان، ثبت و نگهداری می شود.

غفار زاده ممیز کل سابق مالیاتی:  قانون پایانه های فروشگاهی برای مودیانی که فعال اقتصادی نیستند و یا دارای پرونده و کد اقتصادی نمی باشند، این تکلیف ایجاد می شود در پایانه های فروشگاهی، دستگاهی برای فروش را به عنوان صندوق فروش در محل فعالیت خود نصب نمایند. این دستگاهها به سامانه مودیان متصل می شود. بطور کلی میتوان گفت سامانه مالیاتی پل ارتباطی مستقیم مودیان با سازمان امور مالیاتی است.

روش های سنتی در حسابرسی های مالیاتی حذف می شود

عضو سابق هیات مستشاری مرکز عالی دادخواهی مالیاتی بیان داشت: با اجرایی شدن قانون سامانه مالیاتی بسیاری از روشهای رسیدگی و اجرایی کاربران مالی و مالیاتی تغییر می کند. نخستین تغییر را در مراحل تشخیص و رسیدگی سازمان مالیاتی است.  در این مرحله، مراحل تشخیص مثل گذشته نیست. رسیدگی مودیان بسیار سهل تر می شود. در واقع مودی در مرحله رسیدگی کلیه اطلاعات فعالیت خود را از قبیل خرید و فروش بصورت لحظه ای در اختیار سازمان مالیاتی قرار داده است. و در مرحله رسیدگی توسط سازمان امور مالیاتی برای رسیدگی اظهار نامه ارزش افزوده فقط یک درصد و اظهار نامه عملکرد مودیان دو نیم درصد بصورت رندوم واتفاقی مورد رسیدگی و حسابرسی مالیاتی قرار می گیرد. در واقع با این روش از اهمیت فعلی اظهار نامه های مالیاتی  کاسته می شود و کم کم شاهد حذف اظهارنامه مالیاتی نیز خواهیم بود.

وی گفت بصورت کلی با کامل شدن سامانه مالیاتی اظهار نامه ارزش افزوده و اظهار نامه ۱۶۹ مالیاتی حذف و مالیات مودیان بر اساس اطلاعات وارده در سامانه مودیان محاسبه واخذ می شود.

فاز اول و دوم سامانه مالیاتی امسال اجرا می شود

وی در خصوص اجرای شدن این قانون مالیاتی اظهار داشت: در خصوص اجرایی شدن قانون فوق، این قانون می بایست از اسفند ۹۹ ظرف ۱۵ ماه مهلت اجرا، رونمایی می شد. که با توجه به آماده نبودن بستر های لازم که تاکنون نیز شرایط فراهم نشده است. البته باید گفت مدت زمان پیش بینی برای اجرای تکمیلی این قانون بین سه تا چهار سال زمان نیاز است. اما با توجه به عزم سازمان امور مالیاتی، در سالجاری فاز اول و دوم ان قانون اجرایی می شود.

غفار زاده در خصوص مالیات عایدی بر سامایه و چگونگی ارتباط این مالیات با سامانه مودیان مالیاتی گفت:  مالیات عایدی بر سرمایه یک منبع مالیاتی است و سامانه مودیان مالیاتی تسهیلاتی برای مالیات ستانی است. مالیات عایدی بر سرمایه در دست بررسی کارشناسی است وهنوز نهایی نشده است. در مالیات عایدی بر سرمایه بر سه کالای اساسی و سرمایه ای اعم از ملک، خودرو، سکه و طلا، ارز ایفای نقش دارد.

مالیات عایدی بر سرمایه شناسایی سرمایه مولد از غیر مولد است

وی گفت: در واقع مالیات عایدی بر سرمایه در خصوص اضافه ارزش سنواتی کالاهای فوق بحث و بررسی می کند.  بطور مثال شما یک ملکی را سالجاری می خرید ۱۰ میلیاد تومان و سال بعد این کالا با همان وضعیت را به ۲۰ میلیارد تومان بفروش می رسانید. در این معامله فروشنده ملک ۱۰ میلیارد تومان اضافه ارزش نسبت به سال قبل بدست آورده است. در این حالت مودی مکلف به پرداخت مالیات، از عایدی اضافه ارزش است  که در قانون فعلی هیچ ماخذی برای محاسبه این اضافه ارزش دیده نشده است.  که در تصویب این قانون تمامی اضافه ارزش های کالاهای اشاره شده مشمول مالیات می شوند.

مشاور مرکز پژوهش های مجلس گفت: در واقع مالیات عایدی بر سرمایه شناسایی سرمایه های غیر مولد ازمولد است و از هدفهای مهم مالیات عایدی بر سرمایه هدایت منابع غیر مولد به سوی منابع مولد است. با راه اندازسامانه مودیان مالیاتی بستر شفاف سازی برای رسیدگی و شناسایی مالیات عایدی برسرمایه نیز فراهم می شود.

غفار زاده در پاسخ به شرایط تورمی کشور و چگونگی شناسایی مالیات عایدی بر سرمایه گفت: در این خصوص نیز قانون گذار شرایط تورمی کشور را هم دیده است. محاسبه مالیات عایدی بر سرمایه پس از کسر تعدیلات تورمی بر کالا انجام می شود. در واقع با توجه به نگرانی بوجود آمده برای شهروندان باید گفت؛ جای هیچ گونه نگرانی برای ارزیابی مالیات بر سرمایه نیست. کالا پس از کسر تعدیلات تورمی مشمول مالیات اضافه ارزش نمی شود.

وی اشاره داشت گاها سووال می شود بر چند خانه ای بودن یک مالک، مالیات عایدی بر سرمایه چگونه می شود؛ باید گفت تمامی اینها در بررسی های کارشناسی صورت گرفته است. مالیات عایدی بر سرمایه چنین نیست یک خانه داشته ایم و پس از خرید و فروش مشمول مالیات شود. همچنین معافیت های زمانی و ارزش فروش ملک  برای سازندگان ملک در قانون مالیات بر عایدی سرمایه لحاظ شده است.

وی در پاسخ به سووال اینکه با توجه به فشارهای مستمر سازمان امور مالیاتی برای رسیدگی به تراکنش های بانکی و بخشنامه ای یک هفته پیش  از سازمان مالیاتی صادر شد و این نگاه را برای مخاطبان مالیاتی ایجاد کرد که سازمان امور مالیاتی از مواضع اولیه خودش عقب نشینی کرده است. نظر شما نسبت به این دیدگاه و اقدام سازمان امور مالیاتی بر رسیدگی بر تراکنش بانکی چیست؟

من اعتقاد دارم نحوه ورود و رسیدگی سازمان امور مالیاتی بر تراکنش های بانکی در گام های اول از کفایت و مبنای صحیحی برخوردار نبود و برای همین هم سازمان امور مالیاتی از مواضع خودش عقب نشینی کرد.

 ایشان بیان داشت: از شروع رسیدگی بر تراکنش های بانکی بخشنامه های متعددی برای رسیدگی حسابهای بانکی صادر شده است. در یک نگاه اجمالی به بخشنامه های صادره متوجه می شویم تمامی بخشنامه در خصوص رسیدگی به تراکنش های بانکی، با عقب نشینی سازمان امور مالیاتی روبرو بوده است به غیر از بخشنامه فروردین ۱۴۰۰ که صراحتا اثبات درآمدی بودن تراکنش های بانکی را به عهده سازمان امور مالیاتی نهاده است.

مهترین ایراد رسیدگی بر تراکنش های بانکی عدم اطلاع مودیان بود

غفار زاده مدرس مالیاتی گفت: مهمترین ایراد وارده بر رسیدگی تراکنشهای بانکی عدم اطلاع قبلی مودیان برای رسیدگی به حسابهای بانکی شان همچنین نگهداری اسناد و مدارک مثبته در هنگام رسیدگی بود که بزرگترین نارضایتی را برای مودیان بهمراه داشته است.

ایشان در ادامه گفت: در قوانین مالیاتی سنوات قبل ما هیچ بخشنامه و قانونی برای رسیدگی به حسابهای بانکی نداشته ایم به غیر از بخشنامه بودجه ۱۴۰۰ که درآن قید شده است هرگونه وجوهی که از دریافت پوزهای بانکی است ماهیت درآمدی دارد. با توجه به بند ۱۸ بخشنامه فروردین ۱۴۰۰ و همچنین دادنامه دیوان عدالت اداری اثبات درآمدی بودن وجوه در گردش مودیان به عهده سازمان امور مالیاتی است.

غفارزاده در پاسخ به سووال چگونگی تفکیک حسابهای تجاری و غیر تجاری توسط سازمان امور مالیاتی و چگونگی رسیدگی سازمان امور مالیاتی گفت:  تفکیک حسابهای تجاری و غیر تجاری در واقع اقدامی مکمل برای رسیدگی بر تراکنش های بانکی توسط سازمان امور مالیاتی است. دومین هدف سازمان برای تفکیک حسابهای بانکی، اقدامی اصلاحی بر نظام بانکی حاکم برای رسیدگی های حسابهای بانکی است که با تفکیک حسابهای تجاری و غیر تجاری این اصلاحات را براحتی رقم می زند.

وی بیان داشت : با تفکیک های حسابهای تجاری و درخواست معرفی توسط خود مودی، این امکان بر سازمان امور مالیاتی ایجاد می شود که هرآنچه در این حسابهای تجاری گردش داشته باشد مبنایی بر درآمدی و هزینه ای مودی محسوب می شود.

 با معرفی حسابهای تجاری سایر حسابهای مودی هم مشمول رسیدگی است

غفارزاده گفت: برای معرفی حسابهای تجاری مودی مکلف است در هنگام تکمیل اظهار نامه نسبت به معرفی حداقل یک حساب تجاری خود اقدام نماید  و این معرفی میتواند تا صد حساب مودی را هم شامل شود.

این مبنای معرفی بر این نیست که سایر حسابهای مودیان از رسیدگی حذف شوند. چنانچه آن حسابهای هم تراکنش های غیر معمول و یا از سقف مورد رسیدگی بیشتر شوند. مورد حسابرسی تراکنش های بانکی و عملکردی مودیان قرار می گیرد.

ماده ۱۰۰ روشی برای ساده سازی پرداخت مالیات مودیان است

وی در پایان با توجه زمان تکمیل و ارسال اظهار نامه مودیان و پاسخ خبرنگار درآمد نیوز در خصوص تغییرات اظهارنامه عملکرد سال ۱۴۰۰ نسبت به اظهارنامه سال قبل در اشخاص حقیقی وحقوقی گفت:  برای اظهار نامه اشخاص حقوقی در سالجاری تغییر خاصی نداشته ایم. فقط واحد های  تولیدی که دارای پروانه بهره برداری هستند از ۵ واحد تخفیف برخوردار هستند. همچنین سایر صنوفی که طبق رول قبل از معافیت ها و تخفیفات برخوردار بودند در سال ۱۴۰۰ هم معافیت ها و تخفیفات در صورت اجرای بموقع تکالیف قانونی توسط مودی اجرایی است.

غفارزاده برای اظهار نامه اشخاص حقیقی گفت : اظهارنامه اشخاص حقیقی تغییراتی در تکمیل فرم ماده ۱۰۰ که یک روش ساده سازی برای پرداخت مالیات است، بدون رسیدگی اسناد و مدارک و صرفا بر مبنای اظهار مودی و آنهم برای مودیانی که کمتر از ۴۸ میلیارد تومان درآمد دارند شرایط استفاده از این تبصره لحاظ شده است.

 وی گفت پیشنهاد می کنم صاحبان کسب و کار با توجه به تمدید ارایه اظهارنامه تا پایان ماه جاری از این فرصت استفاده و برای بهره وری از این معافیت ها در مدت زمان قانونی، نسبت به تکمیل و ارایه اظهارنامه و یا فرم ماده ۱۰۰  در مهلت قانونی اقدام نمایند.