رضا محتشمی پور، معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صمت، با بیان اینکه در حال حاضر ۱۱ هزار و ۸۰۰ واحد معدنی در کشور وجود دارد و از این تعداد تنها ۶ هزار و ۸۰۰ واحد فعال وجود دارد گقت که بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد از عموامل عدم فعالیت این واحدها به مشکلات با معارضین محلی و یا دستگاهی برمی‌گردد که باعث کاهش پتانسیل‌های سرمایه‌گذاری شده‌است.

درآمد نیوز ـ رضا محتشمی پور، معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صمت، با بیان اینکه در حال حاضر ۱۱ هزار و ۸۰۰ واحد معدنی در کشور وجود دارد و از این تعداد تنها ۶ هزار و ۸۰۰ واحد فعال وجود دارد گقت که بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد از عموامل عدم فعالیت این واحدها به مشکلات با معارضین محلی و یا دستگاهی برمی‌گردد که باعث کاهش پتانسیل‌های سرمایه‌گذاری شده‌است.

او یادآورشد: چنانچه یک فعالیت معدنی به محیط زیست منطقه خسارت وارد کرد، پس از شناسایی میزان خسارت توسط دستگاه ذیربط باید این خسارت از محل یک درصد از درآمدهای واحدهای معدنی جبران شود.محتشمی پور با بیان اینکه در حال حاضر متوسط عمق اکتشاف منابع زیرزمینی در کشور پنج متر، دنیا ۷۵ و کشورهای پیشرفته بالاتر از ۲۰۰ متر است گفت: برای نمونه در استان بوشهر عمده سرمایه‌گذاران ورود کرده به حوزه معدنی کسانی بودند که از توانایی اکتشاف بالایی برای دسترسی به مواد معدنی موجود در عمق‌های بسیار پایین برخوردار نبودند.

محتشمی‌پور ادامه داد: در راستای توسعه پایدار نیاز است نگاه همزمان به حوزه‌های منابع طبیعی و محیط زیست، رفاه و توجه به نیازهای مردم و اقتصاد کشور صورت گیرد چراکه افراط و تفریط در هرکدام از این بخش‌ها منجر به رشد و توسعه ناپایدار می‌شود. او با اعلام این نکته که محیط‌زیست باید خط قرمز فعالیت‌های معدنی باشد و باید مانع از هرگونه خسارت به محیط‌زیست شد ادامه داد: برخی وقت‌ها دستگاه‌ها تنها نگاه بخشی به حوزه معدن دارند که در راستای بهره‌برداری از منابع نیاز است نگاه بین بخشی به حوزه معدن شود. براساس ظرفیت قانونی، ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن در مناطق هزینه می‌شود که این ظرفیتی برای توسعه زیرساخت‌های حوزه معدن است.