محمدرضا آذین

امروزه اخذ مالیات به شیوه‌های مدرن یک اصل اقتصادی مهم در اقتصاد محسوب می‌شود تقویت نظام مالیاتی ضروری است و به هر میزانی که جامعه آماری و داده‌های اطلاعاتی در حوزه مالیاتی بیشتر شود، به همان اندازه ضعف‌ها و کاستی‌ها و خلأها در حوزه مالیات‌ستانی برطرف می‌شود.

بین نظام تولید و نظام مالیاتی رابطه‌ای دوسویه وجود دارد که ابزار های سنتی موجب فاصله و عدم اعتماد بین مودیان و ممیزان شده است که اگر به آن زودتر توجه می شد، بخشی از فشارهای مالیاتی که بر فعالان بازار و کسبه است، کاسته می شد.مردم به نظام مالیاتی خیلی اعتماد ندارند و باید برای افزایش اعتماد و از بین بردن فضای بی‌اعتمادی تمام تلاش ها بگارگرفته شود، یکپارچه‌سازی سامانه‌ها بهبود فضای کسب و کار و از بین بردن تردیدها و شبهات مربوط به حوزه مالیات‌ستانی می‌تواند فضای کسب و کار را توسعه دهد و رغبت مردم برای پرداخت مالیات را تقویت کند.

در کشور ما هم مجلس در سال ۹۴ طی مصوبه تأکید داشت که مالیات باید به صورت سامانه‌ای و هوشمند اخذ شود، اما هیچگاه به مرحله اجرا نرسید تا اینکه مجلس یازدهم قانونی را تحت عنوان سامانه مودیان مالیاتی و پایانه‌های فروشگاهی تصویب کرد.

قانون پایانه های فروشگاهی نخستین بار در سال ۱۳۹۸ تصویب شده است. این قانون در ابتدا برای ساماندهی صندوق های فروش تصویب شد. در گذشته احکامی داشتیم که بعضی از اصناف را مکلف به نصب و نگهداری صندوق های فروش می نمود. ولیکن قانون فوق جامع و کامل نبود. با گذشت زمان لایحه ای تکمیلی برای قانون فوق و با اهدافی کاملتر از اهداف دولت در مجلس تهیه و به عنوان قانون پایانه های فروشگاهی و ساماندهی مودیان مالیاتی با اهدافی بلند تر برای رسیدگی مودیان مالیاتی تصویب شد.

قانون پایانه های فروشگاهی و ساماندهی مودیان مالیاتی دو هدف را رصد می کند. هدف اصلی این قانون مالیاتی، اطلاعات محور بودن آن درنظام مالیاتی است. دومین هدف فرایند های رسیدگی مالیاتی را بطور کامل و بصورت هوشمند رصد می کند. در واقع می توان گفت این قانون، در صورت اجرایی شدن بسیاری از نقصان های فعلی سازمان مالیاتی را برطرف می نماید. و ماشاهد شفافیت ها در رسیدگی ها خواهیم شد. در واقع با اجرایی شدن، دو اتفاق مهم رخ خواهد داد. ۱- سامانه مودیان مالیاتی فراریان مالیاتی شناسایی می کند ۲- شرکتهای کاغذی که در اقتصاد کشور مساله ساز هستند حذف می شوند. از طرفی اگر این مشکلات برطرف نشود، مالیات‌ستانی چالشی بزرگ و معضلی اساسی برای دولت ها است.

با اجرایی شدن قانون سامانه مالیاتی بسیاری از روشهای رسیدگی و اجرایی کاربران مالی و مالیاتی تغییر می کند. نخستین تغییر در مراحل تشخیص و رسیدگی سازمان مالیاتی است. در این مرحله، مراحل تشخیص مثل گذشته نیست. رسیدگی مودیان بسیار سهل تر می شود. در واقع مودی در مرحله رسیدگی کلیه اطلاعات فعالیت خود را از قبیل خرید و فروش بصورت لحظه ای در اختیار سازمان مالیاتی قرار داده است. در مرحله رسیدگی توسط سازمان امور مالیاتی برای رسیدگی مودیان دو نیم درصد بصورت رندوم واتفاقی مورد رسیدگی و حسابرسی مالیاتی قرار می گیرد. و شاهد حذف اظهارنامه مالیاتی نیز خواهیم بود.

 انچه اکنون موجب نگرانی این سامانه است که تا چه حد میزان خطاها در رسیدگی در آن دیده شده است. شفاف‌سازی نظام مالیاتی با یکپارچه‌سازی دقیق و بموقع سامانه‌ها ممکن خواهد شد. در واقع نظام مالیاتی کشور نیازمند شفافیت است و به دلیل نبود سامانه یکپارچه و داده‌های کامل اطلاعاتی، نظام مالیاتی کشور با مشکلات عدیده ای روبه‌رو است و این عدم شفافیت نگرانی صاحبان کسب و کار را بیشتر کرده است.

 از موارد دیگر عدم شفافیت در سامانه مودیان مالیاتی، احتساب نرخ مالیاتی گذشته با شرایط فعلی  است. نرخ مالیاتی گذشته با شرایط سامانه ٰمودیان مالیاتی باید متفاوت باشد. زیرا در سامانه مودیان مالیاتی بگونه دقیق و صددرصد تمامی فعالیت های صاحبان کسب و کار و اشخاص حقوقی رصد می شود. در گذشته با روشهای سنتی نرخ مالیاتی ۲۵ درصد بخشی از عملکرد سالیانه اشخاص حقیقی و حقوقی را شامل می شد. در صورتیکه این نرخ با شرایط سامانه ایٰ؛ نرخ مالیاتی بسیار بالایی است و شروع رسیدگی با نرخ ۲۵ درصد در سامانه مودیان مالیاتی به کل فعالیت های اقتصادی کشور اسیب کلانی را خواهد زد و مسوولین امر باید قبل از اجرایی نمودن سامانه مودیان مالیاتی، نرخ مالیاتی را با عنایت به رصد صددرصدی عملکرد مودیان، به رقم قابل توجهی کاهش دهند.

کارشناس ارشد مالی