محمدرضا آذین

هر ۳ سال یکبار نقدینگی در کشور ۲ برابر می شود و در ۴ دهه گذشته رشد نقدینگی سالیانه ۲۷ درصد رشد داشته است  در صورتی از سال گذشته رشد نقدینگی روی دامنه ۴۰ درصد  قرار گرفته است؛  و اکنون نیز ۴ هزار هزار میلیارد تومان شده است و این رقم با توجه به کاهش تولید ناخالص داخلی زنگ خطری است که نتیجه این وضعیت، تورم بیشتر است.

وضعیتی که خیلی نیاز به تحلیل پیچیده‌ای ندارد و رابطه نقدینگی و تورم از بدیهی‌ترین مسائل اقتصادی است و در هر کشوری که سطح نقدینگی آن نسبت به رشد تولید رو به افزایش باشد، نتیجه اش افزایش تورم در بلند مدت است. و باید با یک فاصله زمانی منتظر اثرگذاری آن‌ روی نرخ تورم باشیم.

 در اقتصاد سالم رشد اقتصاد بدون رشد نقدینگی، دست‌کم در عمل معنا ندارد. وجود این پدیده در اقتصاد ایران نیز می تواند امری غیرقابل انکار و طبیعی باشد. موضوع مهم کمیت و کیفیت نقدینگی است. مقدار نقدینگی نباید آن‌قدر بالا باشد که نتوان ارتباطی منطقی بین آن و شاخص‌های کلان اقتصای همچون «نرخ رشد اقتصادی» برقرار کرد.

دولت‌ها سعی می‌کنند رشد نقدینگی را کنترل و آن را به مسیر درست هدایت کنند. یعنی تلاش دولتمردان این است که کیفیت نقدینگی را کنترل کنند. هر دولتی که بتواند رشد نقدینگی را کنترل و آن را از روندی قابل قبول برخوردار و مهمتر اینکه به سمت تولید هدایت کند، می‌تواند پیامدهای مثبتی از نظر رشد اقتصادی، افزایش اشتغال و کاهش تورم را برای کشور رقم بزند.

با این تفسیر می‌توان گفت که نقدینگی به‌خودی خود پدیده‌ای منفی نیست و می‌تواند گردش اقتصادی را موجب شود. در صورتی که حجم نقدینگی از رشد اقتصادی بیشتر باشد، تورم و افزایش قیمت‌ها از مهمترین آثار منفی آن خواهد بود. تورم نیز تولید را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

ولیکن با توجه به سوابق منفی دولت ها  و مقامات قبلی بانک مرکزی دخالت‌های دستوری در تخصیص منابع انجام دادند و علی رغم وعده‌هایی مانند بازار بدهی که دادند به اندازه کافی برای کنترل نقدینگی برنامه نداشتند. و هر گاه دولتها با کاهش درآمدهای ارزی و مسائل اقتصادی مربوط به تحریم‌ها یکی از راه‌هایی که برای جبران درآمد دولت اقدام شد چاپ اسکناس و افزایش سطح نقدینگی بوده است.

در واقع  وقتی که درآمدهای کشور کاهش پیدا می‌کند و بحران در ارتباط با وضعیت درآمدی پیش می‌آید، افزایش نقدینگی یکی از ساده‌ترین کارهایی است که به ذهن سیاستمداران می‌رسد تا به این شکل مسأله را به نوعی حل کنند. روشی که قطعا و یقینا در درازمدت نمی‌تواند پاسخگو باشد و برای یک مدت کوتاهی می‌تواند ادامه پیدا کند و نهایتا با توجه به تورم افسارگسیخته‌ای که به دنبال این حجم نقدینگی ایجاد می‌شود باید به نحوی کنترل شود. هرچند راه‌های دیگری هم می تواند برای جبران مدنظر باشد.

  چالش اصلی این است که در قبال این نوع رشد نقدینگی تولید داخلی رشد نمی کند و یا به عبارت دیگر این نقدینگی به سمت تولید هدایت نمی شود. حجم نقدینگی باید متناسب با میزان تولید کالا باشد، تا تعادل اقتصاد حاصل شود، در غیر این صورت بدون تردید موجب بروز تورم، رکود و یا تورم رکودی خواهد شد؛ در همین حال باید عنوان کرد، مصرف کننده به دلیل افزایش نقدینگی و عدم تولید، مجبور به تهیه مواد مصرفی با قیمتی بالاتر خواهد بود که این مهم در بلند مدت موجب افزایش سهم هزینه های مصرفی خواهد شد.

 با توجه به پتانسیل رشد تورمی که در کشور وجود دارد مقامات پولی و مالی باید اقدامات جبرانی را در این خصوص انجام دهند تا مردم کمتر از افزایش تورم آسیب ببیند. در حال حاضر اصل یکسان سازی و انضباط بخشی در نظام پولی و بانکی کشور از اهمیت بالایی برخوردار است و متاسفانه طی سال های اخیر شاهد یک عدم هماهنگی در پرداخت سود بین بازار سرمایه و شبکه بانکی بوده ایم. لازم است نقدینگی در بلند مدت نیز مدیریت شود که بهترین راهکار برای تحقق این مهم تمرکز بر بازار سرمایه و جذب نقدینگی مازاد از طریق این بازار است.

کارشناس مالی