اولین مساله که در حال حاضر برای کشور ما به یک موضوع حاد تبدیل شده است، اصلاح و بهبود شاخص‌های اقتصاد سیاسی در کشور است.

اگر بخواهیم اقتصاد سیاسی را طبقه بندی کنیم، باید چند شاخص را مدنظر قرار دهیم. اولین شاخص، اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی است. دوم مساله مقابله با فسادهای سیستمی در کشور است. سوم موضوع هم بهبود شاخص‌های نظارت و بازرسی سیستمی خواهد بود و چهارم شاخص نیز امنیت اقتصادی و پنجمین شاخص، حقوق عمومی و عدالت اجتماعی و ششمین مساله هم شفافیت است.در حوزه بهبود شاخص‌های اقتصادی سیاسی کشور، باید گفت متاسفانه بر اثر عملکرد ضعیف دولت، اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی بسیار کاهش پیدا کرده و فسادهای سیستمی بر اداره کشور حاکم است و فقط فسادهای فردی نیست. فسادهای سیستمی و رانتی به صورت کلان در کشور وجود دارد و فسادهای کلان و وزارتخانه‌ای و نهادی که باید با آن مقابله شود. در همین زمینه باید گفت، کارهای موازی در کشور انجام می‌شود که در بیشتر مواقع فعالیت یکدیگر را خنثی می‌کنند. در این موضوع باید به بحث شاخص‌های نظارت و بازرسی سیستمی اشاره کرد. نظارت‌های ما بیشتر خرد و عوامانه است. باید بفهمیم از کجا آسیب‌های جدی خورده‌ایم. در زمینه اینکه از کجا تاکنون آسیب دیده‌ایم، تحلیلی از مدیران اقتصادی بالادستی و مدیران ارشد کشور دیده نمی‌شود .بحث امنیت اقتصادی، حقوق عمومی، عدالت اجتماعی و شفافیت بحث‌های واضحی است که باید روی اینها هدفگذاری شود. در زمینه این مسائل باید شاخص‌سازی و استانداردسازی کنیم. شاخص‌های بین‌المللی در این زمینه‌ها دارد. یکسری کارهای پژوهشی در این زمینه نیز انجام شده و می‌توان کشور را در همه این موارد سنجید که در تک تک این موضوعات، شاخص‌های ما در چه وضعیتی است و چه هدفگذاری مشخصی برای ارتقای این شاخص‌ها می‌خواهیم دنبال کنیم. البته باید گفت، لزومی ندارد، حتما به دنبال شاخص‌های بین المللی برویم. شاخص‌های بومی هم می‌شود، در همه این زمینه‌ها تعریف کرد. ولی از هر شاخصی استفاده می‌کنیم، باید استاندارد مشخص داشته باشد. محور دومی که جهت ایجاد تغییر در آن پیشنهاد می‌دهم، اصلاحات ساختاری است. اصلاحات ساختاری نیز دارای شاخص‌هایی است که باید مد نظر قرار بگیرد. شاخص اول کنترل و مدیریت سازمان‌ها و نهادهای موازی در کشور است. مساله دوم تشکیل قرارگاه فرماندهی اقتصادی با گرفتن اختیارات تام از شورای سران قوا خواهد بود. شاخص سوم نیز اصلاح ساختار و سازمان نهادهای پولی و مالی کشور و حاکم سازی استانداردهای بین المللی یا بومی مبتنی بر اقتصاد اسلامی است. چهارمین موضوع هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد و موضوع پنجم هم کنترل سفته بازی و بورس بازی است. در این اصلاحات ساختاری، مساله ششم کنترل سیستمی عملکرد بانک‌ها و نهادهای خصوصی به‌ویژه بانک‌های خصوصی و شرکت‌های تامین سرمایه از جهت تاثیرگذاری بر روی بازارهای مالی مانند بورس و ارز و نقدینگی است که کاملا غیرهدفمند در این مسیر حرکت می‌کنند. در مورد اصلاحات ساختاری، در کشور ما چند پارادایم، چند مسلک و گفتمان حاکم است و البته از همه بدتر در دولت نهادهای موازی بسیاری وجود دارد. تا در یک محیط کاملا متمرکز برای این نهادها تقسیم کار مشخص انجام نشود، نمی‌توان امید داشت که کارها به سامان برسد. محور دوم این بحث تشکیل قرارگاه فرماندهی اقتصادی است که اختیار تام داشته باشد. در شرایط فعلی کشور کسی باید برای حل مسائل و مشکلات اقتصادی کشور  جلو بیاید که توان مضاعفی داشته باشد. گذشت آن زمان که دولتمردان همین‌طور راحت مسائل را سرسری می‌گرفتند. مردم هم به کسی رای می‌دهند که کارآمدی خود را اثبات کرده باشد و برای مشکلات کشور برنامه داشته باشد. افرادی که می‌خواهند کاندیدا شوند، باید حرف‌های حسابی بزنند و گره‌هایی که در کشور وجود دارد، را احصا کنند و مشخص باشد که فرد در جریان موضوعات و مشکلات کشور هست و برای حل آنها نیز برنامه مدون و مشخصی دارد.