درآمد نیوز – داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد کل پروانه‌های ساختمانی صادر شده در نخستین فصل ۱۴۰۱ در تهران برابر با ۷۳۶ فقره بوده که از سال ۹۷ تاکنون سابقه نداشته است.

این ریزش در ۳ شاخه مهم دیگر ساخت و ساز نیز به چشم می‌خورد. بر این اساس، صدور پروانه‌های ساختمانی در تهران روندی نزولی داشته و در بهار امسال به کمترین سطح خود در حداقل چهار سال گذشته رسیده است.

ریزش بی‌سابقه در آمار‌های ساخت‌و‌ساز البته در حالی در مسیر نزولی بوده که از ابتدای ۹۷ آغاز شده و تاکنون ادامه دار بوده است. موضوعی که به باور برخی کارشناسان و نشانه‌های آماری، می‌تواند علامتی از رکود دامنه دار در بخش مسکن تهران باشد.

در چنین وضعیتی قیمت مصالح ساختمانی از جمله سیمان در بازار با سقوط معناداری روبرو بوده، به طوریکه قیمت هر پاکت سیمان به زیر ۵۰ هزار تومان سقوط کرده، این در حالیست که زمانی قیمت این محصول به بالای ۱۰۰ هزار تومان نیز افزایش پیدا کرده بود. اما حال با رکودی که در بخش ساخت و ساز ایجاد شده، دیگر کمبودی در بازار سیمان وجود ندارد، به طوریکه عرضه بر تقاضا نیز فزونی یافته و دیگر احتکاری نیز در کار نیست.

امکان استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاران خارجی در اجرای قانون جهش تولید مسکن

عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس گفت: برای تامین مالی پروژه‌های مسکن‌سازی علاوه بر پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌های عامل، از ظرفیت سرمایه گذاران خارجی نیز می‌توان استفاده کرد.

احمدحسین فلاحی در خصوص وضعیت اجرای قانون جهش تولید مسکن گفت: اجرای قانون جهش تولید مسکن در استان‌های کشور متفاوت بوده و در برخی از استان‌ها و مناطق همانند حوزه انتخابیه بنده علی رغم وضعیت بحرانی مسکن بسیار کُند بوده است.

ورود سرمایه گذاران خارجی برای جهش تولید

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی افزود: قانونگذار در قانون جهش تولید مسکن دولت را مکلف کرد تا به منظور ساماندهی بازار مسکن و کنترل عرضه و تقاضا با اقدامی جهادی چهار میلیون مسکن طی چهار سال بسازد. البته با توجه به اینکه روند ساخت خانه ها و آماده سازی اولیه بستر ساخت واحدهای مسکونی به زمان بیشتری نیاز داشت، مقرر بود دولت طی دو سال دو میلیون واحد مسکونی ساخته و به مردم تحویل دهد لذا امیدواریم تا پایان موعد مقرر این اتفاق رخ دهد.

وی با بیان اینکه که تامین مالی پروژه ساخت خانه های طرح نهضت ملی مسکن یکی از چالش‌های پیش روی دولت است، اظهار کرد: برای تامین مالی پروژه‌های مسکن‌سازی علاوه بر پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌های عامل، از ظرفیت سرمایه گذاران خارجی نیز می‌توان استفاده کرد. در همین راستا نیز وزارت راه و شهرسازی توافق نامه‌ای برای ساخت یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی با شرکت‌های چینی منعقد کرده اما در وزارت‌خانه راه و شهرسازی هنوز متوقف مانده است.

عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با اشاره به اینکه شرکت‌های چینی واحدهای مسکونی را با قیمت تمام شده کمتری نسبت به شرکت‌های داخلی می‌سازند خاطرنشان کرد: البته برای ساخت واحدهای مسکونی از مصالح ساختمانی داخلی استفاده خواهد شد و برای تامین مالی آن می‌توان از شیوه های مختلفی نظیر تهاتر نفت استفاده کرد