وضعیت پرنوسان بازارهای مالی به گونه‌ای است که هیچ تحلیل‌گری اظهارنظر قاطعی نسبت به روزهای آتی ندارد و به علاوه تاثیر گران شدن نرخ دلار تا چندماه آینده بر روی کالاهای مصرفی مردم محسوس خواهد بود. به زعم آنان اقتصاد کشور با حجم بالایی از نقدینگی مواجه شده است و انتظار می‌رود دولت و مسئولان راهکار مناسبی را برای کنترل این حجم بالای پول اتحاذ کنند. افزون بر آن باید شرایطی مهیا شود تا نقدینگی روانه سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی یا حتی سطح نگهداشت شود و از داشته فعلی بهره‌برداری درست انجام گیرد. لازم به ذکر است اکنون افرادی، اقدام به خرید و فروش دلار، سکه و سهام می‌کنند که این نوعی دلالی است و این امر در آینده بحران‌آفرین خواهد بود. او معتقد است که «دغدغه‌هایی که امروز مشاهده می‌شود حاصل رفتارهای نامتعادل اقتصادی است. علاوه بر آن بیکاری، کاهش ارزش افزوده اقتصادی، بی‌ثباتی و بخش‌نامه‌های نامناسب، همه عوامل مهمی در پیش آمد چنین وضعی است.» در ادامه این گفت‌وگو می‌آید.

تحلیل شما از نوسانات قیمت ارز و شرایط فعلی بازارهای مالی چیست؟

پارامترهای بسیاری برای ارزیابی موجود است. زمانیکه ساختار اقتصادی کشور تحت تاثیر شرایط غیر متعارف قرار بگیرد، به تبع آن نرخ ارز هم غیرمتعارف خواهد شد. جریان اقتصادی ما با حجم فزاینده پول مواجه شده است، توقف تولید، تحریم و محدودیت‌های مبادلاتی و عدم اعتماد، که مجموع اینها منجر به بروز اتفاقات ناخوشایندی می‌شود و ثمره آن ناپایداری است. به هر حال مسائل پولی و مالی در مورد وضعیت ورود و خروج ارز و یا موضوع نقش صادرات و سیاست‌های تشویقی برگشت ارز انجام نشد که این به مثابه آن است که سنگی را در استخر بزرگ بیندازیم و امواج ایجاد کند. دغدغه‌هایی که امروز مشاهده می‌شود حاصل رفتارهای نامتعادل اقتصادی است. علاوه بر آن بیکاری، کاهش ارزش افزوده اقتصادی، بی‌ثباتی و بخش‌نامه‌های نامناسب، همه عوامل مهمی در پیش آمد چنین وضعی است. به عقیده من بانک مرکزی که سیاست‌ها کلان اقتصادی و پولی و مالی را در اختیار دارد باید نقش خود را پررنگ‌تر و پایدارتر کند و ذکر این نکته ضروری است که اگر پایداری بیشتری به وجود بیاید مردم با شک و تردید مواجه نمی‌شوند.

به نظر شما انتخاب وزیر صمت باتوجه به اینکه مدت کمی تا پایان کار دولت فعلی باقی مانده است، چه تاثیری بر صنعت، تولید و تجارت خواهد داشت و آیا می‌توان در مورد وزارت هفت، هشت ماهه اظهار نظر نمود؟ و اینکه وزارت صمت باید در مدت باقی‌مانده چه اولویت‌هایی را در دستور کار قرار دهد؟

به عقیده من خیر، چراکه شرایط کنونی خاص است و با توجه وضع کنونی کار بزرگی را نمی‌توان انجام داد. قطعا سیاست‌گذاری و یا تغییر برنامه‌ریزی‌های قبل انجام نمی‌شود. بر همین اساس وزیر جدید هم باید برنامه‌های گذشته را دنبال کند و اجازه ندهد اوضاع از این نامتعادل‌تر شود. آن چیزی که منجر به گرفتاری فعلی کشور شده، آن است که سبد مدیریت اقتصادی در دست دولت است، اگر وزارت صمت بتواند آن را از دست دولت خارج کند، گام مهمی برای بهبود شرایط خواهد بود. لازم به ذکر است حدود ۸۶ درصد ترکیب سبد مدیریت اقتصادی، در دست دولت، خصولتی‌ها و صندوق‌های بازنشستگی است، مابقی آن در اختیار بخش خصوصی و تعاونی است. این ترکیب ناموزون سبب شده تا از ظرفیت بخش خصوصی استفاده نشود. باید اشاره کنم در گذشته مرکز مطالعات اقتصادی اتاق بازرگانی در خصوص قدرت اقتصادی بخش خصوصی مطالعه میدانی انجام داد که رقم اعلامی آن حدود ۵۶ درصد بود این رقم بیانگر آن است که بخش خصوصی می‌تواند ۵۶ درصد اقتصاد کشور را اداره کند، در حالیکه رقم کنونی ۱۶ درصد است. از طرفی دیگر قیمت تمام‌شده دولتی‌ها و خصولتی‌ها بالاست و با اعمال قوانین و مقررات قصد دارند از یک سو منافع دولت را حفظ و از سمت دیگر به جامعه فکر کنند. این دو مورد با هم تناقض دارد.

به نظر شما برای کنترل نقدینگی در بازارها چه راهکار مناسبی را می‌توان اتخاذ کرد؟

برای پیشگیری از این اتفاق باید اقتصاد ما اصلاح و از حالت دلالی خارج شود. به عبارت دیگر اقتصاد ملی ایران باید دارای زیرساخت‌های قوی‌تر شود و دیگر آنکه در مدار توسعه حرکت کند. به طور مثال، در چند سال اخیر توسعه نداشتیم شاخص‌های آن منفی بود. اگر موارد مذکور عملی شود و نقدینگی روانه سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی یا حتی سطح نگهداشت شود و از داشته فعلی بهره‌برداری درست انجام گیرد، این حجم پول بالا به سمت دلالی نمی‌رود. اکنون بیشتر جامعه با خرید و فروش دلار، سکه و سهام دلالی می‌کنند و این امر در آینده بحران‌آفرین خواهد بود. اضافه بر آن صحبت درباره هر مقوله‌ای همچون زیر ساخت کارشناس خودش را می‌خواهد و نیاز است تا مطبوعات ما حرفه‌ای‌تر عمل کنند و به عبارت دیگر با تقسیم‌بندی مشخص به موضوعات بپردازند.

پیش‌بینی شما از وضعیت بازارهای دارایی و مالی در نیمه دوم سال چیست؟

به طور حتم وضعیت بازارها نامتعادل است. به دلیل آنکه تمام شاخص‌های اقتصادی، بدون برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت و میان‌مدت حرکت می‌کنند. زمانی می‌توان به تعادل اقتصادی دست یافت که شاخص‌های اقتصادی روند معلوم و مشخصی دارد. از سوی دیگر سیاست‌های عملیاتی و اجرایی دولت ناپایدار، کوتاه‌مدت و موقتی و تخریب‌کننده است و این باعث شده که نتوانیم قاطعانه درباره شش ماه آیند صحبت کنیم. به طور مثال حفظ شاخص‌های اقتصادی امروز نشانگر آن است که تا پایان امسال ما با تورم ۵۰ درصد در یک سال و ۳۵ درصد در شش ماه مواجه خواهیم بود و بیش از این نمی‌توان اظهار نظر کرد. مگر آنکه هدف‌گذاری‌های مجلس و دولت در تبیین سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی شفاف شود. انتظار می‌رود نمایندگان در خصوص شاخص‌های اقتصادی ملتهب اظهار نظر کنند و دستگاه‌های مسئول این شاخص‌های ملموس همچون تولید را به سطح نسبی پایداری برسانند.