به گزارش درآمد نیوز طرح حذف مالیات بر عایدی سرمایه در فروش خانه‌ها، به نفع قشری خاص بوده و مشکلات جدیدی برای خریداران ایجاد می‌کند.

به گزارش خبرنگار بین‌الملل درآمد نیوز به نقل از یاهو فایننس، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا اخیراً از احتمال حذف مالیات بر عایدی سرمایه در فروش خانه‌ها خبر داده است؛ طرحی که به نظر می‌رسد عمدتاً به نفع مالکان مسن و ثروتمند در بازار‌های مسکن پرهزینه باشد.

این اقدام که با ادعای تحریک بازار مسکن در حال رکود مطرح شده، به مالکان قدیمی خانه‌ها کمک می‌کند تا بدون نگرانی از مالیات‌های سنگین، خانه‌های خود را بفروشند و به مکان‌های مناسب‌تری منتقل شوند.

با این حال، این تغییر ممکن است به افزایش مشکلات دسترسی به مسکن برای خریداران جوان‌تر منجر شود. کارشناسان بازار مسکن هشدار می‌دهند که با آزاد شدن خانه‌های موجود، رقابت بیشتری بین خریداران برای خرید خانه‌های ارزان‌تر ایجاد خواهد شد و این وضعیت افزایش قیمت‌ها و تشدید بحران دسترسی به مسکن برای نسل‌های جدید را در پی‌دارد.

طبق گزارش انجمن ملی املاک، حدود ۱۰% از مالکان خانه در سطح ملی دارای سرمایه‌ای هستند که از حد ۵۰۰،۰۰۰ دلار برای زوج‌ها فراتر می‌رود. در ایالت‌هایی مانند کالیفرنیا و هاوایی، این نسبت به مراتب بالاتر است.

به گفته «الکس کاسول» بنیان‌گذار Wealth Script Advisors، این تغییر عمدتاً بر افرادی که در شهر‌های ثروتمند زندگی می‌کنند و مدت طولانی‌تری خانه‌های خود را دارند، تأثیر خواهد گذاشت و می‌تواند به نفع آنها باشد.

در حالی که ترامپ و برخی نمایندگان جمهوری‌خواه به دنبال حذف کامل مالیات بر عایدی سرمایه هستند، دیگر کارشناسان و فعالان صنعت املاک خواستار افزایش حدگذاری‌های فعلی هستند. آنها به مقادیر مشخصی اشاره دارند که در آن مالکان خانه می‌توانند بدون پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه، خانه‌های خود را بفروشند. در حال حاضر، این حد برای مالکان مجرد ۲۵۰،۰۰۰ دلار و برای زوج‌ها ۵۰۰،۰۰۰ دلار است. این مقادیر از سال ۱۹۹۷ تعیین شده و به دلیل عدم تطابق با نرخ تورم، دیگر پاسخگوی شرایط اقتصادی کنونی نیستند.

کارشناسان هشدار می‌دهند که این طرح ترامپ به نفع مالکان قدیمی و ثروتمند است و در عین حال می‌تواند بار مالی جدیدی بر دوش خریداران جوان‌تر بگذارد و مشکلات دسترسی به مسکن را در جامعه افزایش دهد. با توجه به شرایط فعلی بازار مسکن و افزایش قیمت‌ها، این اقدام ممکن است به تشدید نابرابری‌ها منجر شود و به جای حل بحران مسکن، مشکلات جدیدی را ایجاد کند.