به گزارش در آمد نیوز – آذین؛ کمبود دارو نه به این یک ماه گذشته برمی‌گردد نه حتی امسال. سال‌هاست که ایران با کمبود دارو مواجه است اما حالا صف بیماران به داروهای معمول نسخه پزشکان و تولید داخل رسیده است.

هر چقدر می‌گذرد نه تنها مشکل داروهای قبلی حل نمی‌شود بلکه به لیست کمبودها هم اضافه شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد علت این کمبودها نه تحریم بلکه در مدیریت داخلی و احتمالا صادرات داروست.

واردات ۵۰ تن دارو در روزهای اخیر نیاز دارویی کشور را تأمین نکرد. حالا بیماران باید از این داروخانه به آن داروخانه بروند تا بتوانند یک شربت آنتی‌بیوتیک یا حتی آمپول ویتامین c پیدا کنند. برخی از بیماران می‌گویند بیشتر از ۱۰ داروخانه را برای پیدا کردن داروی خود گشته‌اند و همچنان دست خالی از داروخانه خارج شدند. شانس اگر با بیمار یاری کند، داروی مشابه با نسخه اصلی پزشک را پیدا می‌کند. اگرچه برخی از پزشکان می‌گویند استفاده داروهای مشابه کارآیی نسخه اصلی را ندارد.

شربت‌های آنتی‌بیوتیک تنها بخشی از داروهایی است که این روزها بیماران باید برای پیدا کردن آن آواره داروخانه‌ها شوند.

کمبود دارو چگونه کلید خورد

صنعت دارو تا قبل از اجرای طرح دارویار، مشمول دریافت ارز ترجیحی بود تا قیمت دارو برای بیماران گران نشود. در عین حال، با پرداخت ارز دولتی به شرکت‌های دارویی، این شائبه پیش آمده بود که برخی، رانت خواری می‌کنند. از همین رو، دولت سیزدهم تصمیم گرفت، ارز ترجیحی دارو را از طریق بیمه‌ها به عنوان یارانه دارو، به داروخانه‌ها بدهد تا قیمت واقعی دارو، برای بیماران افزایش نداشته باشد.

طرح دارویار از ۲۳ تیر ۱۴۰۱ در کشور کلید خورد و از همان روزهای نخست، گلایه‌هایی از سوی تولید کنندگان مواد اولیه دارویی مطرح شد که قیمت مواد اولیه دارویی آن طور که باید و شاید، افزایش نیافته و در نتیجه، تولید داروهای آنتی بیوتیک برای آنها مقرون به صرفه نیست.

فرامرز اختراعی رئیس هیأت مدیره سندیکای تولید کنندگان مواد دارویی گفت: به دنبال تغییر نرخ ارز دارو، قیمت مواد مؤثره تولید دارو نیز تحت تأثیر قرار گرفت و بدیهی است اگر تولید یک محصول صرفه اقتصادی نداشته باشد، امکان تولید وجود ندارد.

وی با عنوان این مطلب که این موضوع را کتباً به سازمان غذا و دارو گفته‌ایم، ادامه داد: از ۹۰ قلم دارو، قیمت گذاری حدود ۵۲ یا ۵۴ قلم دارو توسط سازمان غذا و دارو، پایین‌تر از نرخ تمام شده است.

اختراعی با تاکید بر این موضوع که ذخایر انبارهای مواد مؤثره تولید دارو محدود است، گفت: برخی از وارد کنندگان مواد مؤثره برای ترخیص کالاهای خود باید مابه التفاوت نرخ ارز دولتی و نیمایی را پرداخت کنند. اما، اغلب تولید کنندگان مواد مؤثره دارو، جزو شرکت‌های کوچک و متوسط هستند که تحمل زیان دهی را ندارند. لذا، اگر اصلاح قیمت‌ها صورت نگیرد، قطعاً کمبودها افزایش خواهد یافت.

وی افزود: ۴۱۲ قلم ماده مؤثره دارو در کشور تولید می‌شود که اگر هر چه سریع‌تر نسبت به اصلاح قیمت گذاری ها اقدام نشود، احتمالاً شرایط تولید سخت‌تر خواهد شد.

واقعیت کمبود دارو

بهمن صبور نائب رییس انجمن داروسازان تهران درباره دلایل کمبود دارو در کشور گفت: «واقعیت این است که باید بخش دولتی جوابگوی اتفاقات این روز‌های بازار دارو باشد. اما به طور کلی باید بگویم که بخشی از آنچه که رخ داده، نتیجه سیاست‌های دو دهه اخیر است که دولت‌ها مانع از افزایش قیمت دارو بر اساس تورم شدند. این روند تا جایی پیش رفت که سال ۱۴۰۰ عملا برای تولیدکننده، صرف اقتصادی نداشت. یعنی حتی قیمت خیلی از اقلام ساده با تکنولوژی که تولیدشان نیاز داشت، همخوانی اقتصادی نداشتند.»

او افزود: «البته بعد از این اتفاقات یک اصلاح قیمتی صورت گرفت و از طرف دیگر در برنامه بودجه سال ۱۴۰۱ قرار شد که بخش دلاری حذف شود و معادل آن به صورت ریال پرداخت شود تا هم تولید رونق پیدا کند و هم دیگر نیازی به ارز نباشد و این قسمت پرداختی‌ها به جای اینکه در ابتدای کار انجام شود، به بخش آخر یعنی داروخانه‌ها منتقل شود که مابه التفاوت توسط بیمار پرداخت شود. اما به هرحال این یک برنامه بزرگ بود و نیاز زیادی به هماهنگی میان سازمانی (بانک مرکزی، سازمان برنامه بودجه، شورای عالی بیمه، وزارت بهداشت، مجلس و سندیکای تولیدکننده دارو) بسیار دقیق و منظم داشت. اما این اتفاق در آغاز امسال صورت نگرفت و مداوم به تعویق افتاد.»

روند کند تولید دارو

وی تصریح کرد: «روند تولید دارو هم به این شکل است که اگر همین امروز تمام آنچه که باید انجام می‌شد، اجرایی شود، حدود ۶ ماه دیگر تولیدات وارد بازار می‌شوند و شرایط و دسترسی به دارو به حالت نرمال در می‌آید. هرچند که تا الان هم این اتفاق رخ نداده است و در تمام این مدت اگر هم هماهنگی بوده باشد، بسیار ضعیف انجام شده که منجر به برهم خوردن بازار دارو شده است. البته این را هم بگویم که از حدود یک ماه پیش یک سری قول‌ها و هماهنگی‌هایی انجام شده و این احتمال وجود دارد که طی دو ماه آینده مشکلات موجود در هماهنگی بین سازمانی را حل کنند.»

این فعال بازار دارو تاکید کرد: «حقیقت این است که ما همیشه با کسری دارو مواجه بودیم و فقط شدت و حدتش کم و زیاد می‌شد. اما خب الان کمبود آنتی بیوتیک به دلیل افزایش آنفولانزا و ورود به فصل سرما بیشتر به چشم می‌آید. این در حالی است که حداقل در مورد آنتی بیوتیک مشکلی نداشتیم و حتی تا صادرات آنتی بیوتیک و دارو‌هایی از این دست هم پیش رفته بودیم، اما همین ناهماهنگی‌هایی که عرض کردم، منجر به این شد که برخی از کارخانه‌ها یا از رده خارج شوند یا فعالیتشان به حداقل برسد و اقلام دارویی که در لیست کمبود قرار داشتند، بیشتر شوند.»

عدم همکاری گمرک برای ترخیص دارو

صبور با اشاره به اتفاقات ابتدای سال درباره عدم ترخیص دارو از گمرک گفت: «یکی دیگر عواملی که منجر به کمبود دارو در بازار شده، عدم ترخیص دارو‌ها و مواد اولیه از گمرک در ابتدای سال بود. ماجرا از این قرار بود که واردکنندگان، دارو‌ها را با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد کرده بودند، اما با تغییر قانون در سال ۱۴۰۱ گمرک اجازه ترخیص نداد. حرفشان هم این بود که باید با دلار نیمایی این کالا‌ها ترخیص شوند. دلار نیمایی هم تفاوت قیمتی حدود ۵ هزارتومانی داشت و دیگر برای وارد کننده مقرون به صرفه نبود. خیلی‌ها از ترخیص منصرف شدند. البته بعد از این ماجرا دولت و مجلس جلسه‌ای برگزار کردند و ارز مورد نیاز دارو را به همان ارز ترجیحی برگرداندند. ولی همین هم دوماه وقفه ایجاد کرد.»

وی ادامه داد: «البته در کنار همه این‌ها باید به تحریم‌ها هم اشاره کنم که تاثیر زیادی بر کمبود دارو در ایران دارد. زیرا به طور کلی هیچ کشوری تمام مواد اولیه دارو را در داخل تولید نمی‌کند. زیرا اصلا به صرفه نیست. پس به هرحال برای بعضی مواد اولیه نیاز به واردات و خرید خارجی داریم. اما خرید خارجی نیازمند جابه جایی ارز است و همانطور که می‌دانید این امکان برای ایران فراهم نیست. یعنی حتی اگر به طور کلی فروش دارو به ایران تحریم نباشد، همین جابه جایی ارز معضلی است که عملا شرایط را برهم زده است. بعضی دارو‌ها هم مثل دارو‌های بیماری‌های پروانه‌ای اصلا به ایران فروخته نمی‌شود و فقط دو کشور آن‌ها را تولید می‌کنند که ما از روش‌های دیگر می‌توانیم به دسترسی داشته باشیم.»

ماجرای نرخ جدید دارو که مانند فنر جهش پیدا کرد

صبور در خصوص افزایش ناگهانی قیمت دارو‌ها نیز عنوان کرد: «ماجرای نرخ دارو مانند فنری بود که طی حدود ۲۰ سال آن را دولت‌ها نگه داشته بودند و اجازه بالا رفتن به آن نمی‌دادند، اما همه می‌دانستند که این فنر دیر یا زود از جا در می‌رود. به هرحال باید در نظر داشت که هزینه تولید هم بالا رفته است. به عنوان مثال حدود ۵۷ درصد هزینه پرسنل افزایش پیدا کرده است، هزینه بسته بندی و… هم کنار این‌ها قرار دهید می‌بینید باید نرخ دارو بالا می‌رفت. اما دولت نمی‌خواست این‌ها را در نرخ تمام شده ببیند. همین مسئله منجر به این شده است که برای تولید کننده دیگر به صرفه نباشد که دارو تولید کند. البته یک یا دوماه پیش یک اصلاح قیمت انجام شد، اما باز با قیمت تمام شده همخوانی چندانی ندارد، ولی به هرحال تولید کنندگان قبول کردند به روند تولید ادامه دهند.»

علت کمبود دارو، تحریم نیست

برخی می‌گویند کمبود دارو به دلیل تحریم‌های ایران است. اما کافی است مروری به مصاحبه‌های برخی از انجمن‌ها و مسئولان مرتبط داشته باشیم، تا دریابیم که آنچه این روزها در روند درمان بیماران وقفه ایجاد کرده، تحریم نیست.

نایب رئیس انجمن داروسازان ایران نیز می‌گوید: «ما از نظر ظرفیت برای بیشتر داروهای مورد نیاز مشکلی نداریم. مشکل اینجاست که برخی از تولیدکنندگان از همه ظرفیت خود برای تولید دارو استفاده نمی‌کنند. تحریم‌ها در کمبودهای دارویی موثر است، اما علت کمبود فعلی، تحریم نیست.»

او ادامه می‌دهد کمبود نقدینگی کارخانه‌ها برای خرید مواد اولیه و ترخیص از گمرک و پایین بودن قیمت نهایی موجب کاهش تولید از سوی تولیدکنندگان داخلی شد.

صادرات دارو به روسیه در دوره کمیاب شدن داروها

اما سوال اینجاست که آیا در ماجرای کمبود دارو در کشور می‌توان رد صادرات داروهای ایرانی به روسیه را پیدا کرد؟ پاسخ در مروری به اظهارات برخی از مقامات مربوط است.

روسیه بازاری به ارزش ۲۰ میلیون دلار برای واردات دارو دارد. فروردین ماه سال جاری ایرنا در گزارشی از وضعیت تحریمی دارو در روسیه نوشت. بر اساس این گزارش پس از حمله روسیه به اوکراین و تحریم‌های غرب، این کشور با کمبود دارو به ویژه داروهای حیاتی مواجه شد.

اخیرا سجاد اسماعیلی، مشاور سازمان غذا و دارو درباره صادرات داروهای ایرانی گفت تا زمانی که نیاز داخل کشور تامین نشده، مجوز صادرات به هیچ شرکتی نمی‌دهد. این در حالی است که ۲۴ مهرماه یعنی در روزهایی که کمبود دارو بارها از سوی رسانه‌ها مطرح شده بود، معاون وزیر صمت از برنامه‌ریزی برای صادرات دارو به روسیه گفت.

علیرضا پیمان پاک گفت: «طبق آمارها واردات دارو و تجهیزات پزشکی در سال ۲۰ میلیون دلار است. با خروج شرکت‌های غربی از این کشور به دلیل تحریم، بازار مناسبی پیش روی شرکت‌های ایرانی قرار گرفته است. برنامه‌ریزی از چند ماه قبل آغاز شده و اکنون به توافقات خوبی در صادرات داروهای ضدسرطان انجام شده است.»

پیش از این نیز صادرات داروهای ایرانی به روسیه صورت گرفته اما بنا بر اظهارات مقامات دولتی پس از تحریم‌های روسیه، ایران به دنبال صادرات بیشتر بوده است.

حدود ۱۰ روز قبل نیز مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو به ایسنا از صادرات دارو به روسیه گفت. به گفته حسین شمالی، سال گذشته ارزش صادرات داروهای ایرانی به روسیه حدود ۷٫۵ میلیون دلار بود. با همه اینها سوال اینجاست که آیا در زمانی که کشور با کمبود دارویی مواجه است، صادرات به روسیه توجیه دارد؟

ترکش‌های مدیریت نادرست

در همین حال، یحیی ابراهیمی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با تاکید بر نیازسنجی درست از شرایط کشور، گفت: متأسفانه بعد از شیوع کرونا شاهد کمبود سرُم در کشور بودیم. زمانی که ظرفیت تولید موجود است ولی تولید صورت نمی‌گیرد و اجازه واردات داده می‌شود، نشان از مدیریت نادرست است.

وی افزود: همواره تاکید کرده‌ایم که قیمت گذاری باید بر اساس قیمت تمام شده انجام شود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه دشمن اصلی ما مدیریت غلط است، گفت: دغدغه مجلس و مسئولین نظام رفع مشکلات مردم است.

وزارت بهداشت باید پاسخگو باشد

وزارت بهداشت به عنوان متولی تأمین نیازهای دارویی و درمانی بیماران، می‌بایست پاسخگوی بروز چنین مشکلاتی باشد و بتواند مردم و نمایندگان آنها را با توضیحات خود قانع کند. زیرا، یکی از مهم‌ترین وظایف وزارت بهداشت، ذخیره استراتژیک دارو در کشور است.

وقتی این ظرفیت در کشور وجود دارد که داروهای آنتی بیوتیک و سرُم های تزریق از طریق تولیدات داخلی تأمین شود، چرا باید مجبور به واردات شویم. به نظر می‌رسد، بروز کمبود داروهای معمولی، بیشتر از آنکه ناشی از عدم توانایی در تولید باشد، متوجه سوءمدیریت در مسیر تأمین دارو است. در عین حال، در واردات کالاهای سلامت محور نیز، شاهد تاخیرهایی هستیم که بعضاً به بروز بحران در حوزه سلامت دامن می‌زند.