مسئله مجوزهای کسب‌وکار یکی از موضوعات مهم و معضلات مهم شکل‌گیری یک اقتصاد رقابتی است.
درآمد نیوز –مسئله مجوزهای کسب‌وکار یکی از موضوعات مهم و معضلات مهم شکل‌گیری یک اقتصاد رقابتی است؛ این موضوع از آن جهت اهمیت بالایی دارد که تسهیل ورود به فضای کسب‌وکار و همچنین رفع انحصار از مشاغل درگیر در انحصار، باعث افزایش رقابت پذیری و اشتغال‌زایی خواهد شد. همچنین مسئله مجوزها در سال‌های اخیر همیشه یکی از دغدغه‌های اصلی مردم برای شروع کسب‌وکارشان بوده است. به صورتی که در بسیاری از موارد، افراد برای طی کردن هر یک از مراحل دریافت مجوز، کلی وقت و انرژی مصرف می‌کردند و متاسفانه در پایان هم با مخالفت دستگاه مربوطه روبرو می‌شدند. حال دلیل این مخالفت در اکثر مواقع مشخص نمی‌شد و متقاضی را از تولید و راهاندازی یک کسب‌وکار جدید ناامید و دلسرد می‌کردند.
از همین رو اصلاح نظام مجوزها، مهم‌ترین رویکرد دولت در جهت ایجاد مشاغل بیشتر و همچنین ایجاد یک فضای رقابتی بزرگ در کشور است که باید انجام پذیرد. در راستای حل این مسئله، قوانین مهم و راه‌گشایی در سال‌های اخیر وضع شده که وزارت اقتصاد را ملزم به ساخت یک درگاه جامع کرده تا همه‌ی دستگاه‌های تخصصی صدور مجوز ذیل آن کار کنند و مجوزهایشان را به صورت شفاف و الکترونیکی صادر کنند. برای همین مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار مسئول این امر شد و درگاه ملی مجوزها کسب‌وکار را راهاندازی کرد. همچنین درگاه ملی مجوزها، باید تنها درگاه صدور مجوزها باشد و با توجه به قانون تسهیل صدور مجوزها مصوب مجلس نیز بسیاری از مجوزها به شکل پسینی شوند و تنها از طریق استعلام شروع به کار کنند.
این در حالی است که نه تنها مجوزهای ثبت محور یا همان پسینی تاکنون اجرایی نشده است؛ بلکه خود درگاه ملی مجوزها که محل استعلام این مجوزها است و باید راسا اقدام به صدور مجوز کند اما عملا پس از ۹ ماه از رونمایی درگاه ملی مجوزها، هنوز هم این نوع مجوزها ثبت محور نشدند و درگاه ملی مجوزها راسا مجوزهای ثبت محور را صادر نمی‌کند!
از طرف دیگر طبق بند ح تبصره ۱۸ قانون بودجه، وزارت اقتصاد موظف است که راسا از طریق درگاه ملی مجوزها، مجوز صادر کند و تنها درگاه مجاز برای صدور مجوز، این درگاه خواهد بود.
معضل مهم اقتصاد بدون رقیب بودن در کسب و کارها
مسئله مجوزهای کسب‌وکار یکی از موضوعات مهم و معضلات مهم شکل‌گیری یک اقتصاد رقابتی است؛ این موضوع از آن جهت اهمیت بالایی دارد که تسهیل ورود به فضای کسب‌وکار و همچنین رفع انحصار از مشاغل درگیر در انحصار، باعث افزایش رقابت پذیری و اشتغال‌زایی خواهد شد. همچنین مسئله مجوزها در سال‌های اخیر همیشه یکی از دغدغه‌های اصلی مردم برای شروع کسب‌وکارشان بوده است. به صورتی که در بسیاری از موارد، افراد برای طی کردن هر یک از مراحل دریافت مجوز، کلی وقت و انرژی مصرف می‌کردند و متاسفانه در پایان هم با مخالفت دستگاه مربوطه روبرو می‌شدند. حال دلیل این مخالفت در اکثر مواقع مشخص نمی‌شد و متقاضی را از تولید و راهاندازی یک کسب‌وکار جدید ناامید و دلسرد می‌کردند.
از همین رو اصلاح نظام مجوزها، مهم‌ترین رویکرد دولت در جهت ایجاد مشاغل بیشتر و همچنین ایجاد یک فضای رقابتی بزرگ در کشور است که باید انجام پذیرد. در راستای حل این مسئله، قوانین مهم و راه‌گشایی در سال‌های اخیر وضع شده که وزارت اقتصاد را ملزم به ساخت یک درگاه جامع کرده تا همه‌ی دستگاه‌های تخصصی صدور مجوز ذیل آن کار کنند و مجوزهایشان را به صورت شفاف و الکترونیکی صادر کنند. برای همین مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار مسئول این امر شد و درگاه ملی مجوزها کسب‌وکار را راهاندازی کرد. همچنین درگاه ملی مجوزها، باید تنها درگاه صدور مجوزها باشد و با توجه به قانون تسهیل صدور مجوزها مصوب مجلس نیز بسیاری از مجوزها به شکل پسینی شوند و تنها از طریق استعلام شروع به کار کنند.
درگاه ملی مجوزها باوجود رونمایی هنوز کار نمی کند
این در حالی است که نه تنها مجوزهای ثبت محور یا همان پسینی تاکنون اجرایی نشده است؛ بلکه خود درگاه ملی مجوزها که محل استعلام این مجوزها است و باید راسا اقدام به صدور مجوز کند اما عملا پس از ۹ ماه از رونمایی درگاه ملی مجوزها، هنوز هم این نوع مجوزها ثبت محور نشدند و درگاه ملی مجوزها راسا مجوزهای ثبت محور را صادر نمی‌کند!
از طرف دیگر طبق بند ح تبصره ۱۸ قانون بودجه، وزارت اقتصاد موظف است که راسا از طریق درگاه ملی مجوزها، مجوز صادر ککند و تنها درگاه مجاز برای صدور مجوز، این درگاه خواهد بود.
همه این موارد نشان از این دارد که وزارت اقتصاد طبق قانون عمل نکرده است و صدور مجوزهای کسب‌وکار معطل تغییر رویکرد و رویه این وزارتخانه است. از همین رو باید نسبت به رویکرد فعلی انتقاد کرد.
در این خصوص، عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به اجرای کامل قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار گفت:مجلس و وزارت اقتصاد پیگیر دلیل عدم اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها هستند.
اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در هاله ای زا ابهام
جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با «اقتصادپویا»درباره علت عدم اجرای کامل قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بعد از گذشت ۲ ماه از سپری شدن زمان اجرای آن گفت: بعد از الزامی شدن اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار برخی از مجوزها از طریق درگاه ملی صدور مجوزهای کسب و کار در حال صادر شدن است.
وی در ادامه بیان کرد: اما متأسفانه برخی از دستگاه‌ها به دلیل وقوع مشکلاتی برای بارگذاری مجوزها در سامانه ملی صدور مجوزهای کسب و کار با مشکل مواجه اند و وقطعا وزارت اقتصاد پیگیر حل این مشکلات هست.
قادری با بیان اینکه در کمیسیون ویژه جهش رونق تولید به طور مداوم پیگیر اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار هستیم، خاطر نشان کرد: وزارت اقتصاد حتماً باید به وظایف خود برای اجرای این قانون عمل کند و مطالبه ما این است که دستگاه‌هایی که اطلاعات لازم را در این سامانه ملی صدور مجوزها بارگذاری نکرده اند و به شیوه سنتی مجوزها را صادر می‌کنند، حتماً از سوی وزارت اقتصاد مورد مواخذه قرار بگیرند.
این نماینده مجلس یازدهم ادامه داد: اگر دستگاه‌ها در متصل شدن به درگاه ملی صدور مجوزها تعلل می‌کنند، حتماً باید وزارت اقتصاد دلایل این تعلل را بررسی و برطرف کند و شرایطی را به وجود بیاورد که قانون اجرا شود.
مجوزها باعث افزایش صادرات می شود
قادری ادامه داد: قطعاً اگر این تعلل‌ها در اجرای این قانون ادامه پیدا کند، مجلس به عنوان نهاد نظارتی با دستگاه‌های مستنکف در کنار وزارت اقتصاد برخورد جدی خواهد کرد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: اعتقاد ما بر این است که حال که در برخی از بازارها مثل بازار ارز مشکل داریم، باید مسائل تولیدی مثل صدور مجوزها تسهیل شود تا بتوانیم به این وسیله به صادرات رونق بدهیم.
وی درباره علت وجود تعلل اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار توضیح داد: تضاد منافعی که در سیستم اداری وجود دارد، باعث می‌شود عده‌ای اقدام به کارشکنی و سنگ اندازی کنند تا قانون تسهیل صدور مجوزها اجرا نشود.
قادری خاطر نشان کرد: وظیفه مجلس و وزارت اقتصاد این است که اجرای این قانون را به صورت جدی دنبال کنند و هر جا که منافع پنهانی سیستم اداری اجازه اجرای این قانون را نمی‌دهد با آن برخورد کنند.
این نماینده مجلس یازدهم توضیح داد: طبیعی است که وقتی مسئله‌ای سالیان سال ابزاری برای اجرای تخلفات اداری شده باشد و رانتی را برای دستگاه‌های مختلف ایجاد کرده وقتی بخواهیم این رانت را از دسترس آنها خارج کنیم، با مقاومت آنها رو به رو می‌شویم.
Tuesday, 4 November , 2025