درآمد نیوز – عباس سلیمیان/ رئیس بانک مرکزی باید بداند که کار بانک مرکزی بسیج اندوخته های کوچک و بزرگ مردم در بانکها و سمت و سو دادن آن ها با کمترین هزینه و در یک تناسب مفید بین جریان تولید و جریان مصرف به سمت رفع نیازهای سرمایه ای کارآفرینان و سرمایه گذاران و نیز رفع نیازهای عادی مردم است. نرخ سود یا نرخ بهره در دامنه تغییرات بسیار جزئی برای ایجاد تعادل بین این دو جریان است تا تورم کنترل و ارزش پول حفظ شود.

اما و با هزار تاسف بانک مرکزی، تحت نظارت حضوری و فکری و توجیهی تعدادی روحانی که با روایت های لایتچسبک از ۱۴۰۰ سال پیش که متناسب با یک اقتصاد بدوی و خانگی است که در آن حرمت ربا به عنوان مازاد پرداخت به قرض به اندازه هفتاد بار زنا با محارم در خانه کعبه قید شده است به کاربرد سیاست غلط ومخرب ابزار نرخ بهره در نرخ های نجومی که در هیچ کشور کافربنیان غربی دیده نمی شود اقدام می کند.

برای داشتن یک نظام بانکداری مناسب و قوی برای کشور که بتواند هم روند گسترش تولید و هم رفاه عامه را پشتیبانی کند باید تمام شرکت های سرمایه گذاری و کارگزاری های بانک ها که درحوزه سهام و بازار بورس فعال هستند منحل شوند و سازکار بانک روی دو مفهوم: ۱) قرارداد واقعی قرض الحسنه بر اساس هزینه خدمات بانکی و ۲) قرارداد مشارکت واقعی مبتنی بر قبول ریسک توسط بانک به نسبت سرمایه بانک در مشارکت بر اساس یک قرارداد مدنی ،تنظیم گردد.  در این حالت کسانی که از بانک انتظار سود بیشتر از حدود تنظیم شده قرض الحسنه دارند باید در قراردادهای مشارکت بانک با کارآفرینان وارد قبول ریسک و شرایط مشارکت شوند. این چیزی است که در ساختار غیر ربوی بانک های غربی (متاسفانه در مقابل نظام ربوی باک جمهوری اسلامی) تحت عنوان  Private Equity Fund  مدلسازی شده و بسیار کارا عمل می کند .

تصور این را بکنید که اگر جوانان تحصیل کرده و دارای نبوغ و توانایی های فنی و علمی در کنار کارشناسان بانک به عنوان مدیران سرمایه گذاری قرارگیرند و ریسک های سرمایه گذاری توسط بانک محاسبه و پرهیز شود چه ظرفیت بزرگی از تولید و ابداع و اشتغال در کشور فراهم خواهد شد.

در پایان این مبحث فقط به ریاست بانک مرکزی یک اشاره علمی دارم و آن اینکه در دانش اقتصاد، سیاست های پولی، سیاست های کوتاه مدتی هستند که برای  به نظم کشاندن نظم گسسته قبلی و قدیم بکار می روند تا پایداری پولی فراهم شده و تداوم یابد. ولی کار اقتصاد ایران و مشکلات آن فراتر از حرکت در دایره این سیاست ها است

انقلاب اسلامی ۵۷ پس از سال ها انتساب اتهام به شاه در باب غارت درآمد نفت و عدم وجود عدالت در باب توزیع این درآمدهای نفتی بین مردم وارد حیات اجتماعی ایرانیان شد. نفت و بی عدالتی عبارت شایع و فراگیر در نشست ها و مجالس توسط انقلابیون مذهبی و غیر مذهبی از روحانیت گرفته تا جنبش های چپ کمونیستی بود. اینکه اگر این طاغوت سقوط کند ، عدالت و توسعه سریع با مصرف این درآمدهای نفتی خصوصا در روستاها و بین فقرای پایین شهرها فراهم خواهد شد.

 می بینیم که چه در رژیم قبل و چه در جمهوری اسلامی، نگاه به نفت نگاه به درآمد بود ولی نوع مصرف که در دایره عدالت توزیع و مصرف شود مساله انقلابیون بود. اما مصرف درآمد نفت ۸ وجه غالب دارد:

۱)  توزیع یارانه نقدی به مردم، ۲) توزیع ارزاق عمدتا وارداتی بین مردم یا یارانه غیر نقدی ، ۳) مصرف در ایجاد زیر ساخت هایی مانند راه و بیمارستان، ۴) تامین مالی سرمایه گذاری های تولیدی خصوصی، ۵) تامین مالی سرمایه گذاری های تولیدی تولیدی، و ۶) ذخیره در صندوق ارزی توسعه ملی، و۷) خرید سهام شرکت های بزرگ بین المللی و تملک آن ها، و ۸) نشت منبع و تاراج

از مورد ۸ که در هر دو نظام وجود داشت و دارد بگذریم، رژیم شاه بر موارد ۳ تا ۷ تمرکز کرده بود و با سرعت تولید اشتغال و ثروت می کرد و مسیر توسعه و عدالت را از مسیر طبیعی آن می پیمود ولی فاصله فقر و رفاه در حیات رژیم قبل بسیار زیاد بود. ولی در هر حال در این مسیر رفاه مردم از اشتغال و دستمزد آنان تامین می شد. ولی جمهوری اسلامی بیشترین تمرکز خود را در موارد  1 تا ۳ گذاشت و می خواست در مقابل سوابقی که به رژیم شاه نسبت داده شده بود، توسعه و رفاه را از طریق مخارج وسیع رفاهی سزارین کند. همه ظرف ۴۳ سال گذشته دولت های جمهوری اسلامی در این مسیر سزارین رفاه حتی بیش از ظرفیت موجود کشور جلو رفتند و متوسل به ایجاد کسر بودجه های وسیع شدند و حتی در شرایط جنگی و تحریم این سیاست ها را رها نکردند و با عَلَم کردن دولت بلوف احمدی نژادی در یک شب ۷۵ میلیون نفر ایرانی را یارانه بگیر و حقوق بگیر دولتی کردند. کسر بودجه های وسیع و مخارج غیر تولیدی دولت های بعد از انقلاب از یک سو یک روند تاریخی تورمی را بر اقتصاد ایران حاکم کرد که توام با کارکرد  تحریم ها کانال سازندگی و توسعه تولید را و نتیجتا توسعه اشتغال و روزنه امید جوانان به آینده را خصوصا در سطح شهرها و فارغ التحصیلان مسدود کرد و در مقابل کانال واردات و وابستگی کشور را روز به روز بیشتر گشود، از سوی دیگر فقر ناشی از روند تورمی مذکور طبقات متوسط به پایین و فقیر را روز به روز متوقعتر و وابسته تر به کمک دولت نمود و فشار ناشی از این پدیده عامل استیصال همیشگی دولت اسلامی شد. لیکن خود کرده را تدبیر نبود مگر توسل مرحله ای به افزایش قیمت دلار که خود دور و تسلسل فقر و گرانی و استیصال دولت را رقم زده است.  معذالک از تلاش های انجام شده دولت بخش روستایی کشورعلیرغم مهاجرت های وسیع صورت گرفته به وضعیت مساعدتری ارتقاء یافته است.

در این میان رفتار سیاست خارجی و تعبیر از قدرت تنها به قدرت نظامی در ادبیات سیاسی حاکمیت، و عدم وجود کوچکترین انعطاف در تعامل با کشورهای غربی که صاحبان طبیعی تکنولوژی در جهان هستند، و همچنین تقابل ایدئولوژیکی با عمده کشورهای جهان حتی با همسایگان توام با ناکامی های اقتصادی، بر نا امیدی جوانان دامن زده و نتیجتا تمایل روز افزون به مهاجرت آنان را، به یک پدیده جاری در میان مردم ایران تبدیل کرد.