به منظور تفاهم سیاسی با کشورهای جهان و توسعه توان اقتصاد ملی کشور در جهت تحقق سیاست‌های صنعتی، تجاری، صادراتی و اعتباری و مالی‌برنامه‌های اقتصادی کشور کمیسیونی تحت عنوان « کمیسیون مشترک» با هر یک از کشورهای هدف نظر تشکیل می‌گردد. اما انجه بدست آمده است در بررسی های فوق این کمیسیون ها با توجه به هزینه های گزاف برگزاری نتایج مطلوبی را ندارد.

‌به گزارش خبرنگار درآمد نیوز – هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۰.۳.۸ بنا به پیشنهاد شماره ۳۴۳۰ – ۱ – ۲۰۰ مورخ ۱۳۶۹.۹.۲۷ وزارت امور خارجه و به ستناد اصل یکصد و سی و‌هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین‌نامه راجع به نحوه تشکیل کمیسیون های مشترک با کشورهای خارجی را به شرح زیر تصویب نمود:

‌ماده ۱ – به منظور تفاهم سیاسی با کشورهای جهان و توسعه توان اقتصاد ملی کشور در جهت تحقق سیاست‌های صنعتی، تجاری، صادراتی و اعتباری و مالی‌برنامه‌های اقتصادی کشور کمیسیونی تحت عنوان « کمیسیون مشترک» با هر یک از کشورهای مودی نظر تشکیل می‌گردد که طبق ضوابط این آیین‌نامه فعالیت‌خواهند نمود.

‌ماده ۲ – کمیسیون مشترک به پیشنهاد «ستاد» و تصویب هیأت وزیران و بر اساس یادداشت تفاهم و با رعایت اولویتهای زیر تشکیل می‌گردد:

۱ – کشور مورد نظر از لحاظ سیاسی و اقتصادی در گروه کشورهای مطلوب ارزیابی گردد.

۲ – کمیسیون مشترک در پیشبرد اهداف اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران بیش از روابط معمولی دو کشور کارآیی داشته باشد.

۳ – کشور مورد نظر در زمینه جذب و تولیدات جمهوری اسلامی ایران مؤثر باشد.

۴ – کشور مورد نظر در زمینه‌های فنی و تکنولوژیک قادر به همکاری با جمهوری اسلامی ایران باشد.

در همین راستا، جمهوری اسلامی ایران نیز بر مبنای آیین نامه فوق به نحوه تشکیل کمیسیون‌های مشترک با کشورهای خارجی مصوب ۱۳۷۰، اقدامات عملی متعددی را به منظور ایجاد چنین سازکاری با کشورهای مختلف آغاز کرده است، به طوری که امروز میان ایران و بیش از هفتاد کشور جهان، کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی برقرار شده است.

برگزاری «کمیسیون‌های مشترک اقتصادی» یکی از سازوکارهای اداری و دولتی و بین‌المللی مرسوم است که برای تنظیم و پیگیری همکاری‌های دوجانبه اقتصادی و تجاری میان کشورها پیش‌بینی شده است. در حال حاضر جمهوری اسلامی ایران با ۷۲ کشور کمیسیون مشترک همکاری اقتصادی برگزار می‌کند که مطابق مصوبات دولت وزارتخانه‌ها برحسب محوریت همکاری‌های‌شان، عهده‌دار تعدادی از آن‌ها هستند.

مزایای کمیسیون مشترک اقتصادی بین المللی :

الف – برگزاری کمیسیون‌‌های مشترک دوجانبه، از جمله سازکارهای بین‌المللی مرسوم میان کشورهای جهان به منظور پیگیری اجرای توافق‌های قبلی و مذاکره برای امضای اسناد جدید و در نتیجه، گسترش سطح همکاری‌های دوجانبه است.

ب- در شرایط تحریمی در زمانی که ایران درگیر مقابله با آثار منفی ناشی از تحریم‌های ثانویه آمریکا و متحدان این کشور است، یکی از بهترین‌ راهکارها برای برون‌رفت از یکجانبه‌گرایی آمریکا، ایجاد ترتیباتی برای توسعه همکاری‌های اقتصادی با کشورهای منطقه و دنبال کردن این ترتیبات به صورت دو و چندجانبه است.

ج – استفاده حداکثری از ظرفیت‌های داخلی از جمله موقعیت جغرافیایی، مزیت همسایگی و تشابهات فرهنگی را به همراه دارد و میتواند در توسعه همکاری های همه جانبه کشورها موثر باشد.

د- فرصتی مناسب برای تدوین استانداردهای اقتصادی کشورها

ل-شناخت بازار و شرایط اقتصادی کشورها

مشکلات و ارایه راهکارهای پیشنهادی برای کمیسیون مشترک اقتصادی :

الف – عدم برنامه‌ریزی‌های مناسب برای پیگیری مفاد کمیسیون مشترک اقتصادی

ب-عدم حضور بخش خصوصی در کمیسیون ها مشترک درصورتی که  در این راستا همراه کردن واقعی بخش خصوصی می‌تواند نقطه قوت کمیسیون‌های مشترک باشد.

ج- واگذاری غیر کارشناسی به دستگاههای متولی هدف صرفا برگزاری کمیسیون بوده است. بدون در نظر گرفتن توانمندی تخصصی دستگاه متولی برای کشور هدف. درحال حاضر مسئولیت کمیسیون‌های مشترک همکاری اقتصادی به وزارت‌خانه‌های مختلف که تخصصی در این امر ندارند، سپرده شده است، که با توجه حجم بالای وظایف و ماموریت‌های اصلی و اساسی هر وزارت‌خانه، عملا کارایی و اثربخشی خاصی نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم.

د – برخی اسناد امضا شده در این کمیسیون‌ها طی سالیان اخیر، از حرکت این رویداد به سمت تشریفاتی شدن حکایت دارد. قطعا دورنمایی که برای چنین رویدادی در ابتدای امر متصور بوده، سفر یک هیأت چندین نفره ایرانی و صرف هزینه برای امضای چند یادداشت تفاهم غیر الزام‌آور نبوده است.

م- عدم برنامه‌ریزی‌های کوتاه و بلند مدت به نحوی که از چندین ماه پیش از برگزاری چنین رویدادی، با استفاده از ظرفیت دستگاه‌ها و مراکز تخصصی دولتی و غیردولتی، از جمله اندیشکده‌ها، تجار فعال در کشور هدف و سایر بخش‌های خصوصی، موانع همکاری اقتصادی و غیر اقتصادی شناسایی، موارد قابل همکاری پیش‌بینی و کار بر روی آن‌ها آغاز شود.

ل- عدم هماهنگی میان بخش‌های مختلف و اکتفا به چند یادداشت تفاهم غیرالزام‌آور است که طی سال‌های بعد نیز اجرای آنها به نحو مقتضی پیگیری نمی‌شود و قطعا در نتیجه این کارهای نمایشی نمی‌توان شاهد تغییری در وضعیت موجود بود.

ص- در بسیاری از موارد دیده شده است که ارتباطی میان آورده‌های کمیسیون و موانعی که سال‌هاست پیشِ روی بخش خصوصی قرار دارد دیده نمی‌شود و  بخش خصوصی به عنوان بخشی از بدنه اصلی ذی نفعان کمیسیون‌های مشترک، از اجرای کمیسیون و نتایج حاصل از آن رضایت ندارد.

ض-در شرایط تحریمی فعلی، آنچه بیش از حضور چندین نفره اعضای دولتی در جریان کمیسیون‌های مشترک اهمیت دارد، همراه کردن بخش خصوصی، آشنا کردن بخش‌های خصوصی دو کشور با یکدیگر با استفاده از ظرفیت کمیسیون و متصل کردن آن‌ها به یکدیگر است.

ط- فعال شدن بیش از پیش رایزن‌های اقتصادی حاضر در سفارتخانه‌های ایران در دیگر کشورها و انتقال صحیح نقاط قابل همکاری است. ترکیه در حال حاضر بیش از ۲۵۰ رایزن بازرگانی در کشورهای مختلف دارد که سهم ایران ۲۵ رایزن بازرگانی است که در سه دفتر تجاری در سه استان کشورمان است و در صورتی که بخواهیم مقایسه‌ای با رایزن‌های بازرگانی ایران در سایر کشورها داشته باشیم، مسلما در شأن و برازنده‌ی تجارت کشورمان نیست.

ع-عدم تسلط مذاکره برخی از کارشناسان برای مذاکره و ارایه توانمندی های کشورمان به کشور هدف این مشکل مستلزم دوره آموزشی تخصصی مستمر است.

غ- واگذاری کمیسیون های مشترک بر اساس سلایق دستگاهها صورت گرفته است و بعضا مشاهده می شود یک دستگاه یا وزارتخانه متولی بیش از ده کمیسیون مشترک است و یکدستگاه نیز نهایتا یک کمیسیون مشترک را عهده دار است. این عدم توازن خود اسیب جدی بهمراه دارد.

س- رئیس کمیسیون مشترک باید سعی لازم را برای به حداقل رساندن تعداد اعضای ستادی کمیسیون مشترک و استفاده بیشتر از اعضای غیر ستادی(‌مدیران بنگاه‌های اقتصادی) به عمل آورد.

ش- با توجه به حجم سنگین مسولیت کمیسیون مشترک برای یکدستگاه متولی مطلوب است با تشکیل کمیته های تخصصی و ابلاغ مسولیت کمیته ها توسط رییس کمیسیون به سایر دستگاهها شرایط تسریع در پیگیری مفاد صورت گیرد.

ه- خروج از بندهای تشریفاتی اعم از اینکه طرف ایرانی استقبال میکند با تاکید دارد  و امثالهم…..و الزام به بندهای تعهد اور و همچنین زمان دار برای اجرایی شدن توافقات.

ف- برای واگذاری مسوولیت کمیسیون مشترک حداکثر یک دوره سه تا پنج ساله در نظر گرفته شود. این دوره مسولیت ارزیابی های مکرری از دستگاه متولی با رفع نواقص و اشکالات موجود در امر اجرای تفاهم‌های به عمل آمده از طریق دستگاه‌های اجرائی ذیربط بر اساس گزارشهای مستمر رؤسای کمیته‌هاصورت گیرد.

ق- آموزش مستمر نمایندگان دستگاهها و انتقال مدیریت دانش رایزنهای اقتصادی از شرایط کشور هدف و همچنین ملزم نمودن نمایندگان متولی برای داشتن گواهینامه لازم برای حضور در اجلاسهای فوق ،این اقدام می تواند از حضور افرار غیر مرتبط دراجلاسها جلوگیری بعمل آورد.