به گزارش خبرنگار بین‌المللی ایبنا و به نقل از گاردین، میزان استقراض دولت بریتانیا در ماه اگوست در بالاترین سطح پنج سال اخیر خود قرار گرفت و به ۱۸ میلیارد پوند رسید؛ رقمی بسیار بالاتر از پیش‌بینی‌های اقتصاددانان و دفتر مسئولیت بودجه (OBR).

مجموع استقراض دولت از ابتدای سال مالی تاکنون به ۸۳.۸ میلیارد پوند افزایش یافته که بالاترین میزان از زمان اوج همه‌گیری کرونا در سال ۲۰۲۰ است. این ارقام فشار‌ها بر راشل ریوز، وزیر دارایی، را برای افزایش مالیات در بودجه پاییزی ۲۶ نوامبر بیشتر کرده است.

انتشار این داده‌ها موجب کاهش ارزش پوند در برابر دلار و افزایش هزینه‌های استقراض دولت در بازار‌های مالی شد.

طبق گزارش OBR، افزایش کسری ماه اگوست عمدتاً به دلیل بازنگری صعودی در برآورد استقراض مقامات محلی و کاهش درآمد‌های مالیاتی مانند ارزش افزوده (VAT) بوده است. هرچند پیش‌بینی می‌شود در نیمه دوم سال مالی با افزایش درآمد مالیات بر عایدی سرمایه و کاهش هزینه بهره بدهی، بخشی از کسری جبران شود.

اقتصاددانان هشدار داده‌اند که چشم‌انداز ضعیف اقتصاد، نرخ‌های بالای بهره و احتمال کاهش پیش‌بینی‌های بهره‌وری از سوی OBR، دولت را ناگزیر به افزایش مالیات یا کاهش هزینه‌ها خواهد کرد.

برخی برآورد‌ها نشان می‌دهد برای رعایت قواعد مالی، دولت باید حدود ۲۸ میلیارد پوند عمدتاً از محل افزایش مالیات تأمین کند. در همین حال، وزارت دارایی بر تعهد خود به ثبات اقتصادی، اصلاحات و کاهش هزینه‌های زائد تأکید کرده است.

با این حال، هزینه‌های بهره بدهی مرکزی در اگوست به ۸.۴ میلیارد پوند رسید که ۱.۹ میلیارد پوند بیشتر از سال گذشته است. همچنین هزینه‌های بالای خدمات عمومی و مزایا رشد درآمد ملی از محل بیمه را تحت‌الشعاع قرار داده است.

همزمان، بانک مرکزی انگلیس ضمن حفظ نرخ بهره در سطح ۴ درصد، برنامه فروش اوراق قرضه دولتی را کاهش داد؛ اما تحلیلگران هشدار می‌دهند این روند همچنان می‌تواند بر افزایش هزینه‌های استقراض دولت بیفزاید.