به گزارش درآمد نیوز سیاست‌های صنعتی می‌توانند صنایع هدفمند را تقویت کنند، اما بدون طراحی دقیق، ممکن است به تخصیص نادرست منابع و تضعیف کل اقتصاد منجر شود.

به گزارش خبرنگار بین‌الملل درآمد نیوز و به نقل از صندوق بین‌المللی پول، در سال‌های اخیر، دولت‌ها در اقتصاد‌های پیشرفته و نوظهور به شکل فزاینده‌ای از سیاست‌های صنعتی برای حمایت از صنایع و شرکت‌های هدفمند استفاده کرده‌اند. این سیاست‌ها با اهدافی مانند افزایش بهره‌وری، حفاظت از مشاغل صنعتی، تقویت استقلال اقتصادی، بهبود تاب‌آوری زنجیره تأمین و توسعه صنایع نوپا اجرا می‌شوند. با وجود این مزایا، سیاست‌های صنعتی هزینه‌های قابل‌توجهی برای دولت و کارایی اقتصادی ایجاد می‌کنند و نتایج آنها قطعی نیست.

اثربخشی سیاست‌های صنعتی به ویژگی‌های هر صنعت بستگی دارد و تشخیص این ویژگی‌ها از قبل دشوار است. اگر یک صنعت بتواند با افزایش تولید، بهره‌وری بیشتری کسب کند—از طریق یادگیری تدریجی یا صرفه‌های مقیاس—حمایت دولتی می‌تواند به جهش تولید و ارتقای رقابت‌پذیری جهانی آن کمک کند. با این حال، این حمایت‌ها با هزینه‌هایی مانند افزایش قیمت برای مصرف‌کنندگان و فشار مالی بر بودجه دولت همراه‌اند. همچنین موفقیت این سیاست‌ها تضمین‌شده نیست، به‌ویژه اگر فاصله فناوری زیاد باشد یا شرکت‌ها نتوانند به بازار‌های بزرگ دسترسی پیدا کنند.

تحلیل‌های تجربی IMF نشان می‌دهد که سیاست‌های صنعتی در کشور‌هایی با نهاد‌های قوی، بهبود‌های محدودی ایجاد می‌کنند؛ به‌طور متوسط تنها ۰.۵ درصد افزایش در ارزش افزوده و ۰.۳ درصد رشد در بهره‌وری کل عوامل پس از سه سال. این افزایش‌ها در مقایسه با رشد سالانه متعارف صنایع بسیار کوچک‌اند. در مقابل، اصلاحات ساختاری گسترده در محیط کسب‌وکار و دسترسی اعتباری، اثرات اقتصادی بزرگ‌تری دارند.

علاوه بر این، مدل‌های چندبخشی نشان می‌دهند که اگرچه صنایع هدفمند با حمایت دولت رشد می‌کنند، اما منابع از سایر بخش‌ها منتقل شده و موجب کوچک شدن و افت بهره‌وری آنها می‌شود. در نتیجه، اثر نهایی بر بهره‌وری کل اقتصاد ممکن است منفی باشد؛ بنابراین طراحی دقیق سیاست صنعتی، ارزیابی مداوم، مدیریت ریسک‌های مالی، رعایت رقابت و توجه به آثار فرامرزی اهمیت حیاتی دارد تا این سیاست‌ها بتوانند بدون آسیب به پایداری مالی و کارایی اقتصادی، واقعاً به رشد کمک کنند.