عبده تبریزی

در صورت امضای متن ترک‌تخاصم بلندمدت بین ایران و امریکا، طبعاً انتظارات تغییر می‌کند و خطر تورم لجام‌گسیخته از میان می‌رود. اما این یادداشت در زمانی نوشته می‌شود که چنین توافقی امضا نشده است.

در فضای اقتصاد سیاسی ایران در دوران تعلیق اقتصادی، در دوران سخت جنگ ماه‌های اخیر و چالش‌های مزمن ساختاری، انتخاب میان اولویت‌های اقتصادی همواره دشوار بوده است. اگرچه در نگاه نخست، بحث میان کنترل تورم و تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی به عنوان دو بازوی اصلی سیاست‌گذاری مطرح می‌شود، اما باید با صراحت گفت که فراتر از این دو، مهم‌ترین اولویت ملی، مسئله اشتغال است؛ چرا که اشتغال نقطه تلاقی رفاه معیشتی، امنیت اجتماعی و تاب‌آوری اقتصادی است.

با این حال، حتی پیش از تمرکز بر بازار کار، دیوار بلند تورم به مثابه‌ سدی بزرگ در برابر هرگونه برنامه‌ریزی اقتصادی خودنمایی می‌کند. در شرایط کنونی ایران که تورم نقطه‌به‌نقطه در ارقام بالایی قرار گرفته، این خطر به شکلی جدی وجود دارد که با تداوم سیاست‌های نادرست، نرخ تورم به سطوح بحرانی نزدیک شود. اگر خدای ناکرده تورم به سمت مرز ۱۰۰ درصد حرکت کند، ما با نقطه‌ عطف ویرانگری روبه‌رو خواهیم شد که دیگر تورم متعارف نیست، بلکه آغاز فروپاشی کارکرد پول ملی است.

مکانیسم این فروپاشی به این صورت است که وقتی جامعه با تورم‌های پی‌در‌پی و افسارگسیخته مواجه می‌شود، تقاضا برای «نگهداری ریال» به شدت سقوط می‌کند. در این شرایط، انتظارات تورمی به جایگاهی می‌رسد که دیگر هیچ‌کس به ثبات ارزش پول ملی در کوتاه‌مدت باور ندارد. مردم و بنگاه‌های اقتصادی برای حفظ ارزش دارایی‌های خود، به سرعت ریال را از مبادلات خود خارج کرده و به سمت دارایی‌های امن‌تر، به‌ویژه ارز‌های خارجی حرکت می‌کنند.

وقتی دلار به «واحد حساب» و «ذخیره‌ ارزش» در اقتصاد تبدیل شود، پدیده‌ «دلاری شدن اقتصاد» رخ می‌دهد. در این مرحله، سرعت گردش پول به‌شدت بالا می‌رود؛ چرا که مردم می‌خواهند ریالِ در دستشان را که هر لحظه ارزشش کمتر می‌شود، به هر کالایی تبدیل کنند. این افزایشِ شتابِ گردش پول، خود به موتور جدیدی برای تولید تورم تبدیل می‌شود و عملاً سیاست‌های پولی بانک مرکزی را خنثی می‌کند.

خطر اصلی تورم لجام‌گسیخته یا ابرتورم در همین مکانیسم بازخوردی نهفته است. وقتی اقتصاد به سمت دلاری شدن حرکت می‌کند، پیوند میان نرخ ارز و قیمت‌های داخلی چنان گره می‌خورد که کوچک‌ترین نوسان در بازار ارز، بلافاصله تمام کالا‌های مصرفی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در این وضعیت، دیگر تورم از جنس هزینه‌ای یا حتی تقاضایی نیست، بلکه تورم به یک رفتار اجتماعی تبدیل می‌شود.

تولیدکننده برای این‌که بتواند در آینده مواد اولیه بخرد، ناچار است قیمت‌های خود را بر اساس نرخ دلار آینده پیش‌بینی کند و این کار را با ضریب خطای بالا انجام می‌دهد که منجر به مارپیچ قیمت ــــ دستمزد ــــ قیمت هم می‌شود. در تورم‌های چند هزار درصدی، دولت دیگر قادر به تأمین بودجه‌ خود نیست، چرا که فاصله‌ زمانی میان ثبت مالیات و وصول آن باعث می‌شود ارزش واقعی درآمد دولت به صفر نزدیک شود. این همان نقطه‌ای است که دولت برای جبران کسری، به چاپ بی‌پایان پول روی می‌آورد و این چرخه، اقتصاد را به سمت فروپاشی کامل و بی‌معنا شدن نهاد‌های اقتصادی پیش می‌برد.

به اعتقاد من، تورم لجام‌گسیخته بدترین بلایی است که ممکن است بر سر هر اقتصادی بیاید، زیرا فراتر از نابودی قدرت خرید، سرمایه‌ اجتماعی و اعتماد میان ملت و دولت را از بین می‌برد. تورم افسارگسیخته فقط مشکلی اقتصادی نیست، بلکه بحرانی تمدنی است؛ در چنین شرایطی، جامعه از تولید و ارزش‌آفرینی واقعی دست می‌کشد و تمام انرژی خود را صرف بازی‌های بقا و سوداگری در بازار‌های دارایی می‌کند.

وقتی در جامعه‌ای تورم به مرز سه رقمی می‌رسد، یعنی قرارداد‌های بلندمدت دیگر اعتباری ندارند، سرمایه‌گذاری برای آینده به محاق می‌رود و فقر مطلق دایره‌ وسیع‌تری از مردم را در بر می‌گیرد. مهار تورم در شرایط فعلی ایران، صرفاً توصیه‌ای تخصصی نیست، بلکه فوریتِی امنیتی و ملی است تا از ورود به تونل تاریکِ بی‌ثباتی‌های ریشه‌دار و برگشت‌ناپذیر جلوگیری شود. اگر این دیوار فرو بریزد، بازسازی ویرانه‌های به جای مانده از آن، دهه‌ها به طول خواهد انجامید و در آن صورت، اشتغال‌زایی یا رونق تولید به رویا‌هایی دست‌نیافتنی تبدیل خواهند شد.