مشکلات اقتصادی در هر کشوری وجود دارد و میزان شدت و پیچیدگی آن طبیعتا متفاوت است و شاید تفاوت عمده و اصلیای که میان مشکلات اقتصادی کشورها وجود دارد تصمیمات و سیاستگذاریهایی است که میتواند به کاهش یا عمیقتر شدن مشکلات بیانجامد.
مشکلات اقتصادی در هر کشوری وجود دارد و میزان شدت و پیچیدگی آن طبیعتا متفاوت است و شاید تفاوت عمده و اصلیای که میان مشکلات اقتصادی کشورها وجود دارد تصمیمات و سیاستگذاریهایی است که میتواند به کاهش یا عمیقتر شدن مشکلات بیانجامد.
مدیران اقتصادی و سیاستگذاران پولی و مالی هستند که با تصمیمات خود به حل مساله کمک یا گره آن را کورتر میکنند. در این میان عدهای هم سعی دارند با آرام جلوه دادن اوضاع و پاک کردن صورت مساله وضعیت را عادی جلوه دهند.
اتخاذ تصمیمات و سیاستهای پولی و مالی در گذشته چه تاثیری در اقتصاد امروز داشته است؟
حداقل در یک دهه گذشته سیاستهای پولی روشنی نداشتیم، هر زمان میزان پول نقد زیاد بوده به این سیاستها اهمیت داده نشده و در مقابل روشهای قدیمی یعنی تبدیل دلار با قیمت ارزان ریال در بازار را اعمال کردند تا امورات بگذرد. فرض کنیم که همیشه تاریخ با تضمین بانکی نفت ۱۰۰ دلار باشد، فکرکنیم امروز که نفت میفروشیم باید سرمایه زیرزمینی را به سرمایه روزمینی تبدیل کنیم. یعنی ما سرمایه را نخورده و آن را از شکلی به شکل دیگر تبدیل کنیم. حال اینکه این سرمایه خورده شده است. نمونهاش حجم واردات و نوع کالاهای آماده مصرفی است که وارد شده و این نوع کالاهای آماده مصرف وارداتی باعث صدمه دیدن تولید و بهتبع آن آسیب دیدن اشتغال شده و به همین دلیل رشد اقتصادی مناسبی پیدا نکردیم. این ماحصل سیاستهای پولی است. یعنی در حالیکه بانک مرکزی باید سیاستگذار شرایط پولی کشور باشد صندوقدار دولت است. این نقش بانک مرکزی است که مورد انتقاد بسیار شدید هم قرار دارد، بانک مرکزی باید حتی مستقل از دولت عمل کند. اگر در شرکتی صندوقدار و مامور خرید یکی باشد معلوم است که هرچه بخواهد میخرد و هرطور که بخواهد میفروشد. بنابراین باید تفاوتی بین اینها وجود داشته باشد. طبق قانون پولیبانکی و تاسیس بانک مرکزی و شرح وظایفی که برای آن شده، بانک مرکزی مدیر فضای پولی کشور معرفی شده ولی بانک مرکزی ما در این زمینه کاری نکرده است. معضل امروز اقتصاد مختص امروز نیست و نمیتوان تمام گناهها را به گردن تحریم انداخت. بخشی از این گناهها به گردن سوءمدیریت خود ماست و اگر درست مدیریت میکردیم روزی که قیمت نفت بالا بود و درآمد ارزی کشور افزایش یافته و به تدریج به ۱۰۰ میلیارد دلار رسید؛ آن زمان باید برای امروز فکر میکردیم. دادگاههایی که برگزار میشود نشان میدهد چگونه ارز کشور به تاراج رفته و هیچ ثمرهای برای تولید ملی نداشته است.
در این میان تاسیس صندوق توسعه ملی و ذخیره ارزی چه کاربردی داشت؟
هیچکدام از آنها کاری که شایسته تولید کشور باشد، انجام ندادند. زمانیکه در مجلس درباره نیاز صندوق توسعه ملی صحبت کردیم نگاه ما بیشتر به صنایع کوچک و متوسط بود. از ۱۰ تا ۵۰۰ پرسنل صنایع کوچک و متوسط محسوب میشوند و برای اینکه خودشان را رشد دهند نیاز به تامین مالی از بازار خارجی دارند، چون باید وثیقه به بانک خارجی بسپارند این کار دشواری برای آنهاست؛ به همین جهت گفتیم بهجای این کار، حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد فروش نفت را در صندوق توسعه ملی قرار دهند تا به این صنایع برای تاسیس، توسعه و نوسازی وام بدهد ولی عملا این اتفاق نیفتاد. باید آمار صندوق را دید که به چه تعداد صنایع کوچک و متوسط وام داده شده است. فرض کنیم وام هم داده شده حالا با توجه به اینکه نرخ ارز افزایش یافته و صنایع کوچک و متوسط باید کالاهای خود را به ریال بفروشند؛ شکاف زیادی بین تعهدات ارزی و قیمت فروش ریالی آنها ایجاد شده و در نتیجه نتوانستند تعهداتشان را انجام دهند. در نتیجه به جای اینکه مشکلی را از صنعت کشور حل کنیم قفلی را به قفلهای دیگر اضافه کردیم. بنابراین عمده مشکلاتی که امروز در اقتصاد میبینیم به سیاستگذاری پولی کشور برمیگردد که مستقیما به بانک مرکزی مربوط است و این بانک مرکزی است که باید سیاستها را با دولت هماهنگ کند نه اینکه مجری مصوبات دولت باشد.
چرا برخی از مسئولان اقتصادی و سیاستگذاران پولی سعی دارند بحرانهای جدی اقتصاد کشور را کمرنگ یا انکار کنند؟
از ابتدایی که دولت آقای روحانی سرکار آمد، گفتند که مشکلات ناشی از دولت آقای احمدینژاد بوده است، فرض کنیم که همه این حرفها درست است و همه مشکلات برای دوران احمدینژاد است، آقای روحانی شما دولت را با توجه به همین شرایط و مشکلات تشکیل دادهاید بنابراین باید برای حل این مشکلات راهحل میداشتید. هفت سال از دولت گذشته و راهحلی ارائه نشده است. چیزی که اتفاق افتاده تورم و افزایش نرخ ارز و کوچکتر شدن سفره مردم بوده و امروز همه مردم با مشکل اقتصادی مواجه هستند. چرا در این هفت سال مشکلی حل نشده بلکه اضافه هم شده است. به عنوان مثال در دوره احمدینژاد پدیدهای بهنام مسکن مهر وجود داشت که انتقاد زیادی از آن شد. باید پرسید شما که این اقدام را غلط میدانستید چه جایگزینی برای آن فراهم کردید؟ هیچ. نتیجه این شد که بحران مسکن و اجارهبها امروز اتفاق افتاده است. به دلیل اینکه شکاف بزرگی بین عرضه و تقاضای مسکن ایجاد شده است.
برخی از مقامات دولتی مانند معاون وزیر اقتصاد با جداسازی اقتصاد ایران از جهان؛ اقتصادی انحصاری تعریف کرده؛ اصولا آیا چنین
اقتصاد انحصاری داریم نمونهاش کره شمالی! در این وضعیت، اقتصاد کاملا دولتی است و دولت کالایی را که چه از بازار داخلی و چه از بازار خارجی به هر قیمتی خریداری کرده با هر قیمتی که بخواهد به مردم میفروشد و مردم به همان شکلی که کالا ارائه میشود، آن را مصرف میکنند. این یک اقتصاد دولتی کاملا بسته محسوب میشود، اما دنیا از اقتصاد دولتی متمرکز عبور کرده است، اتحادیه جماهیر شوروی سوسیالیستی از بین رفته و دوره اقتصاد دولتی تمام شده و امروز اقتصاد آزاد علاوه با شرایطی حاکم است. یعنی نه اقتصاد با بازار کاملا رها شده یا کنترل شده بلکه نظارتشده برای جامعه لازم است.
















Sunday, 8 February , 2026