تورم افسارگسیخته در کشور طی یکسال گذشته با رشد قیمت‌ها و افزایش هزینه‌های سربار خانواده‌ها همراه بوده است؛ رشدی که به کاهش قدرت خرید مردم به‌ویژه جامعه کارگری ختم شده است. همه نگاه‌ها به بودجه سال ۱۴۰۰ بود تا شاید با تغییر روند تخصیص بودجه به بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی گره کور تولید باز شود و رونق به اقتصاد برگردد ولی شواهد نشان می‌دهد که این اتفاق نیفتاده است، چرا که بخش اعظمی ‌از بودجه سال آینده صرف هزینه‌های دولتی خواهد شد که براساس قانون باید چابک‌سازی می‌شد.

از آنجایی‌که کل بودجه فقط ۷۰ هزار میلیارد تومان به بحث‌های معیشتی و یارانه اختصاص پیدا کرده، واقعا می‌توان گفت نگاه بودجه ۱۴۰۰ معیشتی است؟

به هیچ عنوان این بودجه، بودجه معیشتی نیست. من به‌عنوان نماینده کارگران کشور، به هیچ عنوان این نگاه را در بودجه نمی‌بینم. مبلغی که برای افزایش دستمزد سال آینده پیشنهاد شده ۲۵ درصد است که به هیچ عنوان پاسخگوی نیازهای جامعه با توجه به تورمی که امسال اتفاق افتاده و هزینه‌هایی که به خانوار تحمیل شده طی سال، نیست و این مزد حتی نمی‌تواند عقب‌افتادگی سال جاری را برای هیچ‌کدام از اقشار جامعه جبران کند و از طرفی یارانه پرداختی ماهانه هم همان مبلغ سابق است. آقایان دولتی و حتی اخیرا مجلس‌نشینان در این جامعه زندگی نمی‌کنند که فکر می‌کنند با یک یارانه ۱۰۰ هزار تومانی می‌توانند مشکلات معیشتی مردم را حل کنند؟ در حالی‌که نرخ تورم در ردیف خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بیش از ۶۲ درصد افزایش داشته و این ۶۲ درصد تنها با نرخ‌های مصوب است و نرخ‌های موجود در بازار به مراتب بیشتر از این است. اگر به سایر ردیف‌های بودجه‌ای دقت کنیم بیشتر ردیف‌های مصرفی خود دولت است، یعنی بودجه هزینه‌کرد و کارمندان خود را بیشتر دیده تا معیشت مردم را. حداقل جای این اعتراض و انتقاد برای ما باقی است که بهترین و عزتمندانه‌ترین راه جبران وضعیت معیشتی مردم این است که کاری کنیم مردم بتوانند با درآمد خودشان زندگی‌شان را بگذرانند. اینکه ما در یک ردیف حقوق و دستمزد برای کارگران که تقریبا نیمی ‌از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، اینکه اینگونه دستمزد را در سال گذشته تعیین کنیم و عدد غیرمعقول ۲۵ درصد را در بودجه قرار دهیم و بعد مدعی باشیم که به‌فکر معیشت مردم هستیم و مردم را یارانه‌بگیر و صدقه‌بگیر کنیم، به اعتقاد من اسم این کار حمایت از قشر ضعیف جامعه نیست.

با توجه به اینکه کارفرمایان و دولت در کنار یکدیگر در مقابل افزایش حقوق تا حد تورم ایستاده‌اند، فکر می‌کنید در پایان امسال تعیین دستمزد و حقوق به چه شکلی پیش خواهد رفت؟

شما هم سال گذشته را شاهد و ناظر بودید که در نهایت هم این توافق بین ما، کارفرمایان و دولت حاصل نشد و برای شروع سال جاری شروع خوبی نداشته‌ایم و به‌رغم اینکه گروه کارگری شورای عالی کار از تاریخ ۲۳ مهر به این طرف درخواست بازنگری و بررسی راهکارهای جبران قدرت خرید کارگران را مطرح کرده است، اما عملا معاون روابط کار وزیر اعلام می‌کند که ما در مشورت با شرکای اجتماعی به این نتیجه رسیدیم که مزد افزایش پیدا نکند؛ این شرکا چه کسانی هستند؟ عرف شناخته‌شده بین‌المللی شرکا نمایندگان کارگر، کارفرما و دولت هستند؛ اینکه دولت به‌عنوان کارفرمای بزرگ با کارفرمای کوچک بخش خصوصی توافق کنند که مزد را افزایش ندهند این اسمش توافق با شرکای اجتماعی نیست، دقیقا سال گذشته هم تعیین مزد با توافق دولت و کارفرمایان بخش خصوصی تعیین شد و اینجا هم آغاز کار را هم به همان شکل شروع کردند و با توجه به تاخیر و نحوه تعاملی که دولت دارد خیلی خوشبین نیستم، اما باز هم سعی می‌کنیم که بدون پیش‌فرض در مذاکرات حضور پیدا کرده و منافع جامعه کارگری را در این مذاکرات تأمین کنیم هرچند که رفتار دولت به هیچ عنوان برای ما قابل قبول نیست.

به‌نظر می‌رسد که ماده ۴۱ قانون کار نیاز به اصلاح داشته باشد، چراکه افزایش دستمزد باید به اندازه حداقل تورم صورت بگیرد، اما هیچ سالی این اتفاق نیفتاده است، اینطور نیست؟

به اعتقاد من ماده ۴۱ قانون کار نیاز به اصلاح ندارد بلکه نیاز به اجرا دارد من بارها گفتم که قانون کار ما یک قانون کار کاملا مترقی در بسیاری از موارد است ولی در اجراست که چندین و چند دست در کارها هستند که نگذارند این قانون آنطور که باید به درستی اجرا شود. در بند (۱) این ماده صراحتا گفته شده که مزد تعیین شده باید با توجه به نرخ تورم اعلامی ‌از سوی بانک مرکزی باشد، اگر ملاک ما فقط بند (۱) ماده ۴۱ قانون کار باشد سال گذشته بانک مرکزی تورم را ۵/۴۲ درصد اعلام کرده بود و اگر بخواهیم به قانون بودجه اشاره کنیم که مرکز آمار نرخ تورم را اعلام کند که آن هم این نرخ را ۳۴ درصد اعلام کرده بود اما مزد کارگران بعد از کلی کشمکش ۲۶ درصد افزایش پیدا کرد! ضمن اینکه بند (۱) ماده ۴۱ قانون کار سال‌های متمادی اجرا نشده به هیچ عنوان ملاک صحیحی برای تعیین نرخ دستمزد کارگران نیست مکمل بند (۱) ماده ۴۱ بند (۲) این ماده است که تقریبا پیش‌بینی همه شرایط را در آن کرده‌اند. در بند (۲) صراحتا قانون عامره است و به قید «باید» اشاره شده و می‌گوید در هر صورت مزد تعیین شده بدون درنظر گرفتن ویژگی‌های جسمی‌، روحی و نوع کار محوله باید در حدی باشد که بتواند حداقل‌های یک زندگی را تامین کند. حداقل‌های زندگی همانی است که از آن به سبد معیشت تعبیر می‌کنیم و از سال ۹۵ به این طرف با گروه‌های کارفرمایی و دولت به صورت مشترک این سبد معیشتی را استخراج می‌کنیم که حداقل‌های یک زندگی برای خانواده ۳/۳ نفری چقدر باید باشد. سال گذشته این عدد چهار میلیون و ۹۵۰ هزار تومان بوده و مزدی که تعیین شد در بهترین حالت دو میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بوده است! امسال هنوز کارگروه‌های مشترک تشکیل نشده، اما گروه کارگری محاسبات خود را براساس همان معیارها انجام داده و این عدد در مرز هشت میلیون تومان برای حداقل‌های یک زندگی است.